تقول الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذ القانون بجامعة القاهرة والرئيس الاسبق للجنة التشريعية بمجلس الشعب: إنه من الضرورى تشكيل لجنه تعمل على تأسيس دستور جديد للبلاد مؤكدة أن هذا هو المسار الطبيعى والأسلم لتحقيق اهداف الثورة على ان تشكل اللجنة من أشخاص يحددون بصفتهم الفنية وليس الحزبية او توجهاتهم السياسية. وتضرب عبدالستار مثالا على ذلك بتشكيل من كبار اساتذة القانون الدستورى بمختلف الجامعات المصرية وكبار رجال القضاء ورؤساء الاحزاب ورؤساء النقابات المهنية وممثلين للشباب الذين قادوا الثورة لكى يتم الاعداد لدستور جديد فى خلال مدة لا تتجاوز شهرين وتحدد فيه صلاحيات رئيس الجمهورية ثم ينتخب رئيس الجمهورية ونائبه بعد ذلك ثم ينتخب بعد ذلك مجلس الشعب . وعن مجلس الشورى تقول عبدالستار: إن هناك ضرورة الى إلغائه فى الدستور الجديد واستبدال هيئة استشارية. وأضافت أستاذ القانون أن المجتمع غير مهيأ فى الوقت الحالى لإجراء الاستفتاء لذا كان من الضرورى إجراؤه فلابد من تاجيله الايام الحالية لحين استقرار الشارع. وعن إجراء الاستفتاء دفعة واحدة على ال 9 مواد تقول عبدالستار إنه لا يجوز أن يبدى المواطن رأيه فى المواد كلها دفعة واحدة بنعم أو «لا», لان هذا معناه ان المواطن الذى يقبل بعض المواد ويرفض بعضها يكون بين احد امرين لا ثالث لهما اما ان يوافق على المواد المعدلة كلها ومنها ما هو غير موافق عليه واما ان يرفض تعديل المواد كلها ومنها ما هو موافق عليه ولذلك فإن الطريق السليم لمعرفة حقيقة الارادة الشعبية انه يجب ان يختار المواطن المواد التى يريد تعديلها ويرفض المواد التى لا يريد تعديلها ويتم ذلك عن طريق كتابة المواد فى ورقة الاستفتاء وعلى المواطن ان يكتب علامة صح أمام المواد التى يوافق على تعديلها وعلامة خطأ أمام المواد التى لا يريد تعديلها ويتم الفرز على أساس ذلك. فالمواد التى تحصل على موافقة أغلبية الناخبين يتم تعديلها اما المواد التى لا تحصل على موافقة الاغلبية فيعاد النظر فيها لان هذه الطريقة هى التى تعبر عن حقيقة الارادة الشعبية وهى لا تكلف الدولة أى جهد أو مال أو وقت . ووصف الفقيه الدستورى الدكتور إبراهيم درويش ان التعديلات الحالية على الدستور بالساقطة موضحا ان مصر تحتاج الى دستور جديد لأن البلاد تسير حاليا بالشرعية الثورية والتى طالبت بلإسقاط النظام بأكمله والدستور الحالى يعبر عن النظام لذا لابد من إلغائه وليس تعطيله فقط لتأسيس دستور جديد وشدد درويش على أن دستور 1971 الحالى، والتعديلات الأربعة التى أجريت عليه، جعلته لا يصلح، ويتعين إعادة صياغته من جديد. من جانبه أكد الدكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستورى ان أفضل طريقة لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية هى التصويت على جميع المواد مرة واحدة وذلك من خلال طبع علامةصح او خطأ على المواد المعدلة موضحا انها أفضل الطرق التى لا تعطى فرصة للتصويت على مواد بعينها يتم وضعها فى بداية الورقة المستفتى عليها وتجاهل باقى المواد وهو ما حدث فى التعديلات الدستورية عام 1980والخاصة بتعديل المواد التى تتعلق بفتح مدد الترشح للرئاسة لتكون أكثر من مدتين حيث صوت المواطنون على المادة الأولى الخاصة باعتبار الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للدستور وتجاهل المواد الاخرى . وقال البنا إن التعديلات الحالية تمثل ضمانة حقيقية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة مؤكدا بأن المواد المعدلة أعطت سلطة لأعضاء البرلمان المنتخبين فى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديدا للبلاد.
