أكد الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن بدء حصر جميع مساحات الأراضى الزراعية التى تم تحويلها للبناء والتعدى عليها خلال الفترة الجديدة وقال إنه سيتم مراجعة جميع قرارات التراخيص لإقامة المنشآت على الأراضى الزراعية للتأكد من سلامة وقانونية هذه الإجراءات وعدم وجود شبهات فساد بها. وأشار إلى أنه تقرر سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التعدى على الأراضى الزراعية تجنباً لعدم تقليص الرقعة الزراعية بمصر والتنسيق مع الأمن لوضع خطة كاملة لمحاربة التعديات على الأراضى الزراعية خلال الأزمة الراهنة والتصدى لها بكل حزم وقوة. من ناحية أخرى كشف الوزير عن أنه طلب من وزارة المالية تدبير المبالغ اللازمة لعمل عقود تأمين شاملة تبلغ تكلفتها نحو 581 مليون جنيه سنوياً لتثبيت العمالة المؤقتة بالوزارة والتى يقدر عددها بنحو 95 ألف شاب وقال «إنه يمكن جدولة هذا المبلغ لنبدأ بالعاملين فى ديوان عام الوزارة ومركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء وجهاز تحسين الأراضى. وأشار الوزير إلى أن عدد العاملين فى ديوان الوزارة ومركز البحوث وجهاز تثمين الأراضى حوالى 11 ألفاً و 105 باحثين وعمال بتكلفة حوالى 80 مليون جنيه كمرحلة أولى «وأضاف أبو حديد» أن المذكرة تتضمن تدبير الدرجات البحثية بمركزى البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء وعددهم 602 باحث. وأشار إلى أن من بين هؤلاء الشباب 602 حاصل على درجة الدكتوراه والماجيستير بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء وقد مضى عليهم أكثر من 10 سنوات ولم يتقاضوا عقودهم التدريبية منذ 5 سنوات.