رغم تفويض الرئيس مبارك لنائبه السيد عمر سليمان فى ممارسة مهام الرئاسة حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، ورغم إحالته لتعديل ست مواد فى الدستور إلى البرلمان، ورغم اعتراف الرئيس بأن ثمة أخطاء للنظام سيتم تصحيحها حسبما جاء فى بيانه مساء الخميس الماضى، والذى سبقته تسريبات رسمية بتنحيه ومغادرته للبلاد، والذى سبقه أيضاً البيان رقم واحد من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. والذى أعطى انطباعا بتأكيد تلك التسريبات. إلا أن بيان الرئيس لم يلب مطلب الثورة الشعبية برحيل النظام وتنحى الرئيس، وهو الأمر الذى يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة تدفع مصر نحو المجهول، وعلى النحو الذى يستدعى ضرورة تدخل الجيش.. انحيازا للشعب وشرعيته الثورية وحماية الوطن والدولة والشعب، فذلك دوره دائما وتلك مهمته العاجلة الآن. إن ثورة شعب مصر التى أشعل شرارتها الأولى شباب مصر الأطهار الأنقياء، دخلت التاريخ باعتبارها الأكبر والأقوى والأنبل من بين الثورات المصرية – على ندرتها – التى جرت خلال القرنين الماضيين. وليست مبالغة، فإن هذه الثورة فاقت فى قوتها ودلالتها ثورة الشعب المصرى عام 1919، وذلك لاختلاف الأسباب والظرف التاريخى باعتبار أنها كانت ثورة ضد الاحتلال البريطانى، على العكس تماما من ثورتنا هذه التى تفجرت ضد نظام حكم طال بقاؤه بأكثر مما يجب، وتزايد انعزاله عن شعبه وقضاياه إلى درجة انتقاده لصلاحية الحكم، ومن ثم شرعية البقاء. أهمية وقوة هذه الثورة أنها انفجرت من رحم اليأس والقنوط ومن فطنة أن المصريين قد تم تدجينهم وقهر إرادتهم، وأنهم قد ارتضوا الفقر والفساد والظلم، وباتوا عاجزين عن الغضب والانتفاضة والثورة فى مواجهة آلة القمع الأمنى واحتكار الثورة والسلطة.. سلطة الحكم وسلطة التشريع بعد أن صادر النظام الحريات العامة والسياسية إلا من بعض الأشكال والمظاهر الديكورية الورقية. أهمية هذه الثورة تأتى من أنها أسقطت الرهان على استكانة هذا الشعب ومن أنها أثبتت أن صبر المصريين الموروث.. تاريخياً و «جينيا» وإن طال كثيرا، ينفجر فجأة فى لحظة مباغتة، وتلك هى كلمة السر وهى اللغز الذى أثار حيرة المؤرخين.. الذين عجزوا عن فك طلاسمه وحل شفرته عبر آلاف السنين. أهمية هذه الثورة ومصدر قوتها أن انفجارها المفاجئ وعلى هذا النحو المذهل الذى فاجأ الجميع.. النظام وأجهزته الأمنية والسياسية، والشباب الواعى المثقف من أبناء الطبقة المتوسطة بقدر ما فاجأ الشعب ذاته الذى تدفقت جموعه فى لحظة تاريخية لتحطم حواجز الخوف فأمسكت باللحظة التى طال انتظارها وساقها القدر.. مستجيباً لإرادة الشعب صاحب السيادة ومصدر كل السلطات وصاحب الحق المقدس فى اختيار وقبول أو رفض من يحكمه. *** لعل بين سطور هذه المقدمة الطويلة إجابة عن السؤال المنطقى: لماذا تأخرت الثورة؟ بينما النظام الذى فاجأته الثورة ظل يسأل حتى وقت متأخر: لماذا قامت الثورة؟ وهو سؤال يعكس بقدر ما يؤكد انعزاله عن الشعب ومن ثم افتقاده الرؤية السياسية لمعرفة أسبابها الواضحة وضوح الشمس وعلى النحو الذى أفقده القدرة وربما الرغبة فى أن يدركها بالبصر وبالبصيرة. لقد تعددت أسباب الثورة وتزايدت وتراكمت خلال ثلاثين سنة من عمر هذا النظام الذى تعامل معها باستعلاء شديد.. أعاد مصر إلى عصور المماليك فى دولتهم الأولى والثانية البرجية والبحرية، فبدت مصر وكأنها تحت حكم دولة المماليك الثالثة! فى مقدمة تلك الأسباب تغيب الحريات العامة والحريات السياسية وتهميش للتعددية الحزبية التى يقوم على أساسها النظام السياسى بنص الدستور والذى بلغ ذروته بالإقصاء النهائى حسبما جرى فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة وقبل شهر واحد من اندلاع الثورة، حيث انزلق الحزب الوطنى الذى يحتكر الأغلبية طوال ثلاثين سنة بالتزوير والقمع وبغباء سياسى وعناد وطنى.. إلى الاستحواذ بالتزوير والقمع على مقاعد البرلمان، وهو المسلك الذى كان وبحق القشة التى قصمت ظهر البعير.. أى النظام والبعير الذى هو رمزه الانتخابى مثلما قصم المتظاهرون ظهور البعير والحمير والبغال التى دفعها قيادات هذا الحزب إلى قبل ميدان التحرير للقتل والترويع. السبب الثانى هو آلة القمع الأمنى شديدة الشراسة والعداء ضد الشعب التى استخدمها النظام فى القمع السياسى وإرهاب وقتل كل من يتجرأ على القهر والفساد. ومن المفارقات أن هذه الآلة الأمنية القمعية.. درع النظام.. هى التى أغرقت مصر فى الفوضى فى مساء جمعة الغضب، حين انسحبت أجهزتها وأفرادها من الشارع ودست عناصرها فى أرجاء الوطن بعد أن فتحت السجون وأخرجت المساجين وبينهم عتاة المجرمين.. وعاثت فسادا ونهبا وسرقة وتخريبا وحرقا وترويعا وقتلا.. مرتكبة بذلك جريمة الخيانة العظمى التى تستوجب عقوبة الإعدام. وسواء كانت جريمة وزارة الداخلية.. الوزير والقيادات بهدف الانتقام من الشعب الذى فشلت فى قمعه وقمع ثورته رغم إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين، أو كانت خيانة للنظام وانقلابا عليه.. انتقاما من نزول الجيش إلى الشارع، أو كانت بأوامر من النظام ذاته لوضع الشعب أمام خيارين لا ثالث لهما.. إما استمرار الثورة وفقدان الأمان، وإما بقاء النظام وعودة الأمان.. فإنه يبقى فى كل الأحوال أن ما جرى خيانة عظمى ضد أمن الوطن وضد الشعب.. ومرة أخرى فإنها تستوجب أشد العقوبة وهى الإعدام. إن جريمة الخيانة التى ارتكبتها وزارة الداخلية.. الوزير ومعاونوه - ليست سوى امتداد لفساد الشرطة طوال ثلاثين عاما ولممارساتها القمعية ضد المواطنين سواء فى الاحتجاجات والتظاهرات السلمية أو داخل أقسام الشرطة من استعلاء وغطرسة وإساءة استخدام السلطة إلى درجة الرشوة والتربح وإهدار لكرامة المواطنين وإلى درجة ارتكاب جرائم التعذيب. فى هذا السياق فإن توقيت بداية الثورة فى يوم الاحتفال بعيد الشرطة.. لم يخل من مفارقة ولم تغب دلالته، باعتبار أنه شتان ما بين بطولة وبسالة ووطنية رجال الشرطة الذين تصدوا لقوات الاحتلال البريطانى فى مدينة الإسماعيلية فى مثل هذا اليوم من عام 1952 وبين ممارسات الشرطة ضد الشعب طوال الثلاثين عاما الأخيرة. *** وتتوالى أسباب ثورة 25 يناير الشعبية وفى مقدمتها غيبة كاملة للعدالة الاجتماعية واتساع الفجوة المفرغة والفوارق الشاسعة بين الطبقات، حيث زادت معدلات الفقر وتزايدت أعداد الفقراء، حيث ازداد الأثرياء ثراء والفقراء فقراً دون أى مبرر اقتصادى واجتماعى مقبول. ومع غيبة العدالة الاجتماعية تخلى النظام نهائيا عن مسئوليته السياسية والاجتماعية فى توفير فرص عمل لملايين العاطلين من الشباب ومن خريجى الجامعات، فى نفس الوقت الذى تخلى فيه عن مسئوليته عن توفير حياة كريمة للغالبية العظمى من المواطنين، وبدا انحيازه سافرا ومشينا لحفنة من الأثرياء ورجال الأعمال فى سياق زواج حرام بين السلطة والثروة.. مكنهم من احتكار السلطة واحتكار تشريع القوانين لخدمة مصالحهم وحدهم، وهو الأمر الذى انتهى إلى استيلاء 5% من الشعب على أكثر من 50% من الثروات. فى هذا السياق أيضاً تدنت كل الخدمات الضرورية من صحة وتعليم ونقل ومواصلات وكهرباء ومياه شرب، وتزايدت أعداد المرضى بأمراض خطيرة بفعل تخريب الزراعة و«سرطنة» المحاصيل الزراعية، حيث بدا الأمر مؤامرة على الشعب فى صحته وحياته على مرأى ومسمع من النظام. ثم إنه بفعل انعزال النظام عن شعبه وتخليه عن مسئوليته تجاه المواطنين وبفعل استعلائه واستقوائه بآلته الأمنية القمعية، وأيضاً بفعل سيطرة حزبه الحاكم على البرلمان والحياة السياسية والاقتصادية، فقد استشرى الفساد واستقوى واستفحل واستطرق فى كل مناحى الحياة بطول البلاد وعرضها بكل فجاجة وصلف فى تحد سافر للشعب.. بدا أنه أعزل عاجز مستكين فى وقت المفاجأة واندلعت الثورة. *** خلاصة القول أن القمع الأمنى وفساد جهاز الشرطة وعلى رأسه وزير الداخلية الذى تربح من منصبه 8 مليارات جنيه فى مقابل حمايته للنظام وللفساد، وكذلك قيادات الحزب الحاكم ووزراؤه فى حكوماته المتعاقبة الذين تربحوا المليارات، مع غيبة العدالة الاجتماعية والفقر والقهر والظلم والمرض.. كلها أسباب اجتمعت لتفجر بركان الغضب والثورة ضد نظام انعزل من شعبه وفقد شرعيته وأسقطته الثورة بالفعل حتى وإن بدا غير مصدق أنه قد انتهى إلى غير رجعة! *** وبفقدان النظام لشرعيته وأيضاً مشروعيته.. متمثلة فى الرضا والقبول والمكانة والهيبة على حد تعبير الأستاذ محمد حسنين هيكل، فإن كل المحاولات والتنازلات التى أقدم عليها هذا النظام بداية من تعيين نائب للرئيس وتشكيل حكومة جديدة برئاسة عسكرى ينتمى مع النائب إلى المؤسسة العسكرية، حتى تعهد الرئيس بعدم الترشيح لفترة رئاسية سادسة، ثم تشكيل لجنة لإجراء تعديلات دستورية لبعض المواد المرفوضة من جموع الشعب.. فإن كل هذه المحاولات والتنازلات لم تجد نفعا ولم تفلح فى إقناع الثورة ببقاء النظام ولو لبضعة شهور. الأمر الآخر أن النظام فى محاولاته تلك لاسترضاء المواطنين قد أوقع نفسه فى تناقض كبير وفى غير صالحه، سواء حين أقال أعضاء المكتب السياسى الستة للحزب الحاكم ومن بينهم ابن الرئيس، أو حين أحال بعض الوزراء والمسئولين السابقين إلى المحاكمة مع منعهم من السفر وتجميد أرصدتهم بمئات المليارات، باعتبار أن كل هذه الإجراءات ضد أركان النظام هى اعتراف ضمنى، بل صريح بمسئوليته عن كل هذا الفساد، بل بالتستر عليه، ومن ثم فإن ثورة الشعب ضد كل هذا الفساد كان لابد من الاستجابة لها.. وفى مقدمتها المطلب الرئيسى الذى أجمع عليه الشعب وهو رحيل النظام ورحيل الرئيس وفورا ودون أية مماحكة أو إبطاء. وفى نفس الوقت فإن كل المحاولات التى ظلت تجرى لإضاعة الوقت بهذا الجدل العقيم حول فراغ دستورى أو انزلاق إلى الفوضى فى حالة الرحيل أو من خلال ما سمى بالحوار الوطنى مع أحزاب المعارضة التى سقطت أيضاً بسقوط النظام ومعها البرلمان والدستور ذاته.. لم تكن سوى محاولات فاشلة لمنح «قبلة الحياة» لنظام قد انتهى بفعل الشرعية الثورية التى أسقطت النظام وشرعيته. *** لقد انطلقت الثورة إلى آفاق بعيدة.. خارج مصر.. إلى المجتمع الدولى فى أرجاء المعمورة والذى لم يقبل التعامل مع نظام أسقطه الشعب، بل لقد تجاوزت الثورة كوكب الأرض إلى آفاق الفضاء الخارجى حتى كوكب المريخ الذى سوف تنطلق إليه مركبة فضاء أمريكية حاملة على متنها اسم الشهيدة الشابة «سالى» إحدى شهداء الثورة الذين تجاوز عددهم أكثر من 300 شهيد.. روت دماؤهم الذكية شجرة الحرية فى مصر.
