حقق قطاع الاتصالات خلال عام 2010 معدلات نمو جيدة، هذا ما أكده الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موضحا أن قطاع الاتصالات حافظ على نسبة النمو الخاصة به وهى 12% رغم الأزمة الاقتصادية العالمية متفوقاً على جميع القطاعات الأخرى. وأشار إلى أن عام 2010 هو عام قطاع الاتصالات حيث تم منح تراخيص النطاقات العربية «دوت مصر» لشركات «فودافون، ولينك، وتى اى داتا»، و تراخيص الاتصالات الثلاثية فى المدن الجديدة المغلقة «الكمباوند»، وافتتاح الرئيس مبارك للمنطقة التكنولوجية بالمعادى، إضافة إلى إعلان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء عن مبادرة الإبداع التكنولوجى. وأوضح كامل أن هذا العام شهد ارتفاعا فى عدد مستخدمى الانترنت الذين وصلو إلى 22 مليون مستخدم كما بلغ عدد مستخدمى المحمول 64 عميلا طبقا لإحصاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى سبتمبر الماضي. وكشف التقرير الذى اعدته وزارة الاتصالات عن حصول شركة فودافون للمرة الأولى على الحصة الأكبر من عدد المشتركين بواقع 28.7 مليون مشترك، متفوقة علي موبينيل التي تربعت علي هذا العرش طوال العشر السنوات الماضية وجاء الفارق بينهما قليلا نسبياً، وبلغ مشتركي موبينيل 27.8 مليون مشترك وجاءت بعدهما شركة اتصالات مصر التي دخلت للسوق المصرية قبل ثلاث سنوات بعدد مشتركين بلغ 7.3 مليون مشترك. كما بلغ عدد مستخدمى الانترنت في مصر 22.01 مليون وذلك حتى نهاية أغسطس 2010، بزيادة سنوية بلغت 42% عن نفس الفترة من 2009، وحسب إحصائيات وزارة الاتصالات فهناك نصف مليون مستخدم جدد يدخلون علي شبكة الانترنت شهرياً، إلى جانب استخدام الانترنت عبر الهواتف المحمولة و usb modem . وعن أبرز القرارات يؤكد تقرير وزارة الاتصالات زيادة أرقام المحمول إلى 11 رقماً بدلاً من 10 وهذا مع بداية العام الجديد 2011 على أن يتم الانتهاء من زيادة الأرقام خلال عامين حسب الخطة الموضوعة للتحويل. أما القرار الذي أغضب جمعيات حماية المستهلك فكان قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بعد رفع يده عن العروض الترويجية لشركات الاتصالات المصرية بعد أن كان الجهاز الجهة الوحيدة التى تصرح بالموافقة أو الرفض لأى عرض واتهمت جمعيات حماية المستهلك وبالأخص الدكتورة زينب عوض الله أستاذ الاقتصاد ورئيس إحدى الجمعيات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برفع يده عن رقابة سوق الاتصالات والتخلي عن دوره في ضبط السوق وحماية المستهلك من شركات المحمول. وأما القرار الذي اثار غضب مستخدمي الانتر نت هو تطبيق سياسة الاستخدام العادل للإنترنت والمحمول والذي بدأ تفعيله مع بداية عام 2010ويقضى القرار بتحديد معدل الاستهلاك الشهرى لمستخدمى الانترنت والمحمول بحيث لا تزيد فترة المكالمة الواحدة على ساعة لتفصل تلقائياً بعدها أما الانترنت فتم تحديد سعة قصوى للمشتركين في خدمة الإنترنت فائق السرعة « ADSL» حسب نوع الاشتراك وقيمته بحيث يدفع المشترك أموالا إضافية في حالة تجاوز هذه السعة أو يتم تقليص سرعته إلى 128 كيلو بت/ث وهذا ما جعل مستخدمي الإنترنت يتظاهرون أمام الشركات المقدمة للخدمة. أما علي صعيد النزاعات القضائيه في مجال الاتصالات فقد تخلصت موبينيل من شبح أورسكوم المزعج بالنسبة لها واستطاعت الاحتفاظ بموبنيل بعد صراع دام طويلا فى المحاكم .
