عام 2010 كان عنوانا واضحا لسياسات قطاع البترول الذى يسير طبقا لخريطة واضحة المعالم والتضاريس حيث حدد القطاع أهدافه الرئيسية فى زيادة الإنتاج من الزيت الخام والمشتقات والبوتاجاز والغازات الطبيعية ليصل إلى 89 مليون طن وزيادة الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية ليصل إلى 64.6 مليون طن. ومن الاستثمارات المستهدفة أيضا فى قطاع البترول نحو 44.6 مليار جنيه فى الصناعات الاستخراجية وتكرير البترول فى مجال استخراج الزيت الخام 11.1 مليار جنيه ومجال إنتاج الغاز الطبيعى 30.4 مليار جنيه ومجال صناعة تكرير البترول 3.1 مليار جنيه وعن مشروعات الخطة المستهدفة مشروع إنتاج الزيت والغاز بتكلفة استثمارية 2.9 مليار دولار ومشروعات البتروكيماويات بتكلفة استثمارية 3.9 مليار دولار ومشروعات تدعيم الشبكة القومية بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 3 مليارات جنيه ومشروع توصيل الغاز لعدد 500 ألف وحدة سكنية بتكلفة استثمارية 644 مليون جنيه. ومن أهم مشروعات قطاع البترول خلال هذا العام خط غاز الصعيد والذى يعد امتداداً للشبكة القومية للغازات ويبلغ طوله من دهشور شمالاً إلى أسوان جنوباً حوالى 930 كيلومتراً وعلى امتداد هذا المسار فإن الخط يعبر النيل عند ثلاثة مواقع من الغرب إلى الشرق عند مدينة الكريمات بطول 20.1 كليو متر وبعمق عشرة أمتار أسفل قاع النيل ومن الشرق إلى الغرب عند مدينة المنيا بطول 5.1 كليو متر وبعمق 12 متراً أسفل قاع النهر ومن الغرب إلى الشرق عند مدينة أسوان لتغذية مصنع كيما والمناطق السكنية بمدينة أسوانشرق النيل وهو يعد من أطول خطوط الشبكة القومية للغازات داخل مصر وتبلغ طاقة الخط 10 بلايين متر مكعب سنوياً تزداد إلى 4.14 بليون متر مكعب سنوياً عام 2016 وقد تم تنفيذه فى زمن قياسى وبالأيدى العاملة بشركات البترول المصرية خاصة المرحلة الممتدة من محافظة المنيا إلى أسوان التى يبلغ طولها 662 كيلومتراً ونفذته شركة بتروجيت باستخدام أحدث المعدات والتكنولوجيات فى مجال الحفر الأفقى الموجه فى فترة زمنية تبلغ 21 شهراً قبل البرنامج الزمنى الذى كان مخططاً تنفيذه فى 42 شهراً. وتقدر التكلفة الاستثمارية للخط بمراحله المختلفة بالإضافة إلى محطة الضواغط بحوالى 7.5 مليار جنيه نجح قطاع البترول فى تدبيرها بالكامل هذا بالإضافة إلى الاستثمارات اللازمة لتنفيذ الشبكات والتوصيلات الفرعية لتوصيل الغاز للمنشآت الصناعية والمنازل التى تقدر بحوالى 3 مليارات جنيه ليعد بحق مشروعاً قومياً. والعام الحالى سيشهد التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى لمحافظات صعيد مصر ليصل إلى 100 ألف عميل بمحافظات المنيا، الأقصر، سوهاج، وذلك بالإضافة إلى 30 ألف عميل يتم توصيلهم بالغاز الطبيعى فى عام 2009/2010 بمختلف مدن محافظات الصعيد بعد الانتهاء من تنفيذ خط غاز الصعيد نهاية عام 2009. كما يتم حالياً تنفيذ الخطة القومية لإحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز مما يكفل الانتهاء من إحلال الغاز فى بعض مدن محافظات القناة الثلاث السويس والإسماعيلية وبورسعيد وبنهاية عام 2012 حيث سيتم توصيل الغاز إلى 1.2 مليون عميل بما يصل إجمالى ما سيتم توصيله لهذه المحافظات إلى 3.5 مليون عميل. كما يشهد قطاع البتروكيماويات المصرى توسعاً كبيراً بعد نجاحه فى جذب استثمارات خليجية وإيطالية وهندية تزيد على ثلاثة مليارات دولار. ويلقى هذا القطاع دعماً كبيراً من البنوك المحلية ومؤسسات التمويل الدولية والحكومة المصرية التى خصصت منطقة صناعية متكاملة لمشروعاته هى شمال غرب خليج السويس حيث يتواجد بها حاليا العديد من المشروعات المملوكة لمجموعة «النساجون الشرقيون» وايثال الهندية واينى الإيطالية ومعملان لتكرير البترول تابعان للقطاع الخاص. ويأتى التوسع فى قطاع البتروكيماويات المصرى على ضوء تنامى احتياجات السوق المحلية من منتجات البتروكيماويات ورغبة بعض الشركات فى اتخاذ المنطقة الصناعية فى غرب خليج السويس كقاعدة تصدير رئيسية لمنتجاتها مع توفير خدمات لوجيستية جيدة فى هذه المنطقة بعد أن قررت الحكومة المصرية تحويلها إلى منطقة ترانزيت عالمية.. وتستعد شركة السخنة للتكرير والبتروكيماويات لزيادة رأس مالها المصدر من 300 الى 800 مليون دولار من خلال توسيع هيكل الملكية عبر التفاوض مع شركاء جدد لبدء الأعمال التنفيذية لمشروع الشركة الذى يستهدف إقامة معمل لتكرير البترول كما بدأت الشركة مفاوضات مع الشركة القابضة للبتروكيماويات المملوكة للحكومة المصرية لتشكيل تحالف فى المرحلة الثانية لاستكمال أعمال المشروع.. وتعتزم الشركة جمع 1,4 مليار دولار عبر توسع جديد لهيكل الملكية فى مرحلة لاحقة وتعكف مجموعة سيتى جروب المستشار المالى للشركة على تحديد البنوك التى تقدم قروضا لصالح الشركة تبلغ 2,5 مليار دولار. وتعد وزارة البترول نموذجاً اقتصادياً جديداً للاتفاقيات البترولية مع الشركاء الأجانب لتنمية اكتشافات الغاز الطبيعى فى المياه العميقة بالبحر المتوسط.. يضمن عدم تحمل الدولة الاستثمارات المرتفعة والمخاطر العالية فى مجال البحث عن الغاز فى ظل ارتفاع تكاليف حفر الآبار فى المياه العميقة إلى حوالى 250 مليون دولار. أيضا تحقيق عائد مناسب على الاستثمار للشريك الأجنبى الذى يتحمل جميع الاستثمارات المطلوبة، بما يسهم فى سرعة تنمية اكتشافات الغاز بالمنطقة ووضعها على الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية. وتستهدف استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنمية حقولها والتكرير والبتروكيماويات، من أجل زيادة الإنتاج حيث نجح القطاع فى جذب نحو 23 مليار دولار استثمارات جديدة فى مجالات البحث والاستكشاف، سيتم تنفيذها خلال السنوات المقبلة.
