انتهت الانتخابات التشريعية لعضوية مجلس الشعب والتى شهدت منافسات وصراعات من أجل الحصول على المقاعد النيابية وكان واضحا خلال الصراع الشريف الذى خاضه اتحاد العمال الذى حرص على منح صفة عامل للعامل الحقيقى. وقد استخرج الاتحاد نحو 3500 شهادة بهذه الصفة وكان على رأسهم النائب المخضرم الذى يولى اهتماما كبيرا بعمال مصر حسين مجاور نائب المعادى وطرة والذى يشغل منصب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والذى فاز بمقعد الدائرة للمرة الخامسة على التوالى وتم اختياره لعضوية هيئة مكتب مجلس الشعب وزعيما للأغلبية ورئيسا للجنة القوى العاملة بالمجلس. يضاف إلى ذلك منصب الأمين العام المساعد لمنظمة العمل العربية والأمين العام لاتحاد نقابات دول حوض النيل ومن خلال حواره مع «أكتوبر» أكد أن لديه طموحات ومشاريع خاصة بالعمال. أشار مجاور إلى أن الدورة البرلمانية الجديدة ستشهد مناقشة العديد من المشروعات التى تهم العمال وأن التنظيم النقابى متمسك بحقه الدستورى فى عدم المساس بنسبة إلى 50% للعمال والفلاحين بالإضافة ال قضايا كثيرة على المستوى العربى والأفريقى. *ما تقييمكم للانتخابات التشريعية فى الدورة الحالية 2010؟ **فى البداية يجب أن نعلم أن أى انتخابات فى جميع أنحاء العالم تحدث سواء كانت مجالس نيابية أو محليات أو نقابات مهنية أو عمالية يحدث فيها كثير من الصراعات والنزاعات وهو أمر طبيعى لهدف الوصول إلى عضوية هذه المجالس ومصر ليست بعيدة عما يحدث حولها. فمصر شهدت فى الآونة الأخيرة حراكا سياسيا واجتماعيا واكب المتغيرات الاقتصادية وكان لها أثر كبير فى العملية الانتخابية كما أن ما حدث يعكس مناخ الحرية والديمقراطية الذى يعيشه الآن فالمتغيرات الاقتصادية جاءت نتيجة لسياسة الإصلاح الاقتصادى. ونجد أن 70% من قوة سوق العمل للقطاع الخاص. وقد وجدنا فى هذه الانتخابات الكثيرمن رجال الأعمال وبالنسبة للمتغيرات السياسية فقد اختلف برلمان 2010 عن 2005 وذلك بتأهيل دخول المرأة بنظام الكوتة وذلك بقرار جمهورى بتعديل المادة 148 الخاصة بممارسة الحقوق السياسية وتحديد عدد 64 مقعدا للمرأة بنظام الكوتة فى مجلس الشعب بعد أن كان عدد السيدات فى البرلمان 2005 هو 8 سيدات فقط. *من وجهة نظركم لماذا هذا الصراع على صفة العامل والفلاح وانتشار ظاهرة دخول ضباط شرطة وأساتذة جامعات البرلمان وهم يحملون هذه الصفة؟ **يسعى العديد من المرشحين للحصول على صفة عامل أو فلاح باعتبارها الأقرب للفوز. وقد حدد الدستور نسبة لا تقل عن 50% من المقاعد النيابية وحدد قانون مجلس الشعب مواصفات الترشيح سواء للفئات أو للعمال والفلاحين. وقد ظهر فى الآونة الأخيرة عدد من النواب تحت قبة البرلمان هم فى الأصل ضباط شرطة وأساتذة جامعات تخلوا عن صفتهم «الفئات» وانتحلوا صفة «فلاح» لدخول مجلس الشعب وحرص اتحاد العمال على منح شهادة الصفة «عامل» للذى يستحقها بالفعل. واتحدى أى أحد أن يقول إننى أعطيت شهادة صفة عامل لغير العامل وكنت أراجع الشهادات بنفسى للتأكد من عدم التلاعب لكل من تنطبق عليه الصفة دون تميز بين مستقلين أو أحزاب وقد حافظنا على صفة العامل من خلال ضوابط نص عليها قانون العمل والنقابات العمالية وهى أننا استخرجنا نحو 3500 شهادة صفة «عامل» للذين تنطبق عليهم الشروط وهى أن يكون العضو قد التحق بالعمل وهو حاصل على مؤهل متوسط وأن يكون عضوا مسددا لاشتراكات العضوية فى إحدى النقابات العمالية. أما إذا كان من العاملين فى القطاع الخاص فيجب أن تتضمن المستندات شهادة من التأمينات الاجتماعية بأنه مؤمن عليه لدى صاحب العمل. كما أننا ساندنا ودعمنا النقابيين الذين لهم مقدرة على الممارسة البرلمانية دون النظر للانتماءات الحزبية فالجميع سواسية فى إطار وحدة واستقلالية التنظيم النقابى وباعتبار أن العمال هم القوة التصويتية المؤثرة ولذلك ندفع بهم فى الانتخابات البرلمانية لضمان الحفاظ على نسبة ال 50% عمال وفلاحين. قانون التأمين الصحى/U/ *بصفتكم رئيس اتحاد العمال والمسئول عن 24 مليون عامل فى كافة مؤسسات الدولة ما أهم القضايا العمالية التى لها الأولوية فى مناقشتها لصالح العمال؟ **من أهم القوانين التى ستعرض مشروع قانون التأمين الصحى الذى يعد أحد البنود الأساسية للبرنامج الانتخابى للرئيس مبارك. وأن اتحاد العمال قرر تشكيل لجنة فنية لدراسة المشروع الحالى الذى أعدته الحكومة وستتم مناقشة مواده على مستوى النقابات العمالية وإعداد رؤية التنظيم النقابى فى المشروع قبل عرضه على مجلسى الشعب والشورى ونحن نؤكد على تطوير النظام والحفاظ عليه باعتباره أحد أنظمة التكافل الاجتماعى التى يتميز بها لتوفير الرعاية الصحية والعلاجية. كما أنه يجب أن يراعى قانون التأمين الصحى الجديد العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية والبحارة وتحصيل الاشتراكات منها كما يجب أن يراعى القانون البعد الاجتماعى فى فرض رسوم الاشتركات للتأمين الصحى لهذه الفئات أما العمالة المؤقتة فهى تعتبر من أهم القضايا التى تخص قطاعا كبيرا فى الزراعة والبناء والتشييد والحرفيين. إن هذا القطاع يحتاج إلى قرار ملزم لحماية هذه العمالة التى تقدر بنحو 10 ملايين عامل وهو ما يهتم به اتحاد العمال عند مراجعة مشروع القانون ومناقشته فى البرلمان على غرار ما حدث فى قانون التأمينات والمعاشات الذى أعلنت الحكومة أن مناقشة القيادات العمالية للقانون أعطته الأهلية التى كان يفتقدها بعد إدخال 38 تعديلا على مواده. موضحا أن هناك نحو 1.5 مليون عامل يتمتعون بالعلاج الخاص عن طريق جهات عملهم وهو أمر نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وهم فى ذات الوقت يسددون اشتراكاتهم فى التأمين الصحى مثل زملائهم العاملين فى الحكومة والقطاع العام. النقابات العمالية/U/ *هل هناك تعديلات لقانون النقابات العمالية بعد تأجيل الانتخابات العمالية حتى لا تتعارض مع الانتخابات الرئاسية؟ **قرار تأجيل الانتخابات العمالية لمدة عام إلى ما بعد إجراء انتخابات الرئاسة التى ستحدد مستقبل مصر فى السنوات المقبلة يترتب عليه تعديل نص فى قانون النقابات العمالية يصل بالدورة النقابية إلى 6 سنوات بدلا من خمس سنوات. كما أن التأجيل يكون فرصة لإعداد قيادات شابة تقود المسيرة العمالية فى الوقت الذى تزداد فيه سيطرة القطاع الخاص على الاقتصاد القومى. ويقوم اتحاد العمال حاليا بإعداد مشروع قانون بتعديل قانون النقابات العمالية فى ضوء تنفيذ هذا القرار بشأن تأجيل الانتخابات العمالية لمدة عام تنتهى نوفمبر 2012 لكى تتفرع القيادات العمالية للانتخابات الرئاسية. كما أننا فى اتحاد العمال وقيادات العمال نعلن أن الرئيس مبارك هو مرشح العمال لفترة رئاسية قادمة والمقرر إجراؤها فى موعد الانتخابات العمالية المقررة فى ظل القانون الحالى. لذلك وجب تعديل القانون حتى نستطيع أن نشارك فى صياغة مستقبل مصر أو هو نوع من رد الجميل للرئيس مبارك حامى حمى العمال والمدافع الأول عن حقوقهم. كما أن تعديلات القانون تأتى لمعالجة بعض الثغرات الموجودة والملاحظات التى أيدتها منظمة العمل الدولية تماشيا مع تطبيق الاتفاقية الدولية للحقوق والحريات النقابية كما أن التعديلات تأتى للتأكيد على استقلالية التنظيم النقابى العمالى ووحدته وعدم التدخل فى شئونه وهو أمر نص عليه قرار المحكمة الدستورية العليا. لا للتعددية النقابية/U/ *هل يسمح مشروع تعديل قانون النقابات بإنشاء نقابات مستقلة؟ **أكد مجاور رفضه التعددية النقابية أو النقابات المستقلة لأن ذلك يؤدى إلى تفتيت مصالح العمال وعدم الاستقرار فى العمل وهو ما تؤكده تعديلات قانون النقابات العمالية الذى سيدخل مجلس الشعب. أما ما يقال عن التعددية النقابية التى ينادى بها ما يسمون أنفسهم مناضلون من أجل مصالح العمال وهم يسعون لتحقيق أهداف وأطماع شخصية بدافع من جهات خارجية هدفها الإضرار بمصالح العمال والوطن وزعزعة استقراره ولكننا لهم بالمرصاد ولن نسمح بهذا الاختراق بين التنظيم النقابى موضحا أن هناك فرقا بين الجمعيات الأهلية والروابط التى لها أنظمة وقوانين خاصة بها وبأنشطتها وبين المنظمات النقابية العمالية التى نشأت فى ظل القانون والدستور وهى تمثل طرفا أصيلا ومهما وفعالا فى علاقات العمل التى تقوم عليها العملية الإنتاجية واستقرارها كما أنها تتواجد فى ظل الشرعية الوطنية والعربية والدولية. الحد الأدنى للأجور/U/ *وماذا عن قضية الحد الأدنى للأجور وكيف يتحقق ذلك؟ **طرحنا رؤيتنا فى قضية الحد الأدنى للأجور والتى قدرناها على ثلاثة مستويات تحدد حسب مهارة العامل وخبرته ومدى اتقانه لمهنته بحيث يحصل العامل المبتدئ على الحد الأدنى وهو 500 جنيه والعامل متوسط المهارة 700 جنيه أما العامل الماهر فلا يقل حده الأدنى عن 1000 جنيه، وأكدنا للحكومة أن هذا الاقتراح سيكون مرضيا لطرفى العملية الإنتاجية وهما العامل وصاحب العمل. وأجور العمال فى شركات قطاع الأعمال العام والمملوكة للدولة تفوق القيمة التى حددها المجلس القومى للأجور وهى مبلغ 400 جنيه والتى اعترض عليها ممثل اتحاد العمال فى المجلس كما أننا نأمل أن تتولى عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى اتحاد العمال من تشكيل لجنة مشتركة من الأطراف الثلاثة «الحكومة- أصحاب العمل - العمال» للنظر فى قضية الأجور كما نأمل أن تقوم الحكومة بدورها فى تفعيل الحوار الاجتماعى وصولا إلى إقامة ميثاق الشرف بين العمال وأصحاب الأعمال الذى نادى به الرئيس مبارك من أجل مصلحة الإنتاج والإنتاجية والاستقرار الاقتصادى والاجتماعى. مواجهة البطالة/U/ *بصفتكم الأمين العام المساعد لمنظمة العمل العربية فما هى الآليات التى اعتمدتها وأقرتها منظمة العمل العربية للتغلب على ظاهرة البطالة فى كافة الدول العربية؟ **هناك 17 مليون عاطل فى الدول العربية بسبب الأزمة المالية العالمية والتى أثرت ليس فقط على الدول العربية بل امتدت لتشمل الدول الغربية. ومصر جزء لا يتجزأ من المنطقة العربية ومنظمة العمل العربية لا تدخر جهدا فى محاولة القضاء على البطالة فى الدول العربية وذلك إيمانا بدورها فى التشغيل والتنمية وسعيها الدائم لتحقيق التكامل العربى بجانب دورها الأساسى لتحقيق التنمية الاجتماعية والنهوض بظروف العمل وسعيها الدائم لفتح أسواق عربية للعمالة وتسهيل انتقالها بين الدول العربية. بالإضافة إلى قضية التشغيل هناك أيضا قضية التدريب والتأهيل وهناك بالفعل 3 مراكز عربية موزعة جغرافيا من بينهما مصر تتولى تأهيل وتدريب العمالة العربية بالإضافة إلى الاهتمام بالمدربين للإشراف على هذه المراكز لإعداد عمالة فنية يحتاج إليها سوق العمل العربى والخارجى. ليس هذا فقط بل هناك قضايا كثيرة تهتم بها منظمة العمل العربية منها: مواجهة عمالة الأطفال بالتوعية القانونية بعدم جواز تشغيل الأطفال وتكون الأولوية للتعليم وتوفير شبكات الأمان الاجتماعى حتى نقضى على عمالة الأطفال. - تأكيد الارتباط بين القاعدة العمالية والمؤسسات والهيئات الممثلة لها كاتحادات العمال ونقاباتهم من خلال التعريف بأنشطة تلك الاتحادات والنقابات ودعوة العمال للانخراط فيها. - دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة كإحدى آليات نشر ثقافة العمل الحر لمواجهة البطالة فى مختلف المجالات. - دعم مكانة المرأة العاملة وتغيير الثقافة المجتمعية غير المنصفة للمرأة ومكانتها فى المجتمع داخل المجتمعات العربية. منظمة العمل الدولية/U/ *وماذا عن دور منظمة العمل الدولية ودعمها لقضايا العمال؟ **هناك مشروع الحوار الاجتماعى الذى ترعاه منظمة العمل الدولية بإشراف مصطفى السعيد مدير المشروع ويهدف إلى إيجاد صيغة توافقية ومتوازنة وعادلة بين أطراف العملية الإنتاجية من خلال تدعيم الحوار الاجتماعى بين ثلاثية العمل. الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال. وتقوم المنظمة بعمل دورات وورش عمل فى كيفية التفاوض بهدف الوصول إلى حلول جذرية لمشاكل العمل بالإضافة إلى القضايا العمالية التى تظهر على الساحة العمالية وكيفية حلها، من خلال رفع مهارات العامل والنقابى فى فن التفاوض مع رفع مهاراته التكنولوجية والمهنية. اتحاد دول حوض النيل/U/ *بصفتكم تشغلون منصب الأمين العام لاتحادات نقابات دول حوض النيل.. كيف يتم تدعيم العلاقات بين هذه الدول وماذا عن أهم القضايا؟ **الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذى تأسس قبل مائة عام له دور بارز فى تأسيس اتحاد نقابات عمال عموم أفريقيا عام 1975م ويشغل اتحادناحاليا موقع نائب أول منظمة الوحدة النقابية الأفريقية منذ عام 1995 م فالدول الأفريقية بوجه عام ودول حوض النيل بوجه خاص لها خصوصية تمتد تاريخيا وثقافيا واجتماعيا ولكننا نريد الآن زيادة توثيق العلاقات والتعاون وتبادل الخبرات فيما بين اتحاداتنا النقابية الأفريقية والدفاع عن حقوق العمال فى هذه البلاد بالإضافة إلى الاهتمام بالبرامج التدريبية المهنية وحماية البيئة وتنمية الحوار بين بلدان دول حوض النيل حيث إننا مطالبون جميعا بالمشاركة فى الجهود الرامية للحفاظ على نهر النيل كأداة للتنمية على قاعدة التفاهم والاحترام وذلك فى إطار حرص على توفير الاستقرار والسلام لجميع دول حوض النيل، كما أننا نشجع قيام اتحادات مهنية عمالية تحت مظلة هذا المنتدى على مستوى القطاعات الرئيسية التى تضم النقابات العامة فى المهام المماثلة فى كل دولة بهدف تحقيق أهداف المنتدى فى توثيق التعاون وتدعيم المصالح المشتركة بين دول حوض النيل على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والنقابية ولعل إنشاء ثلاثة اتحادات لنقابات عمال الزراعة والتجارة والنقل خير دليل على أن فى الاتحاد قوة الآن نتج عن هذه الاتحادات مشروعات استثمارية فى مجال الزراعة والنقل وإقامة مشروعات مشتركة فى دول حوض النيل وأننا مطالبون بضرورة التعامل فيما بيننا على أننا وحدة جغرافية واحدة لأن النيل هبة الله لدول حوض النيل وعلينا أن ندعم هذا المفهوم بما يحقق مصالح الدول المتشاطئة لنهر النيل بشكل عادل ومنصف. المياه المهدرة/U/ *هل حقيقى أن المشكلة فى ندرة المياه كما يدعى البعض؟ **دعاوى ندرة المياه واحتمالات وقوع صراعات بين دول حوض النيل هى محاولة من البعض استغلال القضية فى إثارة الخلافات والصراعات بين دول المنطقة وهذا الأمر يتناقض تماما مع واقع وأوضاع المياه فى منطقة حوض النيل لأن نسبة الاستفادة من مياه نهر النيل بين دول المتشاطئة لا تتجاوز نسبة 4% وأن هذه النسبة نتج عنها مظاهر تخلف واضحة فى معظم دول حوض النيل خاصة فى عدم وجود نظام للرى أو للزراعة والطاقة تحمى هذه المياه المهدرة فى المستنقعات وأنه لا توجد مشكلة فى المياه كما ونوعا. وإنما المشكلة فى وجود كميات كبيرة من مياه النهر تتعرض للإهدار وسوء الاستخدام وأن هذا ينفى هذه الدعاوى التى تطلقها أطراف من داخل وخارج منطقة حوض النيل ومشكلة حماية مياه نهر النيل المهدرة التى تتعدى نسبة ال 90% لن تتأتى معالجتها إلا عن طريق تبادل الخبرات الفنية والاجتماعات بصفة دورية لدول حوض النيل للوقوف بشكل دورى على احتياجات هذه الدول لتعزيز قدرات هذه الدول والتعاون فى مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والنقل ونحن على استعداد لايفاد خبراء متخصصين فى مجال الثقافة العمالية وتأمين بيئة العمل والمخاطر البيولوجية بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص المصرى لطرق أسواق دول حوض النيل من خلال اتحاد التجارة الأفريقى والتعاون مع الوزارات والمؤسسات المصرية المختلفة لدعم القدرات البشرية لدول حوض النيل. حماية الملاحة /U/ *ماذا عن المؤتمر الدولى الذى يقام تحت رعاية الاتحاد الدولى «ITF» حول القرصنة؟ **موضوع النقل البحرى والملاحة وقضايا القرصنة وتأثيرها على العمالة البحرية من أهم الموضوعات التى تؤثر بشكل كبير على الدخل القومى لأية دولة تعتمد فى دخلها القومى على الملاحة البحرية فقط وأن موضوع القرصنة أصبح ظاهرة عالمية حيث تتعرض كل سفن العالم لأعمال القرصنة وهذا المؤتمر تشارك فيه النقابة العامة لعمال النقل البحرى وسوف يناقش أهم القضايا والآليات لتجنب الأضرار الناجمة عن أعمال القرصنة. *ونحن على أبواب عام جديد سيهل علينا 2011 م ما أهم الأمنيات والآمال للعام الجديد؟ **أمنياتى وآمالى للعام الجديد أن يحصل كل عامل على أجر عادل تحت مظلة تأمينية وصحية تضمن له حياة كريمة تحت قيادة الزعيم حسنى مبارك صمام الأمان لعمال مصر وكل عام ومصر وقائدها بخير.
