فى اتجاه اصطناع الدول الطموحة والتى تدعى القوة فى منطقة يسودها الحراك السياسى الدائم - الشرق الأوسط - تبزغ ايران وتركيا كقوتان تملكان الرغبة والطموح فى أداء أدوار قد تكون أكثر من إمكاناتهما الذاتية الحقيقية ربما أملاً فى استعادت حجمهما التاريخى القديم فى المنطقة - الفرس والروم - تلك القوتان اللتان سببتا صداع دائم فى رأس الدولة الإسلامية منذ بدايتها و أصبح صعودهما فى عصرنا الحديث يملك المبررات الموروثة و الطموحات الجديدة فى ذات الوقت. ويؤكد هذا الطرح الدعوات المستمرة التى أطلقها رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركى الحالى (والمرشح القادم لمقعد الرئاسة) الذى نجح فى فرض سياسته الملتزمة على الواقع العلمانى الذى ساد البلاد منذ أكثر من 80 عاماً ورفع شعارالتغيير والإصلاح السياسى والاقتصادى من خلال حزب العدالة والتنمية الذى أسسه مع صديقه عبد الله جول الرئيس الحالى لتركيا معلناً منذ عام 2002 بدء تحول ملموس فى السياسة الداخلية والخارجية لتركيا، إذاناً بتطوير منظومة العولمة فى إطار الشريعة الإسلامية. فقد رأى المؤيدون لهذا التغيير أن العولمة فى جوهرها تساعد على التنمية و حرية الفكر والرأى وفى نفس الوقت يجب ان تحكمها الأطر الدينية. لذا فقد أعلن أردوغان (المرشح القادم فى الإنتخابات الرئاسية التى ستعقد فى يوليو عام 2011) أنه قد آن الآوان لتركيا لأن تساهم فى التطورات التى يشهدها العالم على المستوى الإقليمى والعالمى ورفع شعار حسن الجوار لتأمين الحدود الخارجية وإنهاء الخلافات العرقية الداخلية وحسم المسائل المعلقة.. ليتسنى لتركيا القيام بدورالوسيط لتسوية الصراعات الدائرة وتدعيم مكانتها بهدف اقناع الاتحاد الأوروبى وحلفائه بأهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه فى هذه المنطقة الحساسة. وقد ارتبط هذا التحديث بالتعديلات الدستورية التى أصر عليها أردوغان غيرعابىء بالتهديدات ومحاولات اغتياله لإثناءه وإضعاف همته وتم طرحها فى استفتاء عام أجرى مؤخراً وشارك أكثر من 77% من إجمالى أصوات الناخبين الأتراك والبالغ عددهم أكثر من 50 مليون ناخب فى هذا الاستفتاء وأعلنوا موافقتهم بنسبة تجاوزت 56% ليسجل أردوغان انتصاراً جديداً على خصومه من العلمانيين المتشددين مؤكدا بذلك تراجع الأتاتوركية لمصلحة الإصلاحات الدستورية ووضع حد لسطوة المؤسسة العسكرية والقضائية التى أحكمت سيطرتها على صناعة القرار منذ الإنقلاب الذى قام به الجيش عام 1980 ووضع دستور للبلاد أمكن من خلاله محاكمة وتجريم كل من تسول له نفسه بإظهار أية ميول دينية تجعله يقع تحت طائلة القانون ويتهم بالخيانه. ونجح اردوغان منذ ظهور نجمه على الساحة السياسية فى توجيه ضربات متتالية للتيار العلمانى ساعده على تحقيق أهدافه ما يتمتع به من شعبيه طاغية فى الشارع التركى بسبب صفاته الشخصيه المتمثلة فى نزاهته وتواضعه الشديد وعزيمته وإصراره وحبه الشديد لبلاده وهى صفتات إجتمع عليها أعدائه و أصدقائه الذين أرجعوا إليه الفضل فى إعادت تركيا لمكانتها السابقة واجتيازها الأزمة الاقتصادية العالمية. إصرار وكفاح وعن نشأته فقد ولد فى حى قاسم باشا وهو من أفقر الأحياء فى اسطنبول لأسرة فقيرة من أصول قوقازية، وكان والده جنديا بسيطاً فى خفر السواحل و له أربع إخوة. اضطرته ظروف الحياه القاسية أن يعمل وهو دون الثالثة عشر فى بيع البطيخ والسميط ليوفر نفقات إستكمال دراسته و يساهم فى إعالة اسرته والتى بسببها ترك لعبة كرة القدم التى يعشقها وتفرغ للعمل والدراسة. وقد بدأ احتكاكه بالتيار العلمانى المتشدد لأول مرة عندما رفض أن يحلق شاربه كشرط لحصوله على عمل بالجيش نظراً لأن تربية الشارب كانت من الأمور المرفوضة حسب قوانين أتاتورك. أما مشواره السياسى فقد بدأ مبكراً وتتلمذ على يد الزعيم نجم الدين أربكان مؤسس حزب الفضيلة الذى تم حلة مع باقى الأحزاب 1980 بعد قيام الجيش بإنقلاب أطاح بالإحزاب ذات الأصول الدينية ويأتى على رأسها حزب الرفاه الذى انبثق من حزب الفضيلة بزعامة أربكان الذى أدار دفة الحكم لمدة عام و أجبرته المؤسسة العسكرية على التنحى وتاتى نهاية أربكان على المسرح السياسى لتعلن بداية نجم جديد لايعرف اليأس والملل هورجب طيب أردوغان زعيم حزب العدالة و التنمية وعن بداية مشواره الإدارى يقول اردوغان «أن أستاذه أربكان قد رشحه لمنصب رئيس فرع حزب الرفاة فى بلدته ومسقط رأسه ثم أصبح رئيساً للحزب فى اسطنبول وبعد إنضمامه للجنه الحزب المركزية تم إنتخابه ليصبح رئيس بلدية اسطنبول بترشيح من استاذه اربكان». وقد سجل اردوغان اول نجاح إدارى له عندما استطاع أن ينتشل اسطنبول من عثرتها الاقتصادية ويسدد ديونها التى بلغت 2 مليار دولار وحقق نمواً اقتصاديا ًتجاوز 7% وقد اتبع سياسة تعتمد على توفير الرعاية الصحية والاقتصادية للعمال ونجحت هذه السياسة زيادة شعبيته. ظلم وتحدى ولم تشفع له نجاحاته وشعبيته وتم اتهامه بإثارة الفتنه الدينية بسبب إلقاءه لقصيدة شعرحماسية وتمت إدانته وحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر وبعد خروجه من السجن وقيام المحكمة الدستورية بحل حزب الفضيلة أسس أردوغان مع صديق عمره عبدالله جول (الرئيس الحالى لتركيا) حزب العدالة والتنمية الذى فاز بأغلبية ساحقة فى الإنتخابات التشريعية التى أجريت عام 2002 محققاً فوزه ب 363 مقعداً وأصبح من حق حزب العدالة تشكيل أول حكومة مدنية تولى رئاستها عبد الله جول بسبب تهمته وسجنه وعاد اردوغان وتولى رئاسة الوزراء بعد إجراء تعديلات فى قانون العقوبات وألغت السابقة الأولى. ويدخل حرباً أخرى ضد العلمانية بإلغاء قانون حظر ارتداء الحجاب فى الأماكن العامة والجامعات والمدارس وطرحه للاستفتاء العام قبل صدور الحكم بحل حزب العدالة والتنمية كما حدث لباقى الاحزب التى اقتربت من هذه القضية وقال الشعب كلمته وتحقق لحزب العدالة انتصاراً آخر وتوالت الانتصارات ضد المؤسسة العسكرية والقضائيه وتأتى التعديلات الأخيرة لتكون هى المرة الحادى عشر فى سلسلة التعديلات الدستورية وتضيف نصراً جديداً للحزب وتنبع أهميتها من أنها تفتح الباب أمام حزب العدالة لاقتراح دستور جديد فى المستقبل عقب الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها فى العام القادم. ويقول أردوغان عن هذه التعديلات بأنها ستجعل الدستور التركى أكثر تماشياً مع دستورالإتحاد الأوربى الذى يعتبر من الأهداف المرجوة لتركيا ويؤكد المستثمرون أن هذه التعديلات نجحت فى تدعيم فرص الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى والسياسى وإنها ستزيد من فرصة فوز حكومة أردوغان بفترة ثالثة.
