قال علي أحمد، مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، إن مزاد سوثبي المقرر انعقاده في ديسمبر المقبل، بالولايات المتحدةالأمريكية، ستباع فيه حوالى 42 قطعة مصرية فرعونية، ولا يوجد أي سند قانوني يثبت أنها مسروقة من مصر. وأضاف "أحمد" : إن وزارة الآثار تبذل جهودًا دولية لإيقاف المزاد، ومخاطبة إدارة المزاد لموافاة "الآثار" بما يفيد بمشروعية الحصول على تلك القطع الفرعونية، لأن هناك محل شك في خروجها من مصر، ما بين سرقتها أو بيعها في ظل قانون بيع الآثار الملغى. وأوضح "أحمد" أن "الآثار" طالبت بإيقاف المزاد، وخاطبت الخارجية المصرية للتواصل مع سفارة مصر في نيويورك، وتواصلت مع الإنتربول، إلا أنهم لم يردوا حتى الآن، بشأن المزاد. وأشار علي أحمد إلى إنها ليست المرة الأولى التي تباع فيها آثار مصرية في مزاد سوثبي بأمريكا، أو مزادات أخرى، وقد نجحت الوزارة بالفعل في المرات السابقة في وقف المزادات التي تبيع الآثار المصرية، واسترداد القطع، كما حدث في سويسرا وإيطاليا. واعتبر علي أحمد أن وقف المزادات واسترداد القطع يترتبان على تصرفات الجهات القضائية في الدول، فمثلاً هناك دول تكتفى لوقف المزاد بعدم وجود سند ملكية القطع لإدارة المزاد، وأخرى تتطلب إثبات ملكية الآثار للدولة التي تدعي عدم شرعية المزادات، وذلك بإفادتهم بأي مستند. ويضم المزاد قطعًا متفرقة من الآثار الفرعونية منها أوان حجرية، وتماثيل برونزية، وأقناع خشبية، وغيرها، وأغلبيتها تعود لفترات مختلفة للحضارة المصرية القديمة.
