أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات كتابًا بعنوان "التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة في مصر 2014 – 2019". وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات في مقدمة الكتاب أن المرأة في مصر لها مكانة متقدمة في أولويات العمل الوطني، وهي شريك فاعل ومؤثر في كل ما تحقق على كل الأصعدة من منجزات خاصة منذ عام 2014. وأشار الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن الاهتمام بالمرأة وتمكينها من الحصول على حقوقها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية هو في مقدمة أولويات الدولة في هذه المرحلة، وأن خطوات كبيرة أُنجزت في مجال تحقيق هذا الهدف، حيث تم تكليف كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها للالتزام بالمساواة الكاملة للمرأة مع الرجل في كافة الحقوق والواجبات وتوفير الرعاية والحماية الواجبة لها باعتبارها نصف المجتمع الأحق بالرعاية والأكثر تأثيرًا في مسيرة نهوض الوطن وبناء الأجيال وصنع المستقبل. وصرح بأن هذا الكتاب قد صدر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية من أجل رصد وتوثيق مسيرة تمكين المرأة في مصر في السنوات الأخيرة، ضمن مشروع متكامل لسلسلة من الكتب التي تناولت التطورات في مصر منذ عام 2014 ، وشملت مجموعة كتب عن التنمية الشاملة والاقتصاد والتطور الاجتماعي في البلاد، وتصدر هذه الكتب جميعها باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية لتقديم صورة حقيقية عن التطورات في مصر إلى الشعب المصري والرأي العام الخارجي، حيث تتم إتاحتها لكل القراء والمهتمين في الداخل والخارج كما تنشر على المواقع المتعددة للهيئة العامة للاستعلامات على شبكة الإنترنت. وأشار رشوان إلى أن كتاب تمكين المرأة قام بإعداده عبد المعطى أبوزيد، رئيس قطاع الإعلام الخارجى، و د. غادة حلمي أحمد، مدير تحرير مجلة حقوق الانسان، وتضمن الكتاب 6 فصول، تغطي كل ما يتعلق بالمرأة المصرية. وأكدت مقدمة كتاب "المرأة المصرية 2014-2019" على أن مسيرة تمكين المرأة بدأت بدستور مصر الصادر في بداية عام 2014 والذي أعاد للمرأة الكثير من حقوقها السياسية والاجتماعية ثم جاءت تعديلات هذا الدستور في عام 2019 لتكمل بقية خطوات تمكين المرأة خاصة في المجال السياسي، حيث خصصت 25 % من مقاعد البرلمان للنساء. وأعقب صدور الدستور، عدة خطوات كبرى منها إصدار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في مصر، شاملة كل المجالات.
