طالبت رابطة رقابيون ضد الفساد والمكونة من مجموعة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة اعادة هيكلة الجهاز بشكل يسمح له بممارسة دوره الفعلي في حماية المال العام وتشكيل محكمة محاسبات كما هو معمول به في معظم الدول الأجنبية والعربية وان يمارس الجهاز رقابة حقيقية بلا تبعية وان تكون الجمعية العمومية للجهاز هي المهيمنة علي الأمور المهمة كما طالبوا بضرورة اخراج جميع تقارير الفساد المحبوسة في ادراج الجهاز والتحقيق فيها.. جاء ذلك في البيان الذي وزعه أعضاء الجهاز علي الصحفيين أثناء زيارتهم لمقر نقابة الصحفيين أول أمس. وأكد أعضاء الرابطة في بيانهم ان الجهاز المركزي للمحاسبات فشل في حماية المال العام بالرغم من انه انشئ خصيصا لحماية المال العام وممارسة دوره الرقابي. مضيفين ان معظم تقارير المخالفات المالية والفساد حبيسة الادراج ولم تخرج للنور وذلك بسبب الاخطاء الفادحة التي أوردها ترزية القوانين في قانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 والتي من اهمها منح رئيس الجهاز صلاحيات تمكنه من التدخل في الدور الرقابي لأعضاء الجهاز وكذلك عدم الرد علي تقارير الجهاز أصبح مخالفة إدارية بعدما كان مخالفة مالية وايضا إلغاء اختصاص الجهاز في تحويل المخالفات المالية للنيابة العامة بل يتم تحويلها للجهة الإدارية صاحبة المخالفة والتي غالباً لا ترد علي الجهاز وكذلك اتباع الجهاز لرئيس الجمهورية ومنحه سلطة تعيين رئيس الجهاز لمدة 4 سنوات من هنا يسعي رئيس الجهاز إلي ارضاء رئيس الجمهورية حتي يجدد له.. واتهم البيان المستشار جودت الملط رئيس الجهاز بامتناعه عن ابلاغ النيابة العامة بالفساد الصارخ الذي توصل إليه اعضاء الجهاز إلا بعد طلب النيابة مدللين علي ذلك ان النيابة ظلت تحقق مع عز وجرانة والعادلي وغيرهم ولم يرسل الملط التقارير الخاصة بهم إلا بعد ان طلبت النيابة ذلك في 22 فبراير ولم يرسل سوي التقارير المتعلقة بهم فقط في حين ان تلك التقارير في أدراج مكتبه منذ سنوات كما اتهم البيان الملط بتعمده اضعاف الجهاز بشكل واضح عن طريق اضعاف القوي البشرية بالجهاز.. كما جاء في البيان ان الحزب الوطني دفع الملط إلي استخدام الجهاز علي القضاة عقب انتقادهم الانتخابات الرئاسية الماضية وذلك بأن شكل الملط لجاناً علي مستوي عال لفحص أعمال نوادي القضاة وتكثيف الإعلان عن ان بها مخالفات جسيمة وتكرر نفس السيناريو مع الصحف المستقلة في حين تجاهل المليارات التي تنهب من الصحف القومية دون رقابة.
