استجابات سريعة ومواقف مرنة تتعامل بها الحكومة مع المواطنين الذين رفعوا اصواتهم في مظاهرات واعتصامات واحتجاجات وصلت لحد محاولة البعض إضرام النار في نفسه للفت الانتباه والضغط علي الجهات التنفيذية للاستجابة لمطالبه. تلك المواقف المتتالية تطرح تساؤلا مفاده لماذا تتحرك الحكومة بعد احتجاج المواطنين؟ د. محمد عبدالسلام رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية يقول ان عدم تحرك الحكومة لحل المشكلات الا بعد رفع صوت المواطن هو أمر طبيعي مطالبا بتقوية دور النقابات والجمعيات الاهلية لممارسة الضغط علي مجالس الادارات والجهات المعنية لحل المشكلات قبل ان تتفاقم. وقال: الحكومة تكيفت علي السياسة التي تتبعها في معالجة الازمات ولا تريد تحديثها، فهي تتبع اسلوب فتح المجمعات الاستهلاكية، وفي بعض الاحيان تقوم بشراء السلع وتعيد طرحها في الاسواق باسعار مخفضة للحد من ارتفاع الاسعار.. مؤكدا ضرورة حل المشكلات المتعلقة بارتفاع الاسعار والبطالة وزيادة الحد الادني للاجور وتفعيل الاجهزة الرقابية لمحاصرة السوق السوداء. فيما يري محمد سرحان نائب رئيس حزب الوفد ان الحكومة لا تهتم بمشكلات المواطنين والمصالح العامة ؛ لانها لم تأت من خلال الانتخابات لذلك تترك الامور الي ان تتصاعد ثم تتدخل بعد ذلك لحل الازمة وتستجيب لمطالب المختصين، مشيرا الي ان الحكومة تفتقر للرؤية المستقبلية وبالتالي لا يوجد لديها حلول للمشكلات والازمات التي تواجه المواطن، وتعمل فقط من اجل مصالحها الشخصية ومصالح طبقة رجال الاعمال اما مصلحة المواطن البسيط فتأتي في اخر اهتمامات الحكومة. وقال: علي الحكومة ان تكون يقظة في الفترة الحالية وتحاول التحسين من ادائها وتهتم بالمواطن وتعمل علي رفع مستوي معيشته، مشيرا الي ان الاصلاح السياسي يأتي في مقدمة الاصلاح الشامل والقوي السياسية لها دور كبير ولكن الحكومة لا ترغب في وجودها من الاساس، والدليل ما حدث في انتخابات مجلس الشعب الاخيرة من تجاوزات ضد القوي السياسية واقصائها خارج البرلمان.
