كشف تقرير للجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية عن تنظيم 78 احتجاجًا عماليًا في شهر أكتوبر الماضي مشيرًا إلي استخدام القوة في فض عدد من الاعتصامات، ووصف التقرير الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الفترة الأخيرة ب"هيستريا" التضييق علي حرية الرأي والتعبير. وأكد التقرير وجود فجوة شاسعة في الحقائق التي لا يمكن الاعتماد عليها في عملية اتخاذ القرار في مصر وخاصة بعد تقرير مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تحت عنوان "الفجوات المعلوماتية في الاحصاءات المصرية وجودة البيانات الأساسية" والذي أكد علي معاناة الباحثين والمتخصصين عند التعامل مع الاحصاءات.