لجأ المستثمر ميلاد جرس الذي يحمل الجنسيتين المصرية والفرنسية للتحكيم الدولي في قضيته ضد محافظ أسوان بعد قرار الغاء تخصيص قطعة أرض علي مساحة 8 أفدنه بموقع متميز بكورنيش النيل الجديد شمال أسوان والتي حصل عليها منذ عام 2007 بقرار من محافظ أسوان الاسبق سمير يوسف لإقامة قرية سياحية بتعويض 400 مليون يورو عن الضرر النفسي وتعويض ثقة حسب القانون الفرنسي والذي يتماشي به القانون المصري. وأكد جرس ل "نهضة مصر" أنه عندما تقدم للحصول علي الأرض من خلال أحدي الشركات الفرنسية العالمية العاملة في مجال الفندقة والسياحة حصل علي جميع الموافقات والتراخيص اللازمة من الوزارات والجهات المعنية وبعد 42 يوماً من استلام الأرض، فوجئ بإلغاء هذه الموافقات وقرار التخصيص بحجة عدم ملكية المحافظة للأرض وأنها تؤول للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وهدد جرجس بالكشف عن مفاجآت حيث يملك مستندات تدين المحافظة بالكامل منذ عهد سمير يوسف باستخراج قرارات تخصيص وموافقات علي حوالي (400) قطعة أرض لمستثمرين ورجال أعمال والموافقة علي قرار تخصيص لأرض لايمتلكها. وأشار إلي لجوئه للتحكيم الدولي للفصل في الواقعة وأوضح أنه ليس هناك ثقة مع الحكومة في الاستثمار حيث أصبحت الارض لا تعنيني ولكن التعويض المالي ما أعنيه حالياً وأن الاستثمار يدار الياً بنظام مافيا الاستثمار من جانبها تنظر هيئة الاستثمار من خلال لجنة فض المنازعات التظلم الذي تقدم به جرس ضد محافظ أسوان مصطفي السيد.
