استقبل المجتمع المصري بكافة طوائفه وطبقاته، خصوصا الكيانات الثقافية والإعلامية، القرار بترحاب شديد ؛خصوصاً أن قرار الإحالة تضمن طلب "الفقي" من اللجنة تقييم الحلقة، ورصد ما بها من ملابسات وتجاوزات أدت إلي الإساءة للبرنامج والمشاهدين معاً,وتوقف الكثيرون عند تأكيد "الفقي" علي أنه لا ينبغي لبرامج التليفزيون أن تضحي بمبدأ القيمة مقابل السبق الاعلامي أو المردود الإعلاني، وأن علي الإعلام أن يعلي من مردود القيمة والهدف والرسالة بصرف النظر عن أي سبق إعلامي أو إعلاني يحقق لبعض الشخصيات بطولات زائفة علي حساب الذوق أو الرأي العام، واختتم "الفقي" توجيهه للجنة لضرورة منع تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً، وأن يضع مقدمو البرامج والمسئولون بها الرسالة الإعلامية فوق اعتبارات السبق أو الإعلان، وطالب بتقديم تقرير مفصل عن الحلقة يحدد المسئولية عن هذه التجاوزات. حدث هذا في العاشر من ابريل الماضي، وبعدها مباشرة عكفت اللجنة علي بحث ما جري في الحلقة، واختتمت عملها برفع تقرير إلي وزير الإعلام، وعندما سألت الصحافة د.فاروق أبو زيد عن فحوي القرار الذي اتخذته لجنة تقييم الأداء الإعلامي امتنع عن الرد، واكتفي بالقول :"وزير الإعلام وحده هو الذي يملك إعلان ما جاء في التقرير وما انتهت إليه اللجنة".وانتظرنا أن يعقد الوزير "الفقي" مؤتمراً صحفياً يعلن من خلاله تقرير اللجنة عن الحلقة، وتقييمها لأداء محمود سعد، والأهم تطبيق معايير التهافت علي السبق الاعلامي أو المردود الإعلاني علي حساب القيمة والهدف والرسالة الإعلامية.. ومرت الأيام من دون أن يحدث شيء علي أرض الواقع، الأمر الذي فتح الباب أمام الكثير من التكهنات والتأويلات، التي ذهب بعضها للقول إن تقرير لجنة تقييم الأداء الإعلامي انتهي بالفعل إلي إدانة الحلقة، وألقي باللائمة علي محمود سعد، لكن الوزير آثر، فيما يبدو، التكتم علي التقرير خشية إغضاب محمود سعد، أو إثارة حفيظته، في حال الإعلان عما جاء في التقرير من رأي سلبي، مما دعاه أي الوزير إلي التعتيم عليه، حتي لو كان الثمن باهظاً، ويتمثل في فقدان المصداقية، وغياب الشفافية، وهو ما لا نظن أن وزير الإعلام كان يقصده أو يرمي إليه عندما أودع التقرير أدراج مكتبه، وتعمد عدم إعلانه، خصوصاً أن الوزير سرعان ما أسند إلي لجنة تقييم الأداء الإعلامي، برئاسة د.فاروق أبو زيد، وضع آليات للعمل في متابعة ورصد وتقييم الدعاية الإعلامية والإعلانية للمرشحين أثناء الانتخابات في محطات الإذاعة وقنوات التليفزيون الأرضية والقنوات الفضائية العامة والخاصة، كما تختص اللجنة برصد أية مخالفات أو تجاوزات تحدث خلال التغطيات، وإصدار توصيات بها تمهيدا لإعلانها بوسائل الإعلام حرصا علي تأكيد مبدأ الشفافية والحيدة والمساواة بين المرشحين في التغطية الإعلامية للانتخابات، وقطع الوزير عهداً علي نفسه بأن يضع اتحاد الإذاعة والتليفزيون كافة إمكاناته في خدمة التجربة، وهو الشيء الذي لن يصدقه أحد إذا لم يبادر وزير الإعلام بتدارك الأمر، وتصحيح الموقف، وأول خطوة في سبيل استعادة المصداقية، وإعمال مبدأ الشفافية، أن يصبح تقرير لجنة تقييم الأداء الإعلامي متاحاً للكافة حتي لو كان سبباً في إغضاب محمود سعد أو إثارة حفيظته، لأن مصارحة الرأي العام أهم كثيراً في نظري من غضب محمود سعد.
