أكد الرئيس مبارك في احتفال الجيش الثاني الميداني بالذكري الثامنة والعشرين لتحرير سيناء، حرصه علي نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة نهاية العام الجاري، والرئاسية العام المقبل، واعتبر ما تشهده مصر اليوم من "تفاعل نشط" لقوي المجتمع "دليلاً علي حيوية المصريين، وشاهداً علي ما يتمتعون به من مساحات غير مسبوقة لحرية الرأي والتعبير والصحافة"..... وأضاف أنه يرحب بهذا التفاعل والحراك المجتمعي "طالما التزم بأحكام الدستور والقانون، وتوخي سلامة القصد ومصالح الوطن"، محذراً في الوقت نفسه من تحول هذا الحراك إلي "مواجهة أو تناحر أو صراع"، وقال: "علينا جميعا أن نحاذر من أن يتحول التنافس المطلوب في خدمة الوطن وأبنائه لمنزلقات تضع مستقبله ومستقبلهم في مهب الريح". سيادة الرئيس أولاً الحمد لله علي سلامتكم مع تمنياتي بتمام الشفاء..... للمرة الثانية يؤكد سيادة الرئيس علي نزاهة الانتخابات القادمة سواء البرلمانية أو الرئاسية... هنا يجب أن نشير إلي ماذا يعني مفهوم "نزاهة الانتخابات"؟ معيار نزاهة الانتخابات: حق الاقتراع العام. تسجيل الناخبين بشفافية وحياد. الحياد السياسي للقائمين علي الانتخابات. قانون انتخابي عادل وفعّال. دورية الانتخابات. هذه المؤشرات العامة للمعيار يمكن استخلاصها من مجمل الاجابة علي الأسئلة التالية : هل يضمن القانون حق الاقتراع العام دون تمييز؟ هل القانون الانتخابي يضمن قاعدة التصويت السري؟ هل يتضمن النظام الانتخابي صيغة واضحة لتحويل الأصوات الانتخابية إلي مقاعد نيابية؟ هل يضمن النظام الانتخابي أن كل مقاعد المجلس النيابي في البرلمان يتم ملؤها عن طريق انتخابات حرة ونزيهة ودورية؟ هل يتعامل النظام الانتخابي بشكل عادل وشفاف مع تمثيل الفئات الضعيفة سياسياً في المجتمع كالمرأة والأقليات؟ هل تم توزيع الدوائر الانتخابية بشكل يحقق أكبر قدر من المساواة بين الناخبين؟ هل تتم عملية تسجيل الناخبين بشكل منتظم ودوري؟ هل يضمن القانون الانتخابي استقلالية وحيادية اللجنة المشرفة علي الانتخابات؟ هل يتمتع كافة المتنافسين بإدارة حملاتهم الانتخابية بشكل حر ومتكافئ؟ هل ثمة آليات وإجراءات للتعامل مع أية خلافات أو شكاوي خلال فترة الحملات الانتخابية؟ هل ثمة آليات للتأكد من أن حيادية وسائل الإعلام الحكومية؟ هل تمثل الحدود القصوي للإنفاق علي الحملات الانتخابية حدوداً معقولة؟ وهل بالقانون الانتخابي آليات لمعاقبة من يتجاوز هذه الحدود؟ وهل يوفر القانون الانتخابي آليات لتمكين المواطنين من الاطلاع علي التقارير المتصلة بالإنفاق في الحملات الانتخابية؟ هل يوفر القانون الانتخابي آليات لتأمين صناديق الاقتراع وأدوات التصويت قبل وأثناء وبعد الانتخابات؟ هل يتمتع المواطنون المقيمون بالخارج وذوو الاحتياجات الخاصة بالتصويت في الانتخابات؟ هل بالقانون ما يضمن حياد رجال الشرطة وعدم تدخلهم في الانتخابات واللجان؟ هل هناك آليات حقيقية لضمان فرز الأصوات ورصدها بنزاهة وشفافية؟ هل يضمن القانون قيام مندوبي المرشحين بمراقبة الانتخابات والإشراف علي عمليات الفرز والإعلان عن النتائج؟ هل يسمح القانون لمراقبين معتمدين (محليين أو دوليين) بمراقبة والإشراف علي الانتخابات؟ هل يسمح القانون لممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني القيام بالإشراف علي الانتخابات؟ هل القانون يضمن حق الناخبين والمرشحين في الاستئناف ضد قرار من قرارات اللجنة المشرفة علي الانتخابات أمام المحاكم؟ وهل هناك فترة زمنية محددة للتقدم بالاستئناف وللنظر في الاستئناف واتخاذ قرار في شأنه؟ أري أن نزاهة الانتخابات طبقاً للمعايير الدولية بعيدة المنال عن الإنتخابات القادمة في مصر سواء البرلمانية أو الرئاسية....فهل يتمكن السيد الرئيس في الوقت المتبقي قبل الانتخابات من الإجابة علي الأسئلة السابقة.... بنعم؟ ويطلق عليها "انتخابات مبارك".... اتمني..... أما الصراع سيادة الرئيس فهو قيمة إيجابية في العمل السياسي وبدونه لا يحدث تقدم وتداول... المهم كيف يدار هذا الصراع... بحيث يصب في خانة الديمقراطية.
