اختتم قادة الأحزاب السياسية الرئيسية في بريطانيا مناظرتهم التليفزيونية الثالثة والأخيرة والتي أقيمت في مدينة برمنجهام قبل أسبوع من موعد الانتخابات العامة المقررة في السادس من مايو. وركزت المناظرة التي استمرت 90 دقيقة علي موضوعات الاقتصاد والهجرة والإسكان وإصلاح النظام السياسي والتعليم والضريبة وترشيد الإنفاق الحكومي. وأجاب كل من رئيس الوزراء وزعيم حزب العمال، جوردون براون، وديفيد كاميرون، زعيم حزب المحافظين، ونيك كليج، زعيم الديمقراطيين الأحرار علي أسئلة طرحها اشخاص مختاربون من بين الحضور. وطالب براون الناخب البريطاني بعدم المخاطرة بالتعافي الاقتصادي عبر وصول حزب المحافظين منفردا أو بالتحالف مع الديمقراطيين الأحرار إلي السلطة. وقال زعيم حزب العمال الذي يحل ثالثا في غالبية استطلاعات الرأي إن تحالف المحافظين والديمقراطيين الأحرار قد يؤدي "للمجازفة بالتعافي الاقتصادي". إلا أن ديفيد كاميرون رد عليه قائلا إن رئيس الوزراء يسعي لإخافة الناخبين من التغيير، وأن حزب المحافظين قادر علي انجاز التغيير الذي تحتاجه البلاد. وفي بداية المناظرة، قال براون إنه "يعلم الكيفية التي يجب أن تتم فيها إدارة الاقتصاد في الزمن الصعب". وفي المقابل وعد كاميرون بأن يتم انفاق المال العام بالطريقة المثلي واتخاذ إجراءات صارمة ضد البنوك لمنع تكرار الأزمة المالية وعدم التخلي عن العملة البريطانية المستقلة لصالح العملة الأوروبية الموحدة. وأخيرا وعد نيك كليج بالسعي لنظام ضريبي أكثر عدالة كما قال أنه يؤيد خطة المحافظين باتخاذ خطوات ضد المصارف بما في ذلك منع إعطاء علاوات كبيرة لموظفي البنوك. إلا أن جوردون براون قال إن فرض قيود علي علاوات موظفي البنوك سيتطلب اتفاقا دوليا واسعا وذلك لمنع انتقال البنوك من بريطانيا إلي دول أخري في حال فرضت لندن هذه القيود بشكل منفرد. السياسات الضريبية هيمن موضوع السياسات الضريبية للأحزاب الثلاثة حيث دافع رئيس الوزراء براون عن السياسة المعلنة لحزبه برفع ضريبة التأمينات الاجتماعية اعتبارا من العام المقبل بالقول إنها تأتي لضمان استمرار التمويل للخدمات الحكومية مثل الصحة والشرطة. واتهم براون خصمه زعيم حزب المحافظين بالسعي للتخلي عن الإعفاء الضريبي الممنوح للأسر التي لديها أطفال. كما دافع عن سياسة حكومة حزب العمال خلال الأزمة المالية بانقاذ عدد من البنوك قائلا إن ذلك كان بهدف الحفاظ علي مدخرات الجمهور وإنه لو لم يفعل ذلك لانهارت تلك البنوك وأشار إلي أن الحكومة أممت مؤقتا عددا من المصارف علي أن تقوم الحكومة ببيع أسهمها في وقت لاحق مع تحقيق أرباح من تلك العملية. كما وعد بمنع المصارف من القيام بتصرفات قد تعرض الاقتصاد البريطاني للخطر. وفي المقابل دافع ديفيد كاميرون عن السياسة التي أعلنها لخفض الضريبة علي الإرث والتي قال إنها تشجع السكان علي الادخار وتعطي النظام الحالي وجها أكثر عدالة. وأشار إلي أن حزبه سيعمل علي إعادة إحياء قطاع الصناعة في البلاد من خلال تشجيع اطلاق مراكز بحث وخلق جيل من المبدعين في قطاع الأعمال. ومن جانبه كرر زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار وعده بإلغاء الضريبة عن أول 10 آلاف جنيه يجنيها الموظف. كما وعد كليج بعدم اتاحة الفرصة للبنوك بإعطاء موظفيها علاوات ضخمة كتلك التي دفعتها تلك المصارف علي مدي السنوات الماضية. واجه رئيس الوزراء هجوما من خصميه حول ارتفاع عدد الاشخاص الذين وصلوا إلي بريطانيا خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية. فقد اتهم ديفيد كاميرون حكومات حزب العمال المتعاقبة بأنها سهلت وصول مئات الاف الأشخاص إلي البلاد خصوصا من دول شرق أوروبا واعدا بوضع حد أعلي لعدد الأشخاص الذين يقدمون للعمل في بريطانيا من خارج أوروبا كل سنة. إلا أن زعيم المحافظين رفض تحديد الحد الأعلي للمهاجرين الذين سيسمح لهم بالقدوم إلي بريطانيا مكتفيا بالقول إنه يرغب أن يري عددهم بعشرات الآلاف وليس بمئات الآلاف. وفي المقابل قال نيك كليج إن حزبه سيقدم خطة لمعالجة مشكلة المهاجرين غير الشرعيين والذي قال إن العصابات تستغل وجودهم خارج النظام الضريبي لتوظيفهم في أعمالها الإجرامية. وفي المقابل قال جوردون براون إن سياسة حزبه هي منع وصول العمالة غير الماهرة إلي بريطانيا عبر ما يسمي بنظام النقاط. وأضاف أن الحكومة العمالية ستركز علي تأهيل الشباب في بريطانيا في مجالات مثل الطهي والتعليم وغيرهما بغرض اتاحه الفرصة أمامهم للحصول علي الوظائف. ومن جانبه قال المحرر السياسي في بي بي سي نيك روبنسون إن المنظارة لم تخرج بفائز واضح. وأضاف "بعد الأحداث التي شهدتها الحملات الانتخابية خلال الساعات 48 الماضية فإن كاميرون يبدأ الأسبوع الأخير وهو يحتل موقع الصدارة". وبُثت المناظرة الأولي علي قناة "آي تي في" في حين بُثت المناظرة الثانية علي "سكاي نيوز" أما المناظرة الثالثة والأخيرة فبثت علي محطة بي بي سي وذلك بعد اتفاق المؤسسات الاعلامية البريطانية الثلاث علي قواعد استضافة كل منها لإحدي المناظرات. ودارت المناظرة الأولي حول السياسة الداخلية في حين تمحورت المناظرة الثانية حول السياسة الخارجية والهجرة. وقد اتفق الزعماء الثلاثة علي إجراء ثلاث مناظرات قبل حلول موعد الانتخابات العامة.
