تقدم المواطن د. سيتي زكي شنودة ببلاغ للنائب العام يتهم فيه د. أحمد نظيف رئيس الوزراء ود. أحمد فتحي رئيس مجلس الشعب وكلا من د. كمال الجنزوري ود. عاطف عبيد رئيسي وزراء مصر السابقين والدكتور يوسف والي وزير الزراعة السابق والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باقامة مستعمرات أجنبية في توشكي علي حد زعم مقدم البلاغ. استند شنودة إلي ما أكده خبراء في القانون أن عقد التخصيص الصادر للأمير السعودي الوليد بن طلال هو عقد إذعان تسبب في إضعاف هيبة الدولة علي أراضيها طبقا للنصوص الي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والشركة واعتبر العقد هو الأخطر الذي أبرمته الدولة مع أطراف أجنبية منذ امتياز حفر قناة السويس.