أعلن الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سوف يطرح مناقصة جديدة لاختيار شركتين مصريتين لمنحهما رخصتين للتسجيل تحت النطاق العلوي "دوت مصر" وأضاف الوزير في تصريحاته علي هامش افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي الرابع عشر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2010 أننا نشجع الشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال علي أن تشارك في التسجيل باللغة العربية، مشيراً إلي أنه تم سحب كراسات الشروط لهاتين المناقصتين بداية من أمس. موضحاً أنه تم الاتفاق مع شبكة الجامعات المصرية علي تسجيل النطاق العلوي "دوت مصر" فيما يخص القطاع الحكومي علي أن تقوم الشركتان الفائزتان بالرخصة بالتسجيل لشركات القطاع الخاص، وللأفراد فيما بعد. مشيراً إلي أنه يمكن زيادة منح رخص جديدة مستقبلاً في هذا المجال، وأن موعد التقدم للحصول علي تلك الرخص سيكون أوائل مارس 2010، وسيتم تطبيق نظام المشاركة في العائد بين الحكومة وهذه الشركات وتبلغ نسبتها 3% وذلك علي غرار ما يحدث في عقود شركات المحمول في مصر. مضيفاً أن الهدف من طرح تلك الرخص الجديدة يأتي في إطار العمل علي زيادة المحتوي الالكتروني باللغة العربية علي شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. من ناحية أخري كشف كامل عن توقيع اتفاقية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة البيئة وذلك لتنفيذ عدد من البرامج التي تهدف لرفع الوعي المجتمعي نحو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصديقة للبيئة "الخضراء"، لنشر ثقافة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصديقة للبيئة "الخضراء"، مثل برامج إدارة المخلفات الإلكترونية والتي من خلالها سوف يتم دعم مشاركة الشركات والمؤسسات العاملة في مجال نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبدء في تنفيذ مشروعات تجريبية لإدارة المخلفات الإلكترونية، وبرنامج للمساهمة في اقتراح عدد من التشريعات والقوانين اللازمة لدعم الإدارة الرشيدة للمخلفات الإلكترونية، وأخري لتطبيق حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان مستقبل أكثر استدامة.. يأتي ذلك نظراً لزيادة عدد أجهزة الحاسبات الآلية وعدد بطاريات المحمول التي يجب التخلص منها بطريقة آمنة يتم تطبيقها من خلال هذه الاتفاقية.