الولايات المتحدة حصلت للتو علي دولة تابعة جديدة، يبلغ عدد سكانها 170 مليون نسمة، وتمتلك السلاح النووي، ولديها حركة تمرد إسلامية وبن لادن. البلد هو باكستان الذي أصبح الأسبوع الماضي رسمياً أكبر وأصعب مهمة إنقاذ بالنسبة لإدارة أوباما. فمنذ أشهر، بدأت هذه الإدارة تسير ببطء نحو التزام أكبر بالدولارات الأمريكية والمدربين العسكريين والمستشارين المدنيين لتعزيز وتقوية الحكومة وقوات الأمن الباكستانية _ ليس لأسباب إنسانية، وإنما لوقف سقوط البلاد بين أيدي "القاعدة" و"طالبان". وفي قمة ثلاثية جمعت الرؤساء الأمريكي باراك أوباما والباكستاني آصف علي زرداري والأفغاني حامد كرزاي، بدأت الأسبوع الماضي العلاقة التي كانت شائكة وغير أكيدة، تبدو أشبه بالتزام طويل الأمد. وفي هذا السياق قال المبعوث الأمريكي الخاص "ريتشارد هولبروك" في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "لن أقول إننا اجتزنا المنعطف، ولكنني سأقول إننا بدأنا فصلا جديداً... إن الأمر يتجاوز آمالنا". وقال "هولبروك" والقائد العسكري الأمريكي في المنطقة الجنرال ديفيد بترايوس إنهما يتوقعان اليوم رؤية تعاون باكستاني أكبر مع الحملة العسكرية التي تقودها الولاياتالمتحدة ضد "طالبان" في أفغانستان وحملة باكستانية "مهمة" ضد المتمردين الإسلاميين الذين استولوا علي وادي "سوات" وأجزاء أخري من شمال باكستان. وبالمقابل، ستزيد الولاياتالمتحدة بشكل جذري مساعداتها لباكستان، عسكريا ومدنيا. ولكن هولبروك، الذي يتمتع بخبرة كبيرة في مجال بناء الدول منذ حرب فيتنام كان حذرا فأضاف قائلا: "والسؤال الحقيقي هو: هل سيعطي ذلك نتائج؟". الإدارة تقترح 7.5 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية و3 مليارات دولار علي الأقل من المساعدات العسكرية لباكستان علي مدي السنوات الخمس المقبلة، بين الولاياتالمتحدةوباكستان تاريخ طويل. فإبان الحرب الباردة، دعمت الولاياتالمتحدة الأنظمة العسكرية في إسلام آباد، حيث كانت تعتبر دور باكستان أساسياً في احتواء انتشار الشيوعية. ولكن التحالف سقط في الجمود طيلة عقد من الزمن بسبب سعي باكستان وراء الأسلحة النووية. وبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، عقد الرئيس بوش تحالف مصلحة مع قائد الجيش الباكستاني الجنرل برويز مشرف من أجل المساعدة في الحرب ضد "القاعدة" و"طالبان". وبمقتضي الاتفاق المبرم بين البلدين، تقوم القوات المسلحة الباكستانية بتحويل فاتورة عمليات محاربة التمرد إلي البنتاجون. غير أن الباكستانيين كانوا منزعجين ومستائين لأنهم لا يحصلون إلا علي مساعدات أمريكية قليلة للنهوض بمؤسساتهم الديمقراطية الهشة واقتصادهم الضعيف، وكانوا يخشون أن تكون الولاياتالمتحدة تكنّ حبا أكبر لعدوهم التقليدي الهند. وبالمقابل، لم ير الأمريكيون أدلة كثيرة علي أن الباكستانيين جادون في البحث عن بن لادن وفي قطع علاقة أجهزتهم الاستخباراتية القوية والطويلة مع "طالبان" أفغانستان. واليوم يقول كلا الطرفين إنهما جادان بشأن نسج علاقة أعمق وأوسع. فما الذي تغير؟ إنه الخوف. فحتي الشهر الماضي، كان العديد من الباكستانيين يصفون المتمردين الإسلاميين في المناطق الغربية بأنهم هامشيون. ولكن بعد أن سيطر فصيل من "طالبان" باكستان علي "وادي سوات"، وأخذ يمتد إلي المناطق المجاورة، استشعروا الخطر المحدق. علي أن رد فعل إدارة أوباما كان قوياً أيضاً حيث اعتبرت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون انعدام الاستقرار في باكستان "تهديداً خطيراً لأمن وسلامة بلدنا والعالم". وبعد عقد اتفاق في البداية للتهدئة مع المقاتلين، قررت القوات المسلحة الباكستانية أنه لا يمكن السماح باستمرار التمرد في "سوات". والواقع أنه حتي قبل "سوات"، كان الجيش الباكستاني قد بدأ في رصد موارد أكبر لهذه الحرب الضروس ضد المتمردين في غرب البلاد، كما يقول بترايوس الذي يضيف: "لقد كان جنود فيلق الحدود يتلقون أجوراً هزيلة وطعاماً غير كاف وتسليحاً ضعيفاً... أمام اليوم، فإنهم باتوا أشبه"بالجيش الباكستاني النظامي. أما التغيير الثاني، فهو قرار مديري الاستخبارات الباكستانية والأفغانية العمل معا، حتي وإن كان لا يثق أحدهما في الآخر، في تعاون ثلاثي الأطراف يشمل أيضاً "سي. آي. إيه". ومعلوم أن المسئولين العسكريين والاستخباراتيين الأمريكيين لطالما كانوا يخشون قيام جهاز الاستخبارات الباكستاني "آي. إس. آي" بتزويد الإرهابيين بمعلومات بشأن عمليات أمريكية مخطط لها، غير أن الولاياتالمتحدة تعتزم اليوم إطلاع الباكستانيين مسبقاً علي عمليات التمشيط العسكرية علي الجانب الأفغاني من الحدود، حتي تمنحهم فرصة اعتراض مقاتلي "طالبان" إن أرادوا. وتريد إدارة أوباما من الأفغان والباكستانيين، المتوجسين والمرتابين من بعضهم البعض، أن يتعاونوا في ما بينهم؛ غير أن المؤشرات خلال الأسبوع الماضي اقتصرت في الغالب علي أمور معيشية من قبيل عبور الشاحنات للحدود والموارد المائية. والجدير بالذكر هنا أن الحكومتين كانتا جد منعزلتين إحداهما عن الأخري إلي درجة أن وزيري الداخلية فيهما، وهما المسئولان عن قوات الشرطة، لم يسبق لهما أن التقيا قبل اجتماع واشنطن. لقد تمثلت الرسالة الرئيسية التي بعث بها أوباما إلي الباكستانيين الأسبوع الماضي في أنه ملتزم "التزاما دائما"، وأن الأمر لا يتعلق بمجرد اتفاق عسكري قصير آخر حيث قال: "ولهذا طلبتُ من الكونجرس استمرار التمويل من أجل بناء المدارس والطرق والمستشفيات... أريد من الشعب الباكستاني أن يفهم أن أمريكا ليست ضد الإرهاب فقط، وأننا إلي جانب آمالهم وتطلعاتهم أيضا". غير أن تلك الرسالة كانت موجهةً أيضاً بالطبع إلي المتلقي الآخر: الكونجرس؛ ذلك أن الإدارة تقترح 7.5 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية و3 مليارات دولار علي الأقل من المساعدات العسكرية لباكستان علي مدي السنوات الخمس المقبلة، ما يمثل زيادة كبيرة ومهمة. غير أن للمقترح حظوظا وافرة للنجاح، في البداية علي الأقل، وذلك علي اعتبار أن أحداث العام الماضي أوجدت إجماعاً حزبياً يدعم جهوداً مكثفة لإعادة الاستقرار لباكستان.
