30 مليار جنيه خسائر في الاسواق المصرية بسبب غش العلامات التجارية لماركات النظارات العالية.. هذا الرقم الضخم كشف عنه إبراهيم المغربي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس الشعبة العامة للبصريات، مؤكداً أنه تم ضبط مؤخراً نحو 250 ألف نظارة مضروبة تحمل علامات تجارية عالمية دخلت الاسواق بطرق غير مشروعة عن طريق شخص "صيني" الجنسية. وأضاف المغربي أنه تمت مصادرة 80 الف نظارة مزورة داخل أحد المعارض في مدينة نصر و120 ألف نظارة مقلدة في منطقة عابدين، وقد تم الاتصال بأصحاب الامتياز للعلامات التجارية التي تم تقليدها والذين قاموا بتحرير دعاوي قضائية تتعلق بحماية الملكية الفكرية. وحذر المغربي من تراجع مرتبة مصر لدي الجهات الدولية نتيجة تفاقم ظاهرة المنتجات المقلدة، حيث تفقد الثقة في المناخ الاستثماري، وبالتالي يتراجع حجم الاستثمارات الاجنبية، وفجر المغربي مفاجأة عندما أكد أن غرامة التجارة في البصريات 20 جنيهاً في حين أن رسوم استخراج ترخيص 64 جنيهاً، وكأن الدولة تشجع علي المخالفة! وحول نسبة العدسات غير المرخصة المتواجدة بالاسواق أكد أنه لا يوجد إحصاء رسمي بذلك وأن دخولها إلي مصر يتم من خلال عمليات تهريب، وأن معظم هذه العدسات مصنعة من مادة "الإكليريك" أو من مواد تمت إعادة تدويرها وهي مواد محرمة دولياً ولها آثار سلبية كبيرة علي المستهلك. ومن جانبه أكد عبدالقادر القدري نائب أول الشعبة العامة للبصريات أن ظاهرة التهريب بالنسبة للنظارات وقيام أباطرة التهريب بتقليد العلامات التجارية الكبري تسببت في تعرض الكثير من التجار لخسائر فادحة خلال الفترة الماضية نظراً لأن اصحابها لم يستطيعوا التفرقة ما بين النظارات الأصلية والأخري المقلدة وهو الأمر الذي يتطلب مزيداً من الحملات التي تعمل علي القضاء علي هذه الظاهرة من خلال القيام بالتفتيش علي المجال التي تقوم ببيع البضائع المقلدة لحماية المستهلك من أي وسائل للغش حتي لا تضر هذه النظارات من يستخدمونها. وقال القدري أنه يجب ألا تقتصر عمليات التفتيش والرقابة علي المحلات المرخصة التي تملك سجلات تجارية وإنما ينبغي التركيز علي محاربة تجارة الارصفة وورش بير السلم، مشيراً إلي ضرورة أن يكون لدي أعضاء الحملات التفتيشية الخبرة الكافية في مجال البصريات تساعدهم علي كشف المنتجات المغشوشة. وأكد محمد عبدالظاهر رئيس شعبة البصريات بالغرفة التجارية ان مشروع نقابة البصريين تم عرضه علي مجلس الشعب منذ ثلاث دورات ولم يتخذ فيه قرار حاسم حتي الآن علي الرغم مع أنها مهنة شديدة الاهمية وتعتبر المهنة الطبية الوحيدة حتي الآن التي لم تنشأ لها نقابة مثل نقابات الصيادلة والتمريض والاطباء وباقي القطاعات المتعلقة بالصحة، كما أن إنشاء نقابة سيساعد علي إحكام الرقابة علي هذا القطاع بأكمله. وطالب عبدالظاهر بالإسراع في عمل برامج تدريبية العاملين في مهنة البصريات لزيادة قدرتهم الانتاجية والتسويقية وامدادهم بالخبرات اللازمة، حيث إن توقف عجلة التطوير يؤدي الي تدهور المهنة وعزلها عن الإصلاحات التي تشهدها البلاد حالياً.. مضيفاً أن العمل في مهنة البصريات يتطلب الحصول علي تصريح مزاولة النشاط من وزارة الصحة وأن يكون الشخص من خريجي المعهد العالي للبصريات.
