عقب إعلان حزب الشعب رسميا ترشيح رئيسه بالوكالة آصف علي زرداري لخوض الانتخابات الرئاسية أصبح زرداري رئيس باكستان المقبل بلا منافس نظرا لامتلاك حزبه الأغلبية المطلوبة في البرلمان المركزي والبرلمانات الإقليمية الأربعة التي تؤهله لإيصال مرشحه لكرسي الرئاسة دون عناء. فانتخاب الرئيس حسب الدستور الباكستاني يتم عبر عملية تصويت علي المرشحين المتقدمين للرئاسة من قبل أعضاء البرلمان المركزي بشقيه الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ فضلا عن البرلمانات الإقليمية الأربعة، وحزب الشعب يملك الأغلبية المطلوبة من الأصوات لتمرير مرشحه دون الحاجة إلي دعم أي حزب آخر بل لديه أيضا ثلاثون صوتا إضافية. فلعبة الأرقام باتت محسومة سلفا لصالح حزب الشعب ومرشحه زرداري، ومع ذلك فإن الحزب يحاول عبر جهود متسارعة الحصول علي تأييد أكبر قدر ممكن من الأحزاب لترشيح زرداري في إطار إضفاء مزيد من الشرعية علي رئاسته المقبلة للبلاد. لكن زرداري قد يواجه في طريقه إلي سدة الحكم عقبات كونه مرشح حزب الشعب للرئاسة وليس مرشح التحالف الحكومي المشكل من أربعة أحزاب، وعقبات معنوية وأخري تنفيذية ربما تؤخر عملية انتخابه المقررة في السادس من سبتمبر/أيلول المقبل، ولكنها لا تحول دون رغبة زرداري في الجلوس علي كرسي الرئاسة. وفي رده علي ترشيح زرداري، أبدي زعيم حزب الرابطة الإسلامية نواز شريف الشريك الأهم في التحالف الحكومي استياءه من تعجل حزب الشعب في تحديد موعد الانتخابات الرئاسية دون استشارة بقية أحزاب التحالف. وشدد شريف علي أن حزبه لن يدعم زرداري ما لم يعد القضاة المعزولون إلي مناصبهم الاثنين المقبل في حد أقصي، وما لم يتم إلغاء التعديل السابع عشر علي البرلمان الذي يمنح الرئيس حق حل البرلمان. لكن حزب الشعب رفض هذه المطالب علي لسان القيادي رضا رباني حيث أعلن أن إلغاء التعديل السابع عشر علي الدستور سيتم عقب الانتخابات الرئاسية، وأن تحديد موعد لإعادة القضاة أمر غير منطقي، وهي إجابة تضع التحالف الحكومي علي أبواب طلاق بائن لا رجعة فيه قد يعلنه شريف عقب اجتماعه مع قيادات حزبه مساء غد الاثنين. وكان شريف قد حدد الاثنين المقبل موعدا نهائيا لاستجابة حزب الشعب لمطالبه أي قبل يوم واحد من الموعد النهائي الذي حددته لجنة الانتخابات لتقديم أوراق الترشح للرئاسة علي أمل تقديم مرشح من حزبه هو جاويد هاشمي لمنافسة زرداري أو بمعني آخر للحيلولة دون حصول زرداري علي عدد كبير من الأصوات. كما يملك شريف خيار حل حكومة البنجاب لتعطيل انتخابات الرئاسة مدة ثلاثين يوما، لكن يمكن لحزب الشعب طرح الثقة في رئيس وزراء البنجاب شهباز شريف شقيق شريف لمنعه من الإقدام علي خطوة من هذا النوع. أما حزب عوامي القومي وجماعة علماء إسلام جناح فضل الرحمن وهما من أحزاب التحالف الحكومي فتحفظا علي ترشيح حزب الشعب لزرداري دون استشارتهما وطلبا مزيدا من الوقت للإعلان عن مواقفهما من ترشيح زرداري.