نفي الدكتور علي المصيلحي وجود أية خطة حكومية لاحتكار إنتاج الخبز عن طريق إنشاء مجمعات كبيرة لإنتاج الخبز المدعم في المحافظات مؤكدا أن ذلك ليس نوعا من الاحتكار والاستحواذ علي صناعة الرغيف وإنما هو خطوة من خطوات مشروع تطوير صناعة الخبز الذي تدرسه الحكومة حاليا لتوفير الاحتياطي الاستراتيجي من الخبز والارتقاء بجودته من خلال المنافسة فيما بينها وبين المخابز البلدية. وأكد الوزير أنه لا صحة لهذه الشائعات التي ترددت في الفترة الأخيرة ولا مبرر لأية مخاوف تنتاب أصحاب المخابز فالمشروع لا يهدف لإلغاء دورهم وإنما للتكامل معهم في إنتاج خبز مدعوم ذات جودة عالية للمواطنين. وأضاف الوزير أن جميع المديريات التموينية استعدت لاستقبال شهر رمضان وتم إعداد خطة لمراقبة المخابز البلدية والطباقي المدعم لإنتاج كامل حصة الدقيق. موضحا أن الوزارة قامت بزيادة حصة الدقيق البلدي للمحافظات بمقدار 67 ألف طن شهريا لتقترب الحصة الإجمالية من 800 ألف طن شهريا بجميع المحافظات. وقامت بتعديل مواعيد تشغيل المخابز بما يتناسب مع مواعيد الإفطار والسحور وأنها ستطرح الدقيق الفاخر بسعر 325 قرشا والسكر بسعر 275 قرشا ويتراوح سعر زيت الطعام من 875 قرشا إلي 25.13 للتر حسب النوعية. مشيرا إلي زيادة حصة اسطوانات البوتاجاز للمحافظات بنسبة تتراوح بين 20 إلي 25% وتشديد الرقابة علي مستودعات بيع الاسطوانات للتأكد من بيعها بالسعر المحدد. وقال مصيلحي عقب افتتاحه معرض مستلزمات رمضان والعودة إلي المدارس باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية إنه لأول مرة يتم تشكيل لجنة تنفيذية من القطاع الأهلي برئاسة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية بهدف وضع خريطة لتحديد الأسر الصغيرة والأكثر احتياجا تمهيدا لتوزيع الشنط الرمضانية علي المحتاجين داخل كل نطاق جغرافي كنوع من المبادرة المجتمعية والتكافل الاجتماعي. مضيفا أنه سيتم توزيع مليون شنطة رمضانية تصل قيمتها السوقية ما بين 80 إلي 100 جنيه وتضم كل مستلزمات رمضان وتوزعها الجمعيات مع التركيز بصورة أكبر علي قري الصعيد طبقا لكشوف مسبقة ومحدد بها الأسر الفقيرة المستحقة. وشدد المصيلحي علي أن هذه الفكرة سوف تقاوم مستغلي كرم وخير رمضان أو من يطلق عليهم محترفي الشحاتة والذين يحصلون علي الشنط الرمضانية من أكثر من جهة ويقومون ببيعها. مشيرا إلي أنه سيتم عقد اجتماع يوم الأربعاء القادم لإعداد الخطة النهائية تمهيدا لتوزيع الشنط الرمضانية موضحا أن الهدف من ذلك ليس فرض الوصاية علي الجمعيات فيما تقدمه من خير للمحتاجين بقدر ما هو تنسيق بصورة أفضل.
