وافق الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء علي إجراء حركة ترقيات جماعية لجميع العاملين المدنيين بالدولة المستحقين للترقية إلي الوظائف الأعلي ممن استوفوا المدد البينية الزمنية للبقاء في الوظيفة الأدني في 30 يونيو الجاري ولتكون الترقية إلي الوظائف الأعلي اعتبارا من أول يوليو المقبل. وقال الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أمس ان هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة علي تحسين الأوضاع المادية والأدبية والوظيفية لموظفي الحكومة تقديرا لما للترقيات من اثر كبير في رفع الروح المعنوية للعاملين وتلافيا للجمود الوظيفي. وأشار الوزير إلي انه سيستفيد من هذه الحركة وطبقا للتقديرات الأولية حوالي 400 ألف موظف بمختلف مستويات الوظائف التنفيذية والادارة الوسطي وحتي وظائف كبير "اخصائيين - باحثين"، وكبير "كتاب - فنيين" بدرجة مدير عام. وكانت وزارة الدولة للتنمية الإدارية قد قامت بتوزيع استمارة بيانات "ورقيا - الكترونيا" ليتم استيفاء بياناتها من جانب العاملين بالجهاز الاداري وذلك منذ عدة شهور عملا علي تحديث قاعدة بيانات العاملين بالدولة والتي سيتم علي أساسها تحديد المستحقين للترقية ممن استوفوا المدد البينية الزمنية المحددة قانونا ووفقا لمعايير ترتيب الوظائف. وأشار الوزير إلي انه سيراعي إجراء حركة الترقيات الجماعية للعاملين بذات الشروط والأوضاع والمميزات الوظيفية المعمول بها في حركات الترقيات السابقة لموظفي الدولة ومراعاة للعدالة والمساواة ووحدة المعاملة "بمراعاة تخفيض مدد الترقيات المقررة للحاصلين علي درجتي الماجستير والدكتوراة". وكان قد تم الاعتماد المالي المطلوب لإتمام الترقيات في موعدها وبنظام رفع الدرجات بالاتفاق مع وزارة المالية عند إعداد الموازنة التي تم عرضها علي مجلس الشعب لعام 2008/.2009. كما سوف يتم إعداد كشوف المستحقين للترقية من واقع الاستمارات التي وصلت بالفعل للوزارة من الجهات المختلفة، وسيتم إرسال البيان إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ليصدر رئيس الجهاز قراره بالترقية.
