رفضت دوائر محكمة النقض 35 دائرة سيطرة وزير العدل علي أكاديمية القضاء والمزمع إنشاؤها بموجب قانون أعدته الوزارة، وأبدي مستشارو دوائر النقض 336 مستشارا ملاحظاتهم علي مشروع قانون أكاديمية القضاء الذي تلقوا نسخة منه من المستشار مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس المحكمة، مؤكدين تأييدهم لوجود أكاديمية لتدريب وتأهيل القضاة، وأعضاء النيابة العامة بشرط ألا يتولي وزير العدل رئاسة هذه الأكاديمية لما يمثله ذلك من اعتداء صارخ علي استقلال القضاء، وتدخل في شئونه، خاصة في مسائل التعيين بالنيابة العامة والقضاء، وحسب مصادر قضائية فإن مستشاري النقض ينتظرون عودة المستشار مقبل شاكر من الصين لاطلاعه علي ملاحظاتهم في شأن مشروع القانون. وتسود حالة من الارتياح في الأوساط القضائية بعد رفض نواب النقض مشروع القانون الأمر الذي يتوقع معه استجابة شاكر لآرائهم ورفضه المشروع، وإرسال ذلك إلي المستشار ممدوح مرعي وزير العدل. ويأتي رفض نواب النقض قبل يومين من عقد نادي قضاة القاهرة لاجتماع عام الجمعة المقبلة لمناقشة مشروعات القوانين التي أعدتها وزارة العدل، وهي قوانين المحاكم الاقتصادية، والمدعي الاشتراكي، وأكاديمية القضاء. وحسب قول المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض فإن هناك اتفاقا بين القضاة بمختلف اتجاهاتهم علي رفض قوانين مرعي والتصدي لها لانتهاكها استقلال القضاء، وما تفرضه من تغول للسلطة التنفيذية علي السلطة القضائية، مشيرا إلي أن القضاة لا يرفضون إنشاء أكاديمية لتدريب القضاة وتأهيلهم لأن ذلك كان مطلبهم في مؤتمر العدالة الأول عام 1986، ولكنهم يرفضون سيطرة وزير العدل علي هذه الأكاديمية.
