فجرت الحكومة مفاجأة من العيار الثقيل برفضها التعديلات التشريعية التي تقدم بها النائب محمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية لتغليظ عقوبات اطلاق الشائعات، وأكد المستشار محمد علي سكيكر رئيس محكمة الاستئناف بوزارة العدل ضرورة التريث في تعديل قانون العقوبات وعدم إجراء تعديلات متعددة علي نصوصه، وان يتضمن أي تعديل أمورًا جوهرية وملحة وتتناول جرائم متكررة بصفة مستمرة وهو ما لا يتوافر في التعديل المطروح علي اللجنة. كان مشروع القانون كما قدمه خليل قويطة قد تضمن تشديد العقوبة علي كل من اذاع عمدا اخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة اذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو القاء الرعب بين الناس بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن الف جنيه بدلا من 50 جنيها ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه بدلا من 200 جنيه وتشديد العقوبة حال وضع الجريمة في زمن الحرب إلي غرامة لا تقل عن الفي جنيه بدلا من 100 جنيه ولاتجاوز 20 ألف جنيه بدلا من 500 جنيه. ويذكر ان نائب الحزب الوطني قد سارع إلي تقديم هذا المشروع في اعقاب ظهور أزمة الشائعات التي اطلقت ونالت من الحالة الصحية للرئيس حسني مبارك والتي بسببها جرت محاكمات قضائية لاحد رؤساء تحرير الصحف المستقلة ذات الاتجاه المعارض في الوقت الذي طالت فيه الاتهامات الموجهة إليه انهيار البورصة وتردي الحالة الاقتصادية للبلاد.