قدم دفاع المذيعة حليمة بولند والأمير الوليد بن طلال للمحكمة ما يفيد إتمام الصلح بين الطرفين، وعلي الفور قامت المحكمة بشطب القضية موضوع الدعوي. كان الخلاف قد بلغ أشده بين "الأمير" و"المذيعة"، وتقاقمت حدته في الفترة القليلة بعد قيام الأمير الوليد بن طلال بتكليف محامي شركة "روتانا للصوتيات" برفع دعوي قضائية ضد حليمة بولند وقناة "الراي" الكويتية بدعوي الإخلال بالتزاماتها التي نصت عليها بنود تعاقدها مع قناة "روتانا"، والتي أقرت فيها بإنتاج جميع أعمالها الفنية من خلال القناة، وعدم العمل مع أي قناة تليفزيونية اخري. كان دفاع "الأمير" قد طالب في دعواه كلا من بولند وقناة "الراي" بأن يؤديا قيمة نصيب الممثلة والمذيعة،التي فازت مؤخراً بلقب ملكة جمال الإعلاميات العرب، عن حق الاداء العلني في "فوازير حليمة" والاعلانات المرتبطة بها، وندب خبير حسابي للاطلاع علي عائدات التسويق والايرادات ومقابل الاعلانات التجارية المترتبة علي "فوازير حليمة"، واحتساب قيمة نصيب "بولند" مع إلزام قناة "الراي" بتسديده لحساب شركة "روتانا" كما طالبهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية. وكان موضوع الخلاف بين الطرفين قد شغل اهتمام الصحافة ووسائل الإعلام العربية قبل أن يضع الأمير الوليد بن طلال حداً فاصلاً له، بعدما أمر بسحب الدعوي المرفوعة ضد "بولند" وقناة "الراي"، وهوما أدي إلي شطب جميع الدعاوي بما فيها تلك التي تنظرها محاكم لبنان والكويت بعد تسوية الخلاف وتجديد العقد بين "روتانا" و"حليمة بولند".