كشف التقرير المبدئي الذي اصدرته الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي والمركز المصري لدراسات الديمقراطية ان عمليات تسجيل المرشحين في انتخابات المحليات شابها الكثير من التعنت تجاه مرشحي احزاب المعارضة والمستقلين مشيرا الي تعمد قيام الجهات الادارية بالتعنت في قبول اوراق هؤلاء المرشحين وهو ما يهدد سلامة العملية الانتخابية ويدفع بمزيد من الشكوك نحو محاولة الحزب الوطني حسم النتائج لصالحه قبل بداية الانتخابات . وحذرت وقالت الجمعية في تقريرها المبدئي عن عملية تسجيل المرشحين والذي صدر بعنوان انتخابات المحليات ومأزق الديمقراطية انه اذا استمرت الامور علي هذه الوتيرة فإن مصر لن تشهد انتخابات حقيقية تدعم المشاركة السياسية لافتا الي ان احجام الحزب الوطني عن تقديم مرشحيه جعل الجميع ممن يرغبون في الترشيح ينتظرون حتي اليوم الاخير لعملية التسجيل حتي تظهر قائمة الوطني في المحليات واكد التقرير ان الانتخابات يحيط بها شكوك عديدة بسبب غياب الاشراف القضائي واللجنة العليا للانتخابات وسيطرة السلطة التنفيذية التي ينتمي اغلب ممثليها للحزب الوطني الحاكم علي الانتخابات واضاف التقرير ان انتخابات المحليات تأتي متأخرة عن موعد انعقادها بعامين، حيث كان من المقرر ان تجري الانتخابات في عام 2006، وجاء تأجيلها علي خلفية إصدار قانون جديد يكفل لا مركزية الإدارة المحلية وهو ما لم يحدث حتي الآن، وإن كانت هناك رؤية أخري تعود بأسباب التأجيل إلي المشهد السياسي المتأجج بين النظام وجماعة الإخوان المسلمين لا سيما بعد ان حققوا الفوز ب 88 مقعداً في الانتخابات البرلمانية نوفمبر 2005 وفي ظل تعديل المادة 76 من الدستور والتي تسمح للمرشح المستقل ان يتقدم للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إذا توافر له عدد من الشروط منها ان يزكي طلبه بموافقة 140 عضو مجلس محلي محافظة من 14 محافظة مصرية، فضلا عن التعديلات الدستورية الأخيرة والتي شملت تغيير المادة161 من الدستور بالنص علي ان يكفل القانون دعم اللامركزية وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية مع توفير المرافق و الخدمات المحلية و النهوض بها وحسن إدارتها ، بما يعني زيادة دور واختصاصات المجالس الشعبية المحلية مما يزيد من فرص ان تشهد البلاد منافسة انتخابية تدعم الممارسة الديمقراطية وتكفل مشاركة المواطنين في الشأن العام وقد بدأت فاعليات العملية الانتخابية بفتح باب الترشيح للانتخابات يوم 4-3-2008, وقد رصد مراقبو الجمعية والمركز المتواجدون في مقار التقدم للترشيح في كل محافظات مصر ضعف الإقبال علي عملية التسجيل في العديد من المحافظات والهدوء الشديد في اللجان المعنية باستلام أوراق الترشيح لليوم الرابع علي التوالي فضلا عن حدوث بعض الانتهاكات في محافظات الجمهورية المختلفة مثل فرض محافظ الغربية مبلغ 1000 جنيه علي كل طلب ترشيح سواء للقرية أو الحي أو المدينة أو المحافظة تحت بند تأمين إزالة الملصقات كما قامت قوات الشرطة بفرض سياج أمني خارج وداخل مقار تقديم الأوراق بالوحدات المحلية كما استعان الحزب الوطني بالبلطجية ووضعهم أمام مقار لجان تلقي طلبات الترشيح و الذين قاموا بخطف ملفات بعض المرشحين،و تمزيقها خاصة من مرشحي جماعة الإخوان المسلمين وكذلك التعدي علي بعض المرشحين بالضرب . في مركز شرطة سمنود يتم رفض ختم الصورة الملصقة علي الفيش والتشبيه للمرشحين ,كما يرفضون استخراج البطاقة الانتخابية بحجة عدم وجود بطاقات حمراء و أيضا يتم رفض ختم البطاقة الحمراء لمن معه البطاقة , وفي حالة ان المرشح ليس معه البطاقة الحمراء فيرفض المركز إعطاءه ورقة تثبت انه مقيد بكشوف الناخبين كما ان لجنة تلقي الطلبات بمركز سمنود يرأسها الأستاذ محمد إدريس وهو مرشح من أمانة الحزب الوطني للانتخابات المحلية كما رصد مراقبو الجمعية و المركز وقوف مجموعة من أعضاء الحزب الوطني في شكل طابور أمام مقار طلبات الترشيح وذلك لمنع دخول المرشحين حتي نهاية يوم التسجيل . و رصد مراقبو الجمعية في محافظة البحر الاحمر قيام بعض المرشحين من أعضاء الحزب الوطني بجمع مبالغ مالية وتقديمها لأمناء الحزب نظير اختيارهم من قبل الحزب الوطني. كما رصد مراقبو الجمعية في محافظة الفيوم نقل لجنة تلقي طلبات الترشيح إلي قرية ناصر فجأة ودون الإعلان عن ذلك كما رفضت بعض النقابات المهنية منح خطابات تفيد بان راغب الترشيح مقيد بالنقابة لتقديمها للجنة الانتخابات ومن بين هذه النقابات نقابة التجاريين الفرعية بالفيوم حيث أكد نقيبها أن النقابة ليس لها علاقة بالسياسة وانه لن يمنح خطابات من هذا النوع إلا بعد حصول عضو لجنة النقابة علي خطاب من محافظ الفيوم يطلب من النقابة منح راغب الترشيح ما يفيد عضويته بالنقابة . أما بالنسبة لدور الأحزاب فقد تراجع حزب الأحرار عن تقديم مرشحين لعدم تقدم اي من أعضائه بطلب ترشيحه إلي أمانة الحزب علي الرغم من أن وكيل الحزب قد أعلن بان الأحرار ستخوض الانتخابات وكانت المفاجأة في اختراق احد أعضاء جماعة الإخوان في الانتخابات عن طريق لجنة الوفد ويدعي نادي نصوح وقام بتحرير استمارة عضوية للحزب ثم اكتشف الحزب بأنه مسئول عن تمويل أنشطة جماعة الإخوان فاستبعدوه عن الترشيح . وكشف التقرير ان المرشحين في محافظة الشرقية تعرضوا الي تعنت وعوائق وعراقيل تحول دون المرشحين والتقدم للترشيح علي خلفية وجود نقص في أوراقهم و تعنت واضح من جهة الإدارة في قبول أوراق الترشيح . حيث تم طلب شهادة ميلاد بالكمبيوتر لكل مرشح برغم وجود بطاقة الرقم القومي في حين أن المراكز مزدحمة جدا بسبب استخراج شهادات ميلاد المواليد المطلوبة لبطاقات التموين, كما أن الموظف لا يعترف بشهادة الصفة للمرشح العمال إذا كانت مستخرجة من النقابة الفرعية ويطلب استخراجها من النقابة العامة بالقاهرة مما يضطرهم للسفر . الموظف يطلب من المرشح صورة معتمدة طبق الأصل عليها شعار الجمهورية من أصل البطاقة ,وختم الكارنيه المستخرج من النقابة . بعض البطاقات الحمراء والمستخدمة من واقع الجدول الانتخابي غير مختومة بشعار الجمهورية والداخلية ترفض ختمها الآن والموظف يرفضها بدون ختم . ومن فقد بطاقته الانتخابية الحمراء لا يتم استخراج بدل فاقد لها ومن تمكن من عبور كل كافة العوائق ويذهب للتقديم يفاجأ بعدد كبير من رجال الشرطة يحاصرون المكان ويرفضون دخوله إلا بعد إحضار إيصال سداد مبلغ 1000 جنيه تأمين دخول الانتخابات . كما شهد مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية تحرشاً بأحد المرشحين المستقلين و يدعي عادل شاحتينة بخيت أثناء تقديم أوراقه حيث فوجئ باثنين يرتديان زيا مدنيا يعتديان عليه وقاما باختطاف الحقيبة الخاصة به وبها المستندات اللازمة للترشيح و مبلغ 1000 جنيه وقام بتحرير محضر بذلك ومعه احد المحامين و احد شهود الواقعة وبعد انتهاء محضره وأثناء اخذ رقم المحضر فوجئ بان هناك أشخاصاً مجهولة حرروا ضده عدة محاضر ضرب وسرقة بالإكراه وبعد اخذ أسمائهم بالكامل بدأت مساومات للتنازل عن المحضر لإرهاب المرشح والذي قام بالتنازل عن المحضر في النيابة وانسحب من خوض الانتخابات بعد أن شعر بالمؤامرة ضده . وشهد مركز شرطة قويسنا تقدم احد المرشحين ويدعي/ وليد عبد العزيز موسي إلي المركز لطلب عمل فيش للتقدم للترشيح لمجلس محلي واستقبله مأمور المركز واخذ منه البطاقة الشخصية ثم أرسله لحجرة خلفية بها أفراد أمن وقاموا بتهديده من اجل التراجع عن الترشيح وفعلا تم التراجع. وشهد مركز منوف موجة كبيرة من تجمع البلطجية أمام مجلس مدينة منوف وذلك للتحرش بالمرشحين لإثنائهم عن الترشيح . وقد توالت ردود الأفعال الغاضبة بين المرشحين وذلك لقرار محافظ المنوفية رقم 244 لسنة 2008 وذلك بإلزام كل من ينوي خوض الانتخابات بسداد مبلغ 1000 جنيه كتأمين مما أدي لامتناع عدد كبير من المرشحين عن التقدم للترشيح خاصة في ظل التواجد الامني الكثيف حول أماكن التقديم بالمراكز مما أدي إلي الشعور بالرهبة والخوف . ورصد مراقبو الجمعية والمركز في محافظة شمال سيناء قيام الإدارة المحلية بمطالبة المرشحين بتبرع ( رسم نظافة ) اجباري 500 جنيه لمرشح المحافظة و300 جنيه لمرشح المركز مما أدي إلي تعجيزعدد كبير من المرشحين وحذر محمود علي مدير الجمعية من استمرار التدخلات الأمنية في سير عملية تسجيل المرشحين وضرورة إعمال كافة الحقوق المنصوص عليها بالدستور المصري وقانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية بالمساواة بين المتقدمين بأوراق ترشيحهم .و ضرورة تخفيض مبلغ التأمين حتي يتسني لراغبي الترشيح التقدم للترشيح دعما للمشاركة وزيادة إقبال المواطنين علي خوض منافسات العملية الانتخابية ترسيخا للديمقراطية في بلادنا.
