انقسم اعضاء مجالس النقابات المهنية بين مؤيد ومعارض بشأن التصورات المطروحة لتعديل القانون 100 لسنة 1993وظهر الخلاف واضحا بين ممثلي النقابات، فهناك اتجاه دعا إلي إلغاء القانون بشكل كامل والعودة لقانون كل نقابة الخاص بها،و اتجاه اخر طالب بمناقشة التعديلات الموضوعة علي القانون ووضع بدائل أفضل لها للخروج من الواقع السيئ الذي تعيش فيه النقابات. واشار اعضاء مجالس النقابات المهنية المشاركة في ورشة العمل حول التصورات المطروحة لتعديل القانون 100 لسنة 1993 وآثاره السلبية علي النقابات المهنية والتي نظمتها المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان وشارك فيها عدد من أعضاء مجالس النقابات المهنية (المحامين والتجاريين والصيادلة والصحفيين) وممثلو "مهندسون ضد الحراسة" وتجمع المحامين الديمقراطيين وبعض اعضاء مجلس الشعب وممثلون عن منظمات حقوقية أن القانون 100 سلب سلطة الجمعيات العمومية في اجراء انتخابات النقابات المهنية، كما وصل بالنقابات إلي وضع في غاية السوء، خاصة في اقحام القضاء في عملية إدارة النقابات نفسها. اشار ايمن عبد الوهاب الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، إلي أننا لدينا أزمة ثقة بين النظام والمجتمع المدني، فالدولة تتعامل مع المجتمع المدني باعتباره امتدادا لوظيفتها وليس كشريك، لذا السؤال كيف يمكن تقويم دور المجتمع المدني في هذا السياق ؟ وتساءل عبد الوهاب هل تغيير القانون كله هو الافضل أم نسعي لتعديله وماذا نعدل فيه ؟وهل تطوير الجمعية العمومية، ودور اللجنة القضائية،و النصاب لاكتمال الانتخابات الاجدر بالنقاش أم الوعي النقابي نفسه ؟وإلي أي حد يمتلك النقابيون أداة ضغط نقابية في هذه اللحظة؟ و إلي أي حد يمارس النقابيون عملا نقابيا في مسألة تطوير المهنة والتعبيرعن مصالح القائمين عليها وتقديم خدمات رعائية. من جانب آخر كيف يمكن أن تعمل النقابات كأداة ضغط وكجماعات مصالح، خاصة ان القانون 100 عمل علي تجميد وضع النقابات المهنية، ومنعها من إجراء الانتخابات بها . بل ينحرف بالتشريع ويهدر حق الانتخاب والترشيح . مؤكداْ أن السياق السياسي هو المتحكم والقانون تعبير عن المصالح والتوازنات، بالتالي المعادلات القائمة التي صدر في أثنائها هذا القانون ما زالت قائمة ولم تتغير فالوضع داخل النقابات تدهور حتي في الجانب الخدمي، لذا النقابات تلجأ للدولة في الحصول علي دعم مالي، وهذا يطرح فكرة الاستقلالية، لذا من المهم الحديث عن توافر الموارد المالية داخل أي نقابة. وكيف نمتلك ثقافة ديمقراطية داخل النقابات تتجاوز فكرة الشخصنة، لذلك لابد من المطالبة بتقديم رؤية متوازنة يحمل فيها كل طرف مسئولياته. وقال عبد الوهاب أن النقابات هي الضحية التالية بعد الأحزاب، وستأتي الجمعيات الأهلية بعد ذلك أيضا . أيضا نحتاج لوضع علاقة صحية بين النقابات والفروع، وهو أمر يجب أن يتضمنه الحوار لذا لابد من الغاء القانون وأشارعصام الاسلامبولي المحامي بالنقض حول التصورات المطروحة للقانون وآثاره السلبية إلي مجموعة دلالات منها بيئة إصدار القانون من انحراف بسلطة التشريع ؛ مشيرا الي عدم الدستورية بالقانون والتي تتمثل في أن القانون لم يعرض حين تم إصداره علي مجلس الشوري باعتباره مكملا للدستور، كما لم يعرض علي مجلس الدولة، وانحرف عن مبدأ سيادة القانون في الدولة، وتعجب الاسلامبولي من الإصرار علي تولي رئيس محكمة جنوبالقاهرة دائما للجنة القضائية المشرفة علي النقابات المهنية. حيث يهدر القانون المبدأ الدستوري في المادة 56 الخاص بإنشاء النقابات علي اساس ديمقراطي . أيضا تعطل اللجنة المشرفة علي انتخابات النقابات المهنية هذه الانتخابات، وتجريها حسب موقف النظام السياسي منها . كما يهدر القانون عددا من المبادئ الدستورية الواردة في المادة 62 من الدستور ومنها حق الانتخاب والترشيح، والمساهمة في الحياة العامة . و انتقد الاسلامبولي الدعاوي القضائية التي ترفع من بعض المهنيين بطلب رفع الحراسة علي نقاباتهم وهو ما حدث مع نقابة المحامين . معتبرا أن النقابات المهنية شخص اعتباري، أمواله من المال العام فلا يجوز فرض الحراسة عليها وهو ما أيدته محكمة النقض . كما أشار الاسلامبولي إلي وجود تهاون من نقابة المحامين العامة في الدعوة لانتخابات نقابة القاهرة الفرعية التي تديرها لجنة قضائية منذ عام 2000 لعدم استكمال النصاب الخاص بها . من ناحيته أشار م. عبد العزيز الحسيني-مهندسين ضد الحراسة): الي أن القانون مخالف لروح الديمقراطية ولم يضع تصورات لتسهيل العملية الانتخابية من حيث تسهيل إجراءات التصويت ووضع شروط معينة في المقار الانتخابية واستخدام التكنولوجيا في إجرائها، وهو يستهدف التعيين وليس الانتخاب، والمجلس المعين من الصعب سحب الثقة منه عكس المجلس المنتخب، وليس له مدة عكس المنتخب، كما أن القانون تجاوز حق الجمعية العمومية في سحب الثقة، كما وضع القانون القضاء موضع الخصم والحكم وعمليا لو وجدت نقابة لها فروع كثيرة، فهذا يتطلب زيادة القضاة الذين يديرونها وهذا يشغلهم عن عملهم القضائي. وهناك عدد من الأضرار التي أصابت النقابات من جراء هذا القانون ومنها . وكشف عبد العزيز تآكل شرعية المجالس القائمة لعدم إجراء انتخابات فنقابة الأطباء لم تجر بها انتخابات منذ سنوات، النقابات لها دور مهني و خدمي ومجتمعي وهذا لم يعد ممكنا في ظل وجود هذا القانون. ولذا لابد من إلغاء القانون وليس تعديله . واقترح عبد العزيز ضرورة تعظيم دور الجمعية العمومية ويتكون منها لجان لتصويب وتوجيه المجلس وفق آلية مستمرة. وأشاروليد سيد من مرصد حالة الديمقراطية إلي تجربة إجراء انتخابات نقابة الاجتماعيين بالقاهرة والتي تفرض تساؤلات عديدة منها، رغم عدم استكمال النصاب الذي وضعه القانون لانعقاد جمعيتها العمومية منذ سبتمبر الماضي الا أنه لم يتسلم أحد النقابة حتي الآن. أيضا الدولة تجري الانتخابات في نقابات معينة حسب طبيعة النقابة نفسها وصوتها العالي (المحامين، الصحفيين)، بالإضافة لاستكمال النصاب الاجتماعي . من ناحيته اشار جمال تاج الدين عضو مجلس نقابة المحامين إلي أن لدينا تأخرا ديمقراطيا وحتي نصلح القانون 100 لابد من إصلاح الدستور فلا يمكن إصلاح الفرع والأصل فاسد، فنحن نعيش حالة فساد سياسي عام، وأيضا القانون جاء لمواجهة فصيل سياسي معين والكثير من أعضاء النقابات والشخصيات العامة والمنتخبين يمثلون أداة تستخدمها الحكومة لضرب النقابة نفسها. وفسر نجاح المحامين في إجراء انتخابات نقابتهم بقدرتهم علي شحن زملائهم بخطورة ضياع نقابتهم، ومن ثم فهي مؤسسة قادرة علي الحشد وهو المدخل إلي نجاح تجربة نقابة المحامين وفشل غيرها . كذلك كانت تجربة نقابة الصحفيين وقدرتهم علي الحشد حيث أن عددهم 4500 ومن السهل حصر الجمعية العمومية. والسؤال هو كيف نطرح الأساليب الأساسية الهادفة إلي إلغاء القانون كلية . وقال م. محمود عامرعضو مجلس الشعب: بأن هناك جوا عاما من الفساد التشريعي ونحن نرفض القانون 100 لكن كيف ؟ فمن جملة مفاسد القانون 100 أنه جعل الانتخابات في أيام عمل حتي يسهل جمع الموظفين من المصالح الحكومية والتأثير عليهم في حين جعل مثلا انتخابات اتحاد الطلبة يوم الجمعة وبذلك لا يكتمل النصاب حتي يتم التعيين، وأشار الي انه إذا كان التصويت الالكتروني لا يتم في قاعة مجلس الشعب التي تضم 450 عضوا فكيف يمكن ذلك مع النقابات بالإضافة إلي أن النتيجة لن يكون مرغوبا فيها، كما جعل القانون الإشراف علي الانتخابات من اختصاص لجنة قضائية فكيف أطعن علي قراراتها وأعمالها ؟ أيضا نسبة الحضور في انتخابات النقابات قد تكون أعلي من نسبة الحضور في الانتخابات التشريعية، فلماذا يفرض نصاب الحضور علي الأولي ولا يفرض في الثانية ؟ أيضا الحكومة لا تجري الانتخابات في كثير من النقابات بحجة مراجعة الكشوف رغم انه من السهل التأكد من شخصية المهنيين الذين يحملون بطاقات عضوية . كما جاء القانون بغرض إقصاء فصيل سياسي معين وهو الإخوان المسلمين. أيضا إذا اعتبرنا جواز فرض الحراسة علي النقابات . يقول شريف هلالي مدير المؤسسة ان الحكومة اعترفت بالآثار السلبية لهذا القانون عند التعديلات الخاصة به، في ثلاث نقاط هي تقليل النصاب، وتخفيف دور اللجنة القضائية المنصوص عليه في القانون في إدارة النقابات، ومد فترة المجلس القديم في حالة عدم استكمال النصاب . وأشار م. طلعت فهمي "تجمع المهندسين الديمقراطيين" إلي إننا نعيش في حقبة حكم أمني يطوع القانون لخدمة النظام، والقوانين تعبر عن تصورات النظام الذي يحكم وهنا لابد من إحداث تطور، وفي نشأة هذا القانون كان يستهدف تيارا سياسيا بعينه، وهو الآن يستهدف كل التيارات السياسية المعارضة .أيضا القوي السياسية لأنها مستبعدة داخل الأحزاب فهي تبحث عن قنوات أخري ولذا تسعي للسيطرة علي النقابات . ولابد لإلغاء هذا القانون والبحث عن تدابير ووسائل إلي جانب الدعاوي القضائية للضغط علي الحكومة، وهذه الوسائل نضالية تتم من خلال المؤتمرات وحشد الجماهير والوقفات الاحتجاجية الشعبية وذلك كله من خلال قوي شعبية منظمة، وتلك المسألة تستحق جهدا كبيرا من جانب كل النقابيين أيضا علينا إعلان موقفنا ضد محاولات أمانة المهنيين بالحزب الوطني التي تسعي إلي وضع تعديلات لرتق القانون. . برفض السير في طريق تعديل القانون. لأنه كل نقابة لديها قانونها الخاص الذي يتضمن كيفية عملية اجراء الانتخابات بها . وتساءل حمدي الأسيوطي "تجمع المحامين الديمقراطيين" عن امكانياتنا في إلغاء القانون الذي صدر منذ 15 عاما ولم ننجح في إلغائه، وهذا يطرح فكرة تقديم بدائل وتعديلات علي القانون نفسه . أيضا لابد من طرح فكرة تعميق ثقافة الديمقراطية داخل النقابات المهنية وتعميق مفهوم المشاركة وليس المغالبة السائد في مجال النقابات المهنية، ومن خلال تعميق ثقافة الديمقراطية يكون للنقابيين الشباب رؤية في هذا القانون. من جهته تساءل عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد هل تغيرت المسبببات والأسباب والظروف التي صدر فيها القانون أم ما زالت موجودة مثل فكرة احتكار السلطة والثروة ؟ أيضا لا نجد برنامجا نقابيا واحد يتكلم عن خدمات، عن الفئة التي يمثلها، دائما ما نجد برامج سياسية أو دينية، ولا تفكر أنها تمثل تجمعات مصالح . وطرح شيحة تعظيم دور الجمعية العمومية وهي صاحبة الاختصاص في أي تنظيم، وضرورة إعادة الثقة بين جموع الناخبين وبين ممثليهم، زيادة الرغبة في المشاركة، فكرة المصالحة داخل النقابات بدلا من أن نشكك في بعضنا البعض. وأشارصلاح سليمان مدير مؤسسة النقيب لدعم الديمقراطية إلي أن إلغاء القانون نوع من الترف وهو ليس بمقدورنا كمهنيين في الوقت الحالي وعلينا أن نتعامل مع هذا القانون السيئ لأن هناك مخاوف من الأسوأ القادم، وعلي كل تيار العمل علي حشد أنصاره، وليس تقليل النصاب لأن ذلك ضد التطور الديمقراطي، وعلينا رفض سيطرة اتجاهات سياسية بعينها علي مجالس النقابات المهنية.أيضا لماذا لا نطالب بإجراء انتخابات في نقابات معينة مثل الأطباء التي تحظي بسيطرة جماعة الإخوان منذ التسعينيات كما نطالب بذلك في غيرها ؟
