بعد انتهاء مفاوضات القاهرةالفلسطينية الفلسطينية دون إعلان موقف موحد تجاه وقف إطلاق النار المقترح مع إسرائيل، قال البعض أن الحوار الفلسطيني الفلسطيني فشل وأن هناك انقسامات داخل الصف الفلسطيني، في حين قال البعض الآخر إن إعلان الهدنة لم يكن هو الهدف النهائي من الحوار، وإنما كان إحدي القضايا المطروحة للنقاش، ضمن جدول أعمال يتضمن قضايا كثيرة استأثر منها أغلبية المحادثات موضوع المقابل والضمانات التي يجب أن يحصل عليها الفلسطينيون إذا ما اتخذوا قراراً بوقف إطلاق النار لاسيما أن الهدنة الأولي أفشلتها إسرائيل بعد (50) يوماً بسبب عدم وجود ضمانات حقيقية لها. أسئلة كثيرة طرحها الكاتب الصحفي عماد الدين أديب في ندوة أوربيت علي الهواء علي "بسام الصالحي" منسق حزب الشعب الفلسطيني والذي شارك في الحوار بالقاهرة، و"فهد سليمان" رئيس وفد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الحوار الوطني. ومن رام الله د. حنان عشراوي المفكرة السياسية وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، ومن غزة محمد الهندي من قيادات حركة الجهاد الإسلامي. والذين أجمعوا فيما بينهم علي أن أهم القضايا التي كانت مطروحة للنقاش هي ترتيب البيت الفلسطيني وأن الحوار لم يفشل، لكنه كان خطوة علي طريق ترتيب البيت الفلسطيني وسوف تتم مواصلة الحوار بعدها. * عماد الدين أديب : بعد انتهاء مفاوضات القاهرةالفلسطينية الفلسطينية دون التوصل إلي إعلان وقف إطلاق النار، هل نقول أن هذه المفاوضات فشلت، أم أنها نجحت علي جانب وفشلت علي جانب آخر؟ ** بسام الصالحي : مسألة أن الحوار فشل في الخروج بقرارات غير صحيحة، لكن المسألة الأساسية أن الحوار لم ينجح في الإجابة عن الأسئلة الأساسية التي طرحت كمدخل لهذا الحوار. كان المطلوب كما تم في جلسة رؤساء الوفود وفي جدول أعمال الحوار أن يتم الاتفاق علي تحديد أهداف مباشرة للمرحلة.. وما هي التزاماتنا الفلسطينية وما هي طلباتنا أيضاً في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وفي ظل المآزق الكبيرة التي يعاني منها الوضع بمجمل أشكاله. تراوحت الأهداف ما بين أهداف عامة وبين عدم الرغبة في تحديد رؤية دقيقة لهذه الأهداف. وتوصلنا إلي بعض الاستنتاجات لكننا لم نتوصل بدقة إلي صيغة كاملة للأوضاع، الشيء الآخر كان هناك حاجة للإجابة عن سؤال دقيق للغاية وهو كيف نتعامل مع موضوع اعطاء فرصة لتحرك سياسي لخدمة الفلسطينيين وما هي احتياجاتنا لوقف إطلاق النار وحتي لا تعود الهدنة إلي نفس ما مرت به الهدنة السابقة. ومن هذا نجحنا مبدئياً في الاتفاق علي أن يتم إخراج المدنيين من دائرة الصراع، والذي كان في الحوار الماضي محوريا ومركزيا، ولم يتم الاتفاق عليه، وتوصلنا إلي مبدأ تحييد المدنيين بالإجماع. وأن يتم العمل دولياً من أجل أن يكون هناك التزام متبادل في هذا الشأن. الموضوع الآخر والذي كان الحوار يدور حوله هو وقف إطلاق النار الشامل ولم نصل إلي اتفاق وكان في اعتقادي أن هناك مبالغة في أسباب عدم التوصل إلي هذا الاتفاق. الموضوع الذي طرح للنقاش هو هل نتقدم بتحديد الشروط والالتزامات التي نطلبها كفلسطينيين لإعلان وقف إطلاق النار أم ننتظر ما يقدم لنا من الأطراف الأخري أولاً : ثم نتفق علي إعلان من وقف إطلاق النار واعتقد أن هذا الخلاف لا يستحق أن يتوقف الجميع عنده. كان يجب أن نقول أننا نريد هذه الالتزامات وعلي المجتمع الدولي أن يوفر لنا هذه الالتزامات وبعدها يكون الحديث عن وقف إطلاق النار المتبادل. * عماد الدين أديب : هل انتهي الحوار بجو إخفاق أم أن علينا أن ننتظر عدة أمور منها عودة عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية من واشنطن لنري ماذا يحمل في حقيبته، ننتظر لقاء أبو العلاء شارون ثم نعيد تقييم الموقف.. هل أغلق الباب أم أن ما حدث هو خطوة علينا أن ننتظر بعدها ماذا يجئ في الأيام القادمة. ** فهد سليمان : لم يختم الاجتماع بجو من الاخفاق ولكن بشيء من السجال سرعان ما استدرك المعنيون عن إدارته، وحاولوا تسليط الضوء علي الانجازات والنقاط الإيجابية التي تحققت، واعتقد أن الجميع بعد ذلك أصبح ينظر قدماً إلي المحطات الحوارية التالية. وعدم الوصول إلي بيان يتضمن موقفاً مشتركاً تجاه مسألة معينة فهذا يشير إلي عدة قضايا منها صعوبة وتعقيدات القضية الفلسطينية وبالتالي صعوبة الاستحقاقات التي تواجهها. ورغم أن مسألة وقف إطلاق النار كانت نقطة رئيسية إلا أن الفكرة الأساسية التي دار حولها الحوار فعلاً كانت هل نتبع أسلوبا جديدا في التعامل مع العدو الإسرائيلي علي قاعدة لم نعتمدها من قبل أم ماذا. وهنا أود التذكير بأن منظمات (حماس والجهاد والديمقراطية) التي التزمت واعلنت وقف اطلاق النار في حزيران الماضي كانت قد اعلنت هذا من جانب واحد ودون أن نتلقي ضمانات تتعلق بالثمن المقابل لهذا القرار وكان هذا لظرف سياسي حكم الموقف في ذلك الحين. لكن ما تم استخلاصه بعد انهيار الهدنة هو أننا لا يجب أن نقدم علي خطوة من هذا القبيل دون أن نحدد مسبقاً ما هو المقابل الذي يجب أن نتلقاه. وأذكّر من عبر عن سعادته لعدم الاتفاق الفلسطيني علي وقف إطلاق النار أننا قادرون علي الاتفاق بدليل الموقف السابق في حزيران، لكن القضية هي المقابل الذي يجب أن نحصل عليه والآلية التي نتبعها، وفي مقدمة المقابل الذي يجب أن نحصل عليه كان الإفراج عن المعتقلين وتجميد كل ما يخص ملف الاستيطان من بناء مستوطنات وبناء السور العازل ثم استئصال البؤر الاستيطانية وتهويد القدس وفك الحصار والعودة إلي خط 28 سبتمبر 2000، وهذا هو الثمن الذي يمكن أن تتلقاه وهو ما دار حوله النقاش. النقطة الثانية والتي ضخمتها وسائل الإعلام كانت مسألة تفويض الحكومة وهل يكون مفتوحاً أم مقيداً؟ ومصطلح "تفويض" مصطلح جديد وقد برز اتجاه يطالب بهذا التفويض، واتجاه آخر يرفضه، ونحن في الجبهة الديمقراطية كنا نري أنه يمكن في حدود معينة أن يطلب من الحكومة والمنظمات أن تجري الاتصالات الضرورية بحيث تعطينا صورة محددة عن حجم المكاسب الوطنية التي يمكن أن نجنيها فيما لو أقدمنا علي وقف إطلاق النار والموقف يقوم علي تكليف من الفصائل للحكومة لقضايا معينة مع العودة إلي الفصائل مرة أخري وفي النهاية توصلنا إلي صيغة تنص علي أساس أن الاستحقاقات المتبادلة تشكل قاعدة تنطلق منها الفصائل إلي الحكومة الفلسطينية وتطالبها بإجراء الاتصالات اللازمة بالمجتمع الدولي لاستعادة الحقوق المفقودة للشعب الفلسطيني، هذه الصيغة كان بالإمكان أن تحل الإشكال لكن الوقت كان قد أدركنا وأصبح لزاماً علي بعض الوفود أن تعود إلي مرجعياتها الطبيعية، والذي تسبب في الضغط علي المجتمعين فوقف حائلاً دون التفكير في الخطوات اللاحقة التي يمكن أن نقدم عليها. لكن بكل تأكيد لا يمكن الانطلاق من الأوضاع الحالية بعيداً عن التبادلية، وتقديراتنا متشائمة تجاه استعداد شارون للاستجابة للمطالب الوطنية الفلسطينية. النتيجة أقول، أن الحوار الوطني الفلسطيني لكي ينجح فلابد من الرغبة الصادقة في إنجاحه من مختلف الفصائل. * عماد الدين أديب : غزة : هل من وجهة نظركم ترون أن هذه الحوارات التي تتم في القاهرة تهدف إلي الاستسلام وتقديم الهدنة إلي العدو الفلسطيني، أم أنها مفيدة في تحديد حد أدني وحد أقصي لما يجب الاتفاق عليه، وبالتالي تحديد الخطوات القادمة. * هل ترون جدوي من الحوار في تحديد الخطوات السياسية الفلسطينية القادمة؟ ** محمد الهندي من غزة : هذه التحركات اعتقد أنها مترابطة مع الاستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، أمريكا تريد التهدئة في هذه المرحلة في الساحة الفلسطينية بعد أن غاصت قدماها في العراق، وإسرائيل أيضاً تحدثت عن نصر استراتيجي علي الانتفاضة الفلسطينية وطالب شارون الفلسطينيين أن يستسلموا لشروطه، ونحن نريد أن نوضح أن التفاهمات الفلسطينية أساس في أي تحرك سياسي، والقضية ليست قضية الفصائل لكنها قضية شعب ووطن ونحن نريد أن نعرف ما هو المقابل والثمن الذي يمكن أن ينعكس علي مصلحة شعبنا. هناك قضايا أساسية تخص الشعب الفلسطيني ووورقة المقاومة هي الورقة الأخيرة في يدنا لا يمكن أن نفرط فيها علي أساس وعود وعبارات مطاطة، لابد أن نعرف بوضوح كامل أين نحن ذاهبون؟. هناك (8) آلاف آسير فلسطيني في سجون الاحتلال وهناك جدار الخنق والفصل العنصري الذي يلتهم أكثر من 50%من أراضي قطاع غزة ولدينا التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.. وتهويد القدس قضيتنا الأساسية هي الدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وليس الفصائل، السلطة وحدها لا تستطيع أن تتخذ قراراً يخص العمل السياسي بعيداً عن الاتفاق بينها وبين الفصائل. * عماد الدين أديب : الخلافات بين السلطة الفلسطينية والفصائل.. هل يمكن أن يخدم القضية؟ ** هناك إزدواجية في اتخاذ القرار، هل تعبر السلطة عن الفصائل أم عن الشعب؟ ** د. حنان عشراوي : الوضع الداخلي خطير ولا يمكن تداركه إلا من خلال توسيع دائرة اتخاذ القرار وتستطيع أن تمكن الوضع الداخلي عن طريق مشاركة الشعب والانتخابات لاختيار القيادة، والآن وحتي الوصول إلي هذه الانتخابات العامة التي يشارك فيها الجميع لابد أن نصل إلي موقف لا أقول مطابقا ولكن أقول منسقا لأن الوضع الداخلي خطير جداً والشعب لا يريد ترفاً فكرياً لكنه يريد قيادة حازمة لديها رؤية وتتحمل المسئولية وتمتلك المصداقية وثقة الشعب في اتخاذ قرارات مصيرية، وهناك حاجة لتأمين الأمن الشخصي للإنسان الفلسطيني في كل ما يخصه في حياته وممتلكاته ووجود قانون ونظام قضائي ونحن نحذر من وجود حالة من التفكك.. لابد من احترام حاجة الشعب الفلسطيني للأمان. الشعب غالبيته لا ينتمي إلي فصائل، لكن الفصائل بممارساتها تؤثر علي حياة الشعب بكامله، لذلك علينا احترام المؤسسات الفلسطينية حتي وإن اختلفنا في بعض المواقف السياسية. ثانياً علينا قراءة الوضع، ليس الفلسطيني الداخلي فحسب وإنما الوضع العربي والوضع الدولي أيضاً. هناك من يقول أن الولاياتالمتحدة في حاجة إلي تهدئة والسلطة تقوم بالتهدئة وهذا تسطيح للأمور، نعم الولاياتالمتحدة وقعت في مستنقع أو مأزق في العراق، لكنها ستترك لإسرائيل مزيداً من الإمكانيات لكي تقوم بفرض الأمر الواقع علي الفلسطينين، بالاستمرار في بناء الجدار والتصعيد والاغتيالات وبالتالي لدينا آلية سياسية يجب أن نفعلها.. ولا يمكن أن نتحرك سياسيا دون النظر إلي هذه الاعتبارات وإلي الوضع الدولي الذي نري فيه أن وصمة الإرهاب هي النمطية السائدة في التعامل معنا، وبالتالي كيف يمكن أن نتحرك علي الأرض دون مساندة اللجنة الرباعية علي الأقل والتي تضمن لنا نوعا من الحماية والتغيير الواقعي علي الأرض. وإذا كانت هناك حاجة فعلية لتنفيذ خارطة الطريق، وهي تتطلب تزامنافي قضية وقف العنف من الطرفين وهناك خطوات مطلوبة من إسرائيل وبالتالي بإمكاننا المطالبة بهذا التزامن وبهذه الخطوات المتبادلة ولكن بآليات فلسطينية فاعلة تملك المصداقية. فإذا تقوضت هذه الحكومة مرة أخري وأنا لم أصوت لها . ولكن إذا فشلت ولم تستطع التحرك سياسيا من خلال مؤسساتها الداخلية والتحرك سياسياً أيضاً علي الساحة العربية والدولية، نقترب أكثر من الهاوية ولابد من إعادة تقييم الأمور بشكل أكثر مسئولية. * عماد الدين أديب : هناك سؤال آخر يطرح وجهة النظر الإسرائيلية في هذا المجال، قيل من قبل الإسرائيليين والأمريكان للمصريين الآتي : "أنتم تريدوننا أن نتحاور مع الطرف الفلسطيني والطرف الفلسطيني مثل جبل له مائة رأس..نريد أن نعرف رأسا واحدا، سلطة واحدة، طرفا واحدا، إذا قال حرباً فهي حرب وإذا قال سلاماً فهو السلام وإذا قال إطلاق نار فهو قادر علي إطلاق النار وإذا قال إيقاف إطلاق النار فهو قادر علي إيقاف إطلاق النار.. إذا قال اتفاقا يكون قادراً علي توقيع الاتفاق وقادرا علي تنفيذه وحمايته. ما يحدث الآن أن تركيبة وهيكلة السلطة الفلسطينية ونظام الحكم الفلسطيني، هي تركيبة فيها ثنائية وازدواجية، لا يوجد سلام واحد ولا قرار واحد لإطلاق النار وليس هناك من يقول أوقف القتال فيقف القتال، أو قاتل فيستمر القتال، يقولون نريد أن نتعامل مع سلطة واحدة. فهل الفصائل والسلطة كلها طرف واحد إذا ما اتخذت قرارا استطاعت احترامه؟. هذا هو السؤال الذي يطرح من الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي .. هل لديكم كلمة واحدة:هل تتفقون علي رؤية موحدة، هل هناك جسم واحد شرعي منتخب يعبر عن الكيان الفلسطيني قادر علي اتخاذ قرار القتال أو السلام أم أن هناك أكثر من جسم؟ ** د. حنان عشراوي : هذا المطلب ليس مطلباً إسرائيلياً بل علي العكس إسرائيل تريدنا أن نبقي منقسمين داخلياً وأن نتخذ مواقف فردية وبالتالي نصبح علي حافة الهاوية، وهذا ما يظهر من الصحف الإسرائيلية التي بدت وكأنها تحتفل بهذا الفشل الفلسطيني وكأن هناك فوضي عارمة فلسطينية، وعدم القدرة علي التوافق والوصول إلي قرار .. هذا ما تريده إسرائيل. لكن ما نريده نحن كفلسطينيين وكذلك ما يريده العالم منا هو أن نتخذ قرارات واضحة من قبل سلطة محترمة لديها مصداقية وشرعية، لديها القدرة علي أن تحترم كلمتها، وقضية صنع القرار السياسي الفلسطيني والمشاركة السياسية الفلسطينية، وطبيعة هذه المشاركة وبالتالي طبيعة الإلزامية واحترام التعددية، والاختلافات وإيجاد الآليات للعمل المشترك، أما إذا كنا متفرقين وهو ما تستخدمه إسرائيل كعذر لعدم الالتزام باتفاقياتها، وهي تستخدم قضية وقف العنف وكأنها متطلب سابق منا، واختيار فلسطيني في حين أن جميع الاتفاقات والوثائق لا يوجد بها متطلب سابق فلسطيني ولكن مطالب متزامنة من الطرفين بما فيها وقف العنف من الطرفين، ولذلك فإن ترتيب البيت الفلسطيني والوضع الفلسطيني الداخلي هو أهم قضايانا الآن. * عماد الدين أديب : وأنتم في جو الاجتماعات خلال الأيام الماضية، هل كنتم تريدون الخروج بموقف موحد تجاه قضية أساسية أم كانت رغبة دائمة للفصائل غير المتداخلة وفي الحكومة التي تعود دائماً إلي قضية الثنائية تؤكد أن للسلطة موقفا وللفصائل موقف آخر؟ لماذا فصل الفصائل أو الأحزاب عن السلطة وكأن هناك عدة محاور وعدة وجهات نظر؟! هناك فارق ما بين الديمقراطية الفلسطينية وبين مشروع الدولة الفلسطينية وإذا ما أردنا أن نتحاور بخصوص حياة الشعب الفلسطيني، والأمن القومي الفلسطيني فيجب أن تكون هناك قوة واحدة هي التي تمثل الشعب في التفاوض. ** بسام الصالحي : يمكن القول أنه كان هناك مسعي جدي لدفع الأمور في اتجاه الخروج من هذه الثنائية، وطبعا أحيانا كان ينجح هذا وأحياناً أخري كان يفقد أثناء الحديث عن قضاياه أشكالات محددة، أريد أن أحدد الأساس الموضوعي لهذه القضية، وهو أننا ليس لدينا دولة بالمعني المستقل وليس لدينا سلطة كاملة السيادة وبالتالي فنحن لا نزال حركة تحرر لدينا قضية انجاز التحرر الوطني وانهاء الاحتلال.. لذلك هناك حالة من النضال الوطني والعمل الوطني وهناك رؤية للمقاومة وللقضايا المختلفة. * عماد الدين أديب : إذا أخذنا النموذج الفيتنامي باعتباره أعظم نماذج مقاومة الاحتلال في العصر الحديث، هناك حالة التحرير الفيتنامية ولها قيادة عسكرية وقيادة سياسية هذه القيادة انتخبت لها وفداً مفاوضاً ذهب إلي مفاوضات باريس واعطي التفويض الكامل بقوة الدفع الكاملة فإذا ما رأي هذا الوفد تهدئة المقاومة أو العمليات العسكرية تتم التهدئة وإذا ما طالب بالتصعيد يتم التصعيد. إذا هناك علاقة قوية تقوي ساعد المقاومة حتي يكون قادراً علي أن يعلي الوتيرة أو يخفضها وهذه هي لعبة السياسة. لكن إذا عرف الطرف الآخر الذي تتفاوض معه أنك غير قادر علي التأثير علي مجريات الأحداث في الداخل، فإنك تجردت من الأوراق أثناء التفاوض. ** بسام الصالحي : هناك فارق عملي بين وجود حركة مستقرة لديها برنامج منبثق عنها وهذه غير قائمة في الساحة الفلسطينية الآن وأيضا غير قائمة لأهناك إمكانية واقعية لكسر الثنائية والاختلافات في الساحة الفلسطينية، وذلك كان المدخل الواقعي لهذا الأمر وخصوصاً بعد الحوار السابق الذي تعلق في الواقع بالعديد من عناصر هذا الأمر منها منظمة التحرير وتركيبتها وإمكانية مشاركة القوي المختلفة فيها، هذا الاجتماع أراد أن يضع لنفسه مهمة محددة للعام القادم وهي هل نستطيع أن نتوافق علي برنامج محدد للسنوات القادمة بما يعنيه ذلك من تجنب إدخال الشعب الفلسيطيني من وجهة نظر حزبنا فيما يشبه نكبة جديدة. نحن الآن نعيش واقعا مريرا بناء الجدار الفاصل بما يعنيه من سلب الأراضي وعدم تحديد للحدود ينسف إمكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ويضع الشعب الفلسطيني في تغييرات جوهرية حول الهدف المباشر لنضاله عبر الأعوام الماضية، هناك مخطط لدفع الشعب الفلسطيني للهجرة وهناك في بعض المناطق تجري عملية غير مباشرة لتهجير الشعب الفلسطيني تحت ضغط الحياة الاقتصادية وتحت ضغط القمع اليومي. بالإضافة إلي اتهام الشعب الفلسطيني بالإرهاب ونزع النظرة الدولية عن موضوع قضايا التحرر الوطني إلي اتهامها بالإرهاب.. هناك إمكانية للمزيد من اضعاف السلطة الفلسطينية بالانقسام وبالتالي الإدعاء للعالم بأن الشعب الفلسطيني لا يستطيع أن يحكم نفسه بنفسه وليس مهيئاً بأن يكون له قيادة محددة تتحدث باسمه لذلك كان لزاماً بدلا من أن ندخل في عمق مشكلة التمثيل الفلسطيني، أن يكون هناك منهج وأن يتم التوافق علي خطة لهذا العام، ترصد ما هو موجود علي الأرض وتحدد ما نريد وبناء علي ذلك يتم بناء قيادة فلسطينية تتابع هذه الخطة. المشكلة في الحوار تلخصت في (4) أشياء : هناك من يعتقد أن هناك أزمة الآن في الولاياتالمتحدة وفي إسرائيل ونحن منتصرون ولا يجب أن نمنح الإسرائيليين الخروج من هذا الوضع. وفي رأيي أنه نعم هناك أزمة حقيقية الولاياتالمتحدة في العراق.. لكنها لازالت تحتل العراق وتعيد ترتيب منطقة الشرق الأوسط، وهناك مخاطر من أن يصبح الموضوع الفلسطيني في خلفية الاهتمام الدولي نتيجة هذا الوضع. وأيضاً هناك أزمة داخل إسرائيل لكن علينا ألا نبالغ في تقدير هذه الأزمة فهي أزمة عارضة تستطيع إسرائيل أن تتجاوزها، واستغلالنا لهذه الأزمة يرتبط بحجم المطالب التي يمكن أن نصل إليها، فإذا كان الحديث عن تصفية دولة إسرائيل فنحن نحمل أنفسنا ونحمل الانتفاضة حملا كبيرا جداً لا نستطيع أن نقوم به، لكن إذا كانت القضية هي الحصول علي قدر مناسب من المكاسب نتوافق عليه، وهنا أشير إلي ما قاله "محمد الهندي" من جماعة الجهاد الإسلامية عن أن الهدف من الانتفاضة هو إقامة دولة فلسطينية بحدود عام 1967 ، فهذا جيد لكننا لم ننجح في الاتفاق عليه أثناء جلسات الحوار، فقد كان البعض يقول إن الهدف هو دولة فلسطينية في حدود 1967 وقرارت الشرعية الدولية والبعض به يقول غير ذلك، المشكلة الأخري أن هناك قراءة مختلفة للأهداف، يمكن أن نقول أن لدينا شروطا ونستطيع أن تحدد هذه الشروط وكيف ندير الأزمة في ظل هذه الشروط وكيف سنسعي لتعزيز موقفنا، هذا إذا كنا نريد حل الأزمة. يجب أن نبدأ بإطلاق سراح الفلسطينيين أو المعتقلين وإنهاء الحصار وإيقاف الاستيطان للانسحاب الإسرائيلي إلي (28) أيلول وانتهاء بإقامة دولة فلسطينية وحق العودة إلي آخر هذا الهامش لتحديد أهداف الشعب الفلسطيني كأهداف للعام القادم، كان هناك إحجام عن الدخول في التفاصيل خشية التعارض مع رؤية القوي المختلفة. الثالث أنه كان هناك عدم ثقة بإمكانية حركة السلطة في المجال السياسي، ولذلك نحن طالبنا أن يتلخص الحوار أساساً في تحديد ماذا نريد والآليات التي نستطيع أن نضبط من خلالها حركة السلطة الفلسطينية ولا نسمح بتنامي الحركة السياسية للسلطة بما يخالف هذا البرنامج لكن في نفس الوقت لا تقيد السلطة الفلسطينية. والشيء الرابع والأخير هو الوضع الداخلي الفلسطيني وآليات التعامل سواء في منظمة التحرير أو في السلطة. ولم يكن مطلوبا في هذا الحوار أن يتم إعلان وقف إطلاق نار أو هدنة، بقدر ما كان مطلوباً أن يتضح لنا ماذا نريد حتي نحصل علي إمكانية هدنة متبادلة أو إمكانية وقف إطلاق نار متبادل. وغير صحيح أن الهدف من الحوار كان إعلان وقف إطلاق النار ولم يطرح هذا أي طرف لا مصر ولا الأخ أبو علاء ولا غيره من الوفود المشاركة. كان المطلوب أن نحدد ماذا نريد وفق التزامات محددة. ** فهد سليمان : لا أحد يشكك بشرعية السلطة بما في ذلك الفصائل الإسلامية لكن للشرعية أكثر من بعد، فهناك بعد قانوني وهناك بعد شعبي، لذلك فالسلطة الفلسطينية تحتاج إلي موقف شعبي من خلال الفصائل السياسية والقوي السياسية يساعد علي توطيد هذه الشرعية، لأن هناك خصوصية فلسطينية تظهر باستمرار من خلال استبيانات الرأي التي تقول أن 30% فقط من الشعب الفلسطيني لا ينتمون إلي خط سياسي محدد، أما ال70% فهي تنتمي إلي خطوط سياسية واضحة جداً، لذلك فيمكن أن نقول إن الشعب ينتمي إلي فصائل وإلي اتجاهات سياسية وأحزاب وهذه قضية طبيعية جدا لحالات التحرر. وبالتالي فالسلطة بحاجة إلي تأكيد هذه الشرعية ولاسيما أن الانتخابات الأخيرة تعود إلي (8) سنوات مضت. السلطة لا تستطيع أن تقدم علي أي قرارات كبيرة دون أن تستشير القوي السياسية الفاعلة بين الشعب الفلسطيني، نظرياً تستطيع أن تقدم علي ذلك لكن السلطة تدرك أنها لن تستطيع أن تفي بالتزاماتها إن لم تستند إلي دعم واضح من جميع الفصائل الوطنية الفلسطينية في هذا السياق ما جري في القاهرة من عملية تحاورية لم تكن تفصيلاً بل ضرورة من ضرورات توفير تلك القاعدة التي تسمح للسلطة بأن تندفع في حركتها، إذاً نحب أن نلفت النظر إلي خطورة اندفاع السلطة إلي خطوات سياسية لا تكون محمية من قبل ما يشبه الإجماع الوطني الفلسطيني من خلال الفصائل الفلسطينية. حيث لا يمكن أن يمضي العمل السياسي الفلسطيني دون الارتكاز علي نقطتين مهمتين معاً هما السلطة الفلسطينية والفصائل من الجانب الآخر، وأذكر أنه حتي في الديمقراطيات العتيقة عندما يواجه الشعب ظرفاً عظيماً يلجأ إلي تكوين حكومة ائتلاف وطني. ونحن نحذر من الالتجاء إلي استئثار السلطة بالقرار والانفرادية أو كما ذكر الرفيق بسام الاتجاه إلي أن يعتقد البعض من موقعه أن بإمكانه تعطيل القرار السياسي. النقطة الثانية التي انصب عليها النقاش في القاهرة هي قضية ترتيب الأوضاع الفلسطينية والبحث في صيغة القرار الوطني الفلسطيني والمشاركة بالقرار الوطني الفلسطيني لا نصنعها إلا بتوسيع التمثيل الفلسطيني. من هذا السياق لدينا هيئة قيادية في منظمة التحرير تضم (8) فصائل أو (10) فصائل إلي غير ذلك، لكن هناك انفراد بالقرار من قبل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ومن السلطة الفلسطينية ولم تعد هذه القيادة قادرة بإدارة أوضاع الشعب الفلسطيني في هذه الظروف شديدة التعقيد مع تمسكها بأسلوب الانفراد بالقيادة وبدون مشاركة الجميع ، لن تستطيع هذه القيادة مواجهة الصعوبات التي تواجهها. * عماد الدين أديب : إذاً اتخاذ قرار يحتاج إلي أن يكون الجميع حاضرين ومشاركين بصلاحيات كاملة!!. استفتاءات الرأي لا تعطي للسلطة وحلفائها أكثر من 30% من الرأي العام الفلسطيني وهو ما يؤكد أن للمعارضة بمختلف انتماءاتها ثقلا مهما ولاسيما ونحن في مرحلة تحرر وطني. * عماد الدين أديب : إذاً المشكلة هي مشكلة شرعية فإذا لم تكن هذه السلطة تحظي بالأغلبية فهي سلطة غير شرعية. ** فهد سليمان : السلطة لا تستطيع أن تتخذ قراراً بوقف إطلاق النار دون أن تعود إلي المنظمات الفلسطينية المسلحة، إذاً السلطة بحاجة إلي مشاركة جميع المنظمات الفلسطينية بدون استثناء في اتخاذ القرار، والعملية بطبيعة الحال صعبة ومعقدة، وهذا ما طرح علي مائدة الحوار في القاهرة. * عماد الدين أديب : محمد الهندي .. هل تتفق مع ما تفضل به فهد سليمان من ضرورة توسيع حلقة اتخاذ القرارات أم أنها مفوضة للتفاوض وإعادة الأراضي المحتلة إلي حدود 4 يونيو 1967 ولها حرية الحركة أم تريدون أن تكونوا طرفاً في كل خطواتها المقبلة. * عماد الدين أديب : اعطي الكلمة الأخيرة للدكتورة حنان عشراوي من رام الله. د. حنان عشراوي : في رأيي أننا حقيقة في حاجة إلي برنامج سياسي كما قال الأخ محمد الهندي، أيضاً ان الخطر الأساسي هو من قبل الممارسات الإسرائيلية والتصعيد، وكما قال الزميل بسام أننا ربما نصاب بنكبة جديدة من جراء هذا التصعيد والجدار العنصري إلي غير ذلك، ولكن أعود إلي قضية الشرعية ، فكل هذه الأمور نحن نتفق عليها وعلينا أن نتفق علي آلية عمل لتوسيع المشاركة كما قال الرفيق "فهد" وتوسيع المشاركة يأتي بشكل يعزز الشرعية التي يمكن أن تكون شرعية قانونية أو شرعية الشعب ويجب أن تأتي الشرعية من خلال الانتخابات إذاً لابد من العمل مجتمعين للوصول إلي انتخابات حقيقية نزيهة، وهناك مصدر شرعية آخر وهو الاعتراف الدولي بهذه القيادة وهي في الحقيقة تستند إلي شرعية تمثيل الشعب، ولكن هناك مصادر قوة تختلف عن مصادر الشرعية منها امتلاك السلاح والسيطرة علي الأمن والموارد. لذلك لابد من معالجة ضعف السلطة بحد ذاتها مع امتلاكها الشرعية وعدم امتلاكها لمصادر قوة حقيقية علي الأرض ولابد من معالجة بعض القضايا الفردية والفئوية التي ظهرت للوصول إلي تفاهمات مشتركة حتي الوصول إلي الانتخابات أما هذا العام فيحتاج إلي طريقة عمل سياسية وإلي برنامج محدد يتم الاتفاق عليه ووضع آليات لتنفيذه.
