قضت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية برئاسة المستشار محمد رمضان الترامسي وسكرتارية طارق عبد الله بالغاء قرار اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية بشأن منع مواطن ليبي الجنسية من دخول الأراضي المصرية كان أحد المواطنين الليبيين قد قام برفع دعوي قضائية عن طريق محاميه الخاص ضد وزير الداخلية قال فيها انه ولد عام 1972 من أب ليبي الجنسية وأم مصرية الجنسية بمستشفي الشاطبي الجامعي بالاسكندرية والتي تربي بها ولم يغادرها إلا للدراسة بجامعة بيروت العربية، ولكنه قد زج به كمتهم في واقعة سرقة عام 1993 وبعد التحقيقات وتداول القضية في المحاكم حصل علي البراءة عام 1994 ولأنه دائم التنقل بحكم الدراسة بين الدول فوجئ بالسلطات المصرية تمنعه من دخول البلاد بناء علي قرار وزير الداخلية. وطالب صاحب الدعوي المحكمة بإلغاء قرار الوزير وإلزامه بتعويض مقداره مليون جنيه نتيجة للاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء هذا القرار وقد قضت المحكمة بإلغاء قرار الوزير لمخالفته لنصوص القانون وعدم مشروعيته وتعسفه في إساءة استخدام السلطة حيث أن صاحب الدعوي حسن السمعة ولا يهدد تواجده بمصر أمن البلاد وفي الوقت نفسه رفضت المحكمة طلب التعويض لأن صاحب الدعوي لم يقدم الدلائل الرسمية التي تثبت الاضرار التي لحقت به