لم ينتظر أنس الفقي وزير الإعلام طويلا، بعد انتهاء الدورة الثانية عشرة لمهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون، وعلي الفور عقد اجتماعا مع عدد من رجال الصحافة والإعلام بهدف تقييم هذه الدورة، ورصد حصادها النهائي، سلبا وإيجابا، وانتهز وزير الإعلام الفرصة ليؤكد أن الحل الأمثل لمواجهة، ومعالجة التحديات والقضايا التي يعاني منها المجتمع، وتفرض عليه أحيانا، لن يكون بغير البرامج الحوارية، خصوصا القوية منها وذات التأثير الفاعل والتي يكون لها مردود سريع في الشارع المصري. وزير الإعلام ألقي باللائمة علي شركات الإنتاج الحكومية الثلاث: قطاع الإنتاج وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي لإفراطها الشديد في التركيز علي إنتاج المسلسلات الدرامية، وتجاهلها غير المبرر للبرامج الحوارية. وفي سياق رصد السلبيات قبل الإيجابيات أشار الوزير إلي أن "الاختلافات في الشكل لا تعنينا، بل يهمنا المضمون الذي يمثل القضية الرئيسية بالنسبة لنا". وفي ما يشبه المكاشفة وإعمالا لمبدأ الشفافية أكد الوزير أن هذه الدورة عانت من وجود بعض السلبيات، ووعد بالمزيد من الجهد لتطوير المهرجان وتدارك أية سلبيات في المقبل من الدورات. وزير الإعلام برر اهتمامه الكبير بالبرامج الحوارية بقوله: لقد ثبت بالبرهان القاطع أن هذه النوعية من البرامج حققت نسبة كبيرة من الإقبال الجماهيري والتجاوب الملحوظ من جمهور المشاهدين، بالإضافة إلي نجاحها في تحقيق عائدات اقتصادية مناسبة. ومن تجاربنا السابقة تبين أنها نجحت في جذب المعلنين والوكالات الإعلانية بما يعني أن نسبة المشاهدة لها كبيرة. ولذا كان لابد أن تضع القطاعات الإنتاجية باتحاد الإذاعة والتليفزيون هذا في الحسبان، وتتجه لإنتاج برامج حوارية لأنها تحقق الأهداف المرجوة منها علي الأصعدة كافة. "نهضة مصر" التي كانت مدعوة لحضور اللقاء توجهت إلي الوزير أنس الفقي بسؤال عما إذا كان حديثه يعني قرب صدور قرار رسمي يتم تعميمه علي القطاعات الإنتاجية التي نوه إليها، فنفي أنس الفقي هذا قائلا: لن يتعدي دورنا مرحلة التوجيه وتقديم الاقتراحات والدراسات والإحصاءات التي تعين هذه الكيانات الإنتاجية علي السير في الاتجاه الصحيح الذي يحقق لها نسبة المشاهدة المطلوبة. وفي ختام اللقاء شدد أنس الفقي علي أهمية الاستطلاعات التي تجريها الإدارة المركزية لمتابعة بحوث المشاهدين في قطاع الأمانة العامة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وطالبها بالحرص علي مواصلة إجراء استطلاعات الرأي بصورة مستمرة ومنتظمة لتصبح سندا قويا لدي متخذي القرار.