تعتبر البورصة السعودية أكبر البورصات العربية حيث تمثل قيمة التداول فيها حوالي 80% من قيمة التداول الكلي في بورصات الدول الخليجية وحوالي 70% من جم التداول في جميع البورصات العربية الامر الذي يجعل منها مرجعية للبورصات العربية وارتفع حجم نشاط جميع البورصات العربية نتيجة ارتفاع حجم السيولة المالية الناتجة عن ارتفاع اسعار البترول الي اكثر من 65 دولارا للبرميل والي 70 دولارا للبرميل في بعض الصفقات الآجلة مما ادي الي ضخ جانب كبير من هذه السيولة في البورصات العربية بصفة عامة وفي البورصة السعودية بصفة خاصة الامرالذي ادي الي ارتفاع مؤشر البورصة الي معدلات كبيرة وبعد ارتفاع اسعار الاوراق المالية والاتجاه الي البيع بعد ذلك لجني الارباح نتيجة المضاربة انخفض مؤشر البورصة بنسبة 32% في اقل من اسبوعين مما ادي الي تدخل السلطات الادارية لتصحيح الاوضاع في البورصات الخليجية. ويرجع البعض ما حدث في البورصات العربية الي التوقعات التشاؤمية التي تسود في دول الخليج العربي بعد احالة ملف ايران النووي الي مجلس الأمن، والي ارتفاع معدلات التضخم السعري في تلك الدول، وذلك بالاضافة الي عمليات المضاربة بواسطة الاجانب وتقدر الخسائر العربية مما حدث بنحو 500 مليار دولار. وكان طبيعيا ان تتأثر البورصة المصرية بما حدث في البورصات الخليجية حيث قام كثير من المتعاملين الخليجيين بالبيع للاوراق المالية بمعدلات كبيرة ومفاجئة في البورصة المصرية مما ادي الي حدوث انخفاض غير العادي يوم الثلاثاء الاسود الشهير في 14 مارس 2006 مما أدي الي وقف التعامل لمدة نصف ساعة في البورصة المصرية حتي تزول الظروف غير الطبيعية وبعد بدء العودة الي التعامل حدث تحسن في أسعار الأوراق المالية بنسبة 25% عما كانت عليه. وقد كشفت هذه الاحداث عن حقيقة ان المضاربة في البورصة المصرية لا تسير طبقا لقواعد علمية أو مبررات حقيقية أو بدون ارتباط بالتحليل الفني أو التحليل المالي للاوراق المالية، وان ضحية ما يحدث هم صغار المستثمرين الذين يتبعون سياسة القطيع أو تقليد كبار المتعاملين الذين يجيدون اللعب بما لديهم من معلومات وبيانات غير رسمية في كثير من الحالات ويقومون بتحقيق أرباح كبيرة من عمليات البيع المفاجيء بعد وصول الأسعار الي أقصي ارتفاع لها وبعد الانخفاض يقومون بعملية الشراء مرة اخري للأوراق التي انخفضت اسعارها وتكرار عمليات المضاربة. ويجدر الاشارة الي ان البورصة المصرية كانت قد شهدت خلال عام 2005 نشاطا غير عادي حيث يوضح التقرير السنوي للبورصة المصرية ارتفاع قيمة المتوسط اليومي للتعامل الي اكثر من مليار جنيه لاول مرة في تاريخ البورصة المصرية مقابل حوالي نصف مليار جنيه خلال النصف الاول من عام 2005 الامر الذي انعكس في زيادة مشاركة الاجانب في البورصة ليحتلوا ثلث المعاملات خلال عام 2005 بقيمة قدرها 6 مليارات جنيه مقابل 266 مليون جنيه في العام السابق 2004 وقد وصل ارتفاع مؤشر البورصة الي 146% وهو ما يعتبر اكبر نسبة ارتفاع في تاريخ البورصة المصرية. ويرجع النشاط الذي حدث في البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2005 الي ما يلي: - تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة علي الودائع للمرة الثانية خلال نفس العام. - طرح اسهم الشركة المصرية للاتصالات بنسبة 20%. - التغيرات السياسية - انتخاب رئيس الجمهورية - تشكيل مجلس شعب جديد - مجلس وزراء جديد. - نشاط البورصة حيث تم تنفيذ حوالي 19 صفقة خصخصة عن طريق البورصة بلغ عائدها 9.14 مليار جنيه يمثل 94% من اجمالي عائدات الخصخصة خلال الثلاث سنوات الاخيرة. وقد شكلت معاملات المصريين حوالي 70% من اجمالي تعاملات السوق بانخفاض 3% عن نسبتهم في العام الماضي وبلغت نسبة الاجانب 30% بزيادة 2% عن عام 2004 وسجل الاجانب صافي شراء 4.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.6 مليون جنيه عن صافي مشترياتهم عام 2004. القطاعات المتقدمة في معاملات البورصة قطاع الملابس والمنسوجات في المرتبة الاولي بسبب توقيع بروتوكول الكويز واثره علي ارباح شركات هذا القطاع. وقد سجل هذا القطاع اكبر كمية تداول في تاريخ البورصة المصرية والتي تجاوزت مليار ورقة مالية. وجاء في المرتبة الثانية قطاع مواد البناء والتشييد بعدان كان في المرتبة الاولي قبل ذلك نتيجة تحول المستثمرين الي قطاع الملابس والمنسوجات والخدمات المالية.
