كشف التقرير السنوي الخامس للمنظمات الاهلية العربية والصادر عن الشبكة العربية للمنظمات الاهلية عن قيام المؤسسات الاهلية لاسيما التنموية منها بالشراكة علي مؤسسات التمويل الاجنبية بدور المحليات التي اتهمها التقرير بعدم القيام بوظيفتها الحقيقية. اكد التقرير قيام القطاع الاهلي بالعديد من المشروعات التنموية في مجالات التعليم والصحة والشئون الاقتصادية وتنمية الدخل. لفت التقرير الي حالة القصور الشديد في اداء المحليات وارجع ذلك الي قصور التمويل وتحويلها الي تنمية محلية بعد ان كانت حكما محليا. اكد التقرير انخفاض الموارد المالية الذاتية للوحدات المحلية مما ادي الي التأثير علي درجة الاستقلال "حرية العمل التي يجب ان تتوافر لهذه الوحدات حتي تتمكن من تأديه دورها بكفاءة وفاعلية" وادي هذا القصور الي بروز الطرف الثالث في تدعيم مفهوم الشراكة الفعالة وقد كان للمنظمات الدولية والاقليمية الدور الاكبر في تدعيم هذا الدور وتنشيط حجم الدور الذي يقوم به المجتمع المدني في هذا الشأن ومن ابرز الامثلة علي ذلك برنامج الاممالمتحدة الانمائي التابع لمنظمة الاممالمتحدة والذي شارك في تمويل مشاريع عديدة حول التنمية في مصر ابرزها تقرير التنمية البشرية والوكالة الكندية للتنمية والتي تقدم معوناتها داخل مصر حتي عام 2008 والجمعيات الاهلية الايطالية التي قامت بتدعيم مشاريع المجتمع المدني المصري وتسعي هذه المنظمات بعد ان حصلت علي موافقة السلطات المصرية رسميا علي مد نشاطها ليشمل العديد من المشاريع الموزعة في العديد من مناطق مصر مع المشاركة في تمويلها. ومن هذه المنظمات تبرز "هايس وكوسب وموفيموندو" كناشطين حاليا في مصر. كشف التقرير ان الحكومة اعلنت عن مجموعة من مشروعات التنمية بالمشاركة تمثلت في توفير التمويل للجمعيات الاهلية من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية من خلال تمويل 123 الف مشروع لدعم وتمكين المرأة المصرية اقتصاديا بقيمة 226 مليون جنيه. وتوفير 1.8 مليون جنيه لتمويل الجمعيات الاهلية العاملة في المجال الصحي في اطار السعي الي زيادة دور المنظمات الاهلية في تقديم الرعاية الصحية. فضلا عن توفير نحو 16 الف قرض دوار بما قيمته 14 مليون جنيه من خلال جمعيات اهلية وتقديم قروض لنحو 26 الف مستفيدة ضمن برنامج الاقراض الجماعي الذي ينفذ في محافظات المنيا واسيوط والقليوبية. واشار التقرير الي ان هناك مشاركة من القطاع الخاص في دعم وتنفيذ مشروعات حكومية من خلال دعم جمعية رجال اعمال الاسكندرية وادارة مشروع تنمية المهارات بوزارة التجارة الخارجية بمبلغ 5.12 مليون جنيه. وفي اطار مشاركة القطاع التعاوني في تنفيذ المشروعات الحكومية شاركت 2000 جمعية تعاونية اسكانية في العديد من محافظات الجمهورية لتنفيذ برنامج قومي يهدف الي انشاء نصف مليون وحدة سكنية علي مدي 6 سنوات بالقاهرة والمحافظات والمدن الجديدة حيث تقوم التعاونيات بتنفيذ 25% من البرنامج في مقابل قيام ادارة المشروع بتوفير الاراضي بالمجان ودعم موازنة الوحدات المحلية لتنفيذ المشروع. وكشف التقرير عن مساهمة برنامج الاممالمتحدة الانمائي في اطار تمويل المؤسسات الدولية للبرامج التنموية الحكومية في "برنامج مصر لتنمية القري" بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط بهدف تنمية 500 قرية في 85 مركزا ب 10 محافظات يستفيد منه نحو 13 مليون نسمة. بتكلفة 82 مليون دولار موزعة علي خمس سنوات هي عمر البرنامج. وفي اطار الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني برز نموذج المشاركة في قطاعات التعليم والهيئة والصحة وتنمية المجتمع وتمكين الفئات المهمشة والمرأة المعيلة. ففي قطاع التعليم كان ومازال احد محاور الاهتمام الرئيسية للجمعيات الاهلية في مصر وذلك منذ منتصف القرن التاسع عشر وتمثل الاهتمام من جانب الجمعيات الاهلية بالعملية التعليمية في مكافحة الامية والتركيز علي تعليم الفتاة خاصة في قري الوجه القبلي. ولتحقيق هذه الاهداف قامت وزارة التربية والتعليم بانشاء ادارة للجمعيات الاهلية العاملة في مجال التعليم وذلك عام 2000 وتتمثل ابرز مهامها في انشاء قاعدة بيانات للجمعيات الاهلية النشطة في مجال التعليم "اذ بلغ عدد الجمعيات العاملة في التعليم فقط 8131 جمعية وعدد الجمعيات النشطة في عدة مجالات ومن بينها التعليم 1551 جمعية اهلية وامتدت الشراكة بين الوزارة والجمعيات الاهلية الي 640 مشروعا استهدفت 1502463 طالبا وطالبة وبحجم تمويل قدره 73261793 مليون جنيه. واستهدفت الشراكة البرامج الموجهة الي ذوي الاحتياجات الخاصة ورياض الاطفال ودور الحضانة. وفي مجال البيئة كشف التقرير عن زيادة اعداد الجمعيات الاهلية العاملة في البيئة حتي بلغت نحو 200 جمعية وفي مجال تقديم الخدمات الصحية جاءت الجمعيات الاهلية في المرتبة الثانية بعد الجهات الحكومية في تقديم الخدمة وكانت
