حذرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من تنامي خطر فرض الوصاية الدينية والسياسية علي الفن والفكر في مصر، وقالت في بيان لها أمس حول تقديم 112 عضوا من مجلس الشعب لطلبات إحاطة لحذف بعض مشاهد من فيلم "عمارة يعقوبيان" إن هذه الطلبات تمثل انتكاسة لحالة حرية الرأي والتعبير وتتعارض مع نص المادتين 47 و49 من الدستور اللتين تكفلان حرية الإبداع الفني والأدبي والثقافي والالتزامات الدولية لمصر. وحذر حافظ أبو سعدة أمين عام المنظمة من انزلاق مجلس الشعب إلي لعب دور الرقيب علي المصنفات الفنية لأن ذلك ليس دوره المنوط به لافتا إلي وجود مهام أخري أكثر أهمية يجب علي المجلس القيام بها وهي مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها بدلا من الالتفات إلي وضع القيود علي حرية الإبداع والفكر، مؤكدا أن الدور الحقيقي للمجلس في مثل هذه القضايا هو محاسبة الحكومة إذا قامت بحجب الأعمال الإبداعية أو الفنية بدلا من مهاجمتها. وأضاف أبو سعدة أن محاكمة الأعمال الأدبية والإبداعية من منظور ديني أو سياسي تهدد بمخاطر فرض الوصاية الدينية أو السياسية علي الفكر البشري، خاصة أن التجارب أكدت أن الدين والسياسة يخضعان لتأويلات متعددة من قبل من يفرضون الوصاية وهم بشر أيضا منحه