عقد مكتب شكاوي المرأة بالمجلس القومي للمرأة اجتماعا مع وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات لمتابعة ما تم في الشكاوي المحالة الي هذه الوحدات بالاضافة الي مناقشة التعريف بحقوق المرأة العاملة في القطاع الاداري في ضوء قانون 47 لسنة 78 وقانون 5 لسنة 1991. الاجتماع حضره رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات وفريق عمل مكتب الشكاوي ويعقد بصفة دورية كل ثلاث شهور. اكدت دينا البيلي مدير مكتب الشكاوي ان الهدف من الاجتماع هو تأكيد التواصل مع وحدات تكافؤ الفرص، وعرض حجم الشكاوي التي وردت الي المكتب والتي وصلت منذ الاجتماع الماضي وحتي الان الي 545 شكوي مشيرة الي ان شكاوي الاحوال الشخصية هي التي تتصدر قائمة الشكاوي تليها شكاوي العمل ثم شكاوي التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي. اعلنت انه ورد الي المكتب 61 ردا ايجابيا من الجهات المختلفة علي الشكاوي فيما وصل 32 ردا سلبيا مما يعني انه تم النظر في الشكاوي وهي خطوة مهمة كما وصلنا 23 شكوي كانت بيانات الشكوي فيها غير مكتملة وان باقي الشكاوي تتداول وينظر فيها. اضافت ان عدد الشكاوي التي ترد الي المكتب في تزايد مستمر خاصة الشكاوي التي تصل بالفاكس ثم التي ترد من خلال البريد الي جانب الاتصالات الهاتفية. اشارت ايضا دينا البيلي الي ان اهم شكاوي العمل شكاوي العقود المؤقتة وهذه احد محاور الحلقة التي عقدت بالمجلس وانتهي الاجتماع بمحاضرة حول حقوق المرأة العاملة في القطاع الاداري في ضوء قانون 47 لسنة 78 بحضور المستشار الطنطاوي محمد الطنطاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والادارة.