بينما رفض مجلس الشوري أمس رفع الحصانة البرلمانية عن ابراهيم نافع عضو المجلس في قضية اهدار المال العام بمؤسسة الاهرام شهدت مناقشات الاعضاء حول هذه القضية جدلا واسعا وسط اتهامات من المعارضة للمجلس بالتعرض للضغط من اجل عدم رفع الحصانة عن نافع واكدوا ان هذه القضية تمثل قضية نظام وهو ما نفاه صفوت الشريف رئيس المجلس والدكتور مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية والقانونية. وقال الشريف إن المجلس لا يقبل الضغوط ولا يملك اي احد ان يضغط عليه مشيرا الي ان اللجنة التشريعية وهي تنظر هذه القضية تغلق آذانها امام اي قول ولا يحكمها سوي الضمير الوطني. ورفض وصف قضية نافع بانها محاكمة نظام مؤكدا ان اي شخص اذا اخطأ سوف يحاكم بالقانون كما ان المؤسسات الصحفية ليست ملكا للحكومة بينما رفض مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية القول ان هذه القضية تمثل قضية فساد حكومة مشيرا الي ان الحكومة هي التي تحارب الفساد ولا تسكت عنه رافضا جميع الاتهامات الموجهة للحكومة. ورغم ان تقرير اللجنة التشريعية الذي ناقشه مجلس الشوري أمس حول رفع الحصانة لم يتطرق الي البحث في توافر أدلة الاتهام لنافع أو عدم توافرها الا انه اكد ان نافع قدم العديد من المستندات التي يري انها ترفع عنه الاتهامات التي وردت في البلاغ الموجه ضده ورأت اللجنة ان تضع تلك الاوراق تحت نظر النيابة العامة. واكد المستشار محمد عبد الرحيم نافع رئيس اللجنة التشريعية ان اللجنة تتعامل مع طلبات رفع الحصانة بضمير القاضي ولا شيء غيره مشيرا الي ان اللجنة حرصت علي ان تطلع المجلس علي وقائع هذا الموضوع مشيرا الي ان الإذن لابراهيم نافع بالادلاء بأقواله لا يعني حجب حق النيابة العامة في عودة طلب رفع الحصانة البرلمانية اذا ما تطلب التحقيق ذلك. وقال ابراهيم شاهين ان هذه القضية قضية رأي عام والنيابة العامة خصم شريف. ورفض الاذن لنافع فقط بالادلاء أقواله واكد ضرورة رفع الحصانة عن نافع. وقال ان عدم رفع الحصانة عنه يمس المجلس ويثير الشبهات. كما ان رفع الحصانة عنه لا يعني الاتهام وهذا هو نبض الشارع الذي يطالب برفع الحصانة واذا كان بريئا فليستردها وهناك شبهات مثارة حول قيادات صحفية سابقة من اعضاء هذا المجلس فلماذا لا يتقدمون هم ويطلبون رفع الحصانة عن انفسهم؟ واقترح محمد فريد زكريا باصدار قانون بمقاومة الفساد كما اشار رفعت السعيد رئيس حزب التجمع الي حق أي نائب في الاذن له بسماع اقواله. ولنعط نافع هذه الفرصة فالحصانة ليست حصنا للنائب وليس مطلوبا ايضا ان تكون سيفا مسلطا علي رقبته. بينما وصف ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الوقائع بأنها ساخنة كما وردت في التقرير وهي وقائع تهز الحكم وتستقيل له حكومات وطالب برفع الحصانة عنه وعدم الاكتفاء بالاذن له بالادلاء بأقواله وقال طاهر العمري اننا لا نخوض في مسائل الاتهام ولكن بحثنا فقط ينحصر في التأكد من عدم الكيدية. وطالب د. اسامة شلتوت رئيس حزب التكافل بضرورة رفع الحصانة البرلمانية متسائلا كيف تصمت الحكومة 17 سنة عما يحدث والأجهزة الرقابية البالغة 26 جهازا لم تتحرك. وقال ان محاكمته هي محاكمة نظام.
