انتهاء فعاليات التدريب المصري السعودي «فيصل 11»    وفود من ضباط أمن القاهرة يصطحبوا أبناء الشهداء لمدارسهم تقديراً لعطاء وتضحيات آبائهم    «التعليم العالي» تنفى إنشاء أكشاك فتوى بالجامعات    أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 634 جنيها    مصر تستضيف المنتدى الوزاري الإفريقي الثالث حول «العلوم والتكنولوجيا والابتكار» فبراير القادم    «السيسي»: مصر تحرص على مواصلة تطوير العلاقات مع الإمارات    الكاف يعرض على مصر استضافة كأس إفريقيا للمحليين 2018    ميسي يلقي بكل أوراقه في موسم مونديال 2018    سأكون أفضل من حجازي    وزير الرياضة يكرم منتخبي الطائرة والتايكوندو    ضبط 2.5 طن دقيق بلدي مدعم بالشرقية    بدء حملات مكثفة لترخيص مركبات التوك توك بقرى ومراكز أسيوط    ضبط برازيلي حاول تهريب كيلو كوكايين داخل أمعائه بمطار القاهرة    "جنايات القاهرة" تبدأ إعادة محاكمة الرئيس المعزول فى قضية التخابر مع حماس    عمرو الليثي يعود على شاشة «الحياة»    لمدة أسبوع.. عرض "يوم أن قتلوا الغناء" على مسرح بيرم التونسي    الزكاة علي تجارة السيارات والهواتف والإلكترونيات    الأفتاء : الفتاة الزانية لا يجوز لها أن تفضح نفسها أمام خطيبها    وزير الصحة يتفقد المناطق الصحية في أبو سمبل استعدادا لاحتفالية مرور 200 عام على اكتشاف معبدي رمسيس    القصبى: الزيادة السكانية ليست أزمة.. وعبد القوي: ناقوس خطر    مصدر بالتموين: الرئيس السيسي يتابع أداء منظومة الخبز الجديدة وتوفير السلع بأسعار مناسبة    وزير البترول: استراتيجية جديدة لتنمية الثروة المعدنية فى 2018    نادال يحكم قبضته على صدارة التصنيف العالمي لمحترفي التنس    لجنة مشتركة للتعاون السياحي بين مصر وروسيا    وزير المالية: جاري حصر الشركات الحكومية لطرحها في البورصة    بالصور.. محاكاة لإخلاء منازل منهارة بجامعة بنها    كوريا الشمالية – عقوبات جديدة من جانب الاتحاد الأوروبي    الأرصاد: طقس الثلاثاء "معتدل".. والعظمى بالقاهرة تسجل 32    "تعليم القليوبية" ينفي ضبط "قهوة بلدي" داخل مدرسة: "كراسي أحضرها المدرسون"    سقوط امبراطور الهيروين في قبضة مباحث المطرية    "حق الشهيد": تصفية 6 تكفيريين وتدمير 65 وكرا و22 كيلو بانجو    أحدهم بشأن مصير الجثمان.. 3 تحركات مثيرة بعد وفاة أسمن إمراة في العالم    نزوح 50 ألف شخص خوفا من بركان "بالي" بإندونسيا    نتيجة المهرجان الختامى لنوادى المسرح    "الفجر الفني" ينشر تفاصيل دويتو تامر حسني والشاب خالد (صور)    رجال مرور يرقصون فى حفل فضيحة "المثلية"    تغيب وزير الصحة عن حضور المؤتمر الدولي الثالث لإعادة بناء المفاصل الصناعية (صور)    بتخزين السلع تحت الأرض    رئيس الوكالة المصرية للشراكة: نحرص على عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول    محافظ الفيوم يتفقد مدرستي جمال عبدالناصر وعائشة حسانين    محافظ الشرقية يجازي 46 عامل بالجمعية الزراعية بميت أبو عربي بالزقازيق    تعرف علي رسالة أحمد سعد لجمهوره في فيينا    بالفيديو.. «التعليم»: يوجد قرار وزاري يحدد ضوابط الزي المدرسي    البورصة تواصل ارتفاعها فى منتصف تعاملات اليوم    مستشار سابق ب«النقد الدولي»: الدولار سينخفض إلى 13 جنيهًا    لجنة دائمة بين التعليم وأساتذة كلية التربية لتطوير أداء المعلم    إسلام بحيري يكشف سبب قبوله العفو الرئاسي وعلاقته بالسيسي    بيرلا الحلو ملكة جمال لبنان لعام 2017    أمين الفتوى يوضح المغزى في تقسيم الميراث..فيديو    احتفالات ذكرى 26 سبتمبر تبدأ في اليمن والقيادة السعودية ترسل برقيات التهانئ    «حجازي» ضيفًا على «النني» للبحث عن رقم ضد «المدفعجية» من 1977    اليمن: ضبط خلية إرهابية خططت لتنفيذ هجمات في لحج    باسم مرسى ينفى مطالبته المشاركة أساسيا فى مباراة إنبى    ولادة طفل يزن حوالي 6 كيلوجرامات في مدينة روسية    كربونات الصوديوم لتبييض الأسنان دون إتلافها    أبوتريكة ل«سعد سمير»: «نقوم ننام علشان عمرو مرعي عاوز جري كتير»    الزنا...والتنور    المواقع غير المتخصصة تزيد من عمليات تأخر الإنجاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





في نقد الدستور المصري ... !
نشر في نهضة مصر يوم 27 - 03 - 2006

لن نستطيع أبدا في عملية الانتقال من النظام السياسي الحالي إلي نظام ديموقراطي متكامل الأركان ما لم يكون لدينا القدرة والشجاعة أيضا علي تقييم حياتنا السياسية ليس باعتبارها سجالا بين الحكم والمعارضة، أو حتي شجارا بين
" الديمقراطيين"
و المستبدين
" وإنما باعتبارها نقدا ذاتيا لمجمل المسار التاريخي خلال القرنين الماضيين أي منذ إنشاء الدولة المصرية الحديثة علي يد محمد علي الكبير والثقافة السياسية التي صبغت الأشكال القانونية المختلفة للحكم بصبغتها المعادية للمشاركة الشعبية الحقة. وبناء عليه فإن ما يثار حاليا حول ضرورة أن تكون المراجعة للدستور المصري تعديلا أو تغييرا - متوائمة مع الظروف المصرية والثقافة السياسية السائدة فإنه لا يعني أكثر من استمرار الأوضاع القائمة علي ما هي عليه أو ابتداع أشكال جديدة منها. فما نريده حقا هو تجاوز اللحظة التاريخية، والتغلب علي الثقافة السياسية، لأن كلاهما فرض ما استوجب فكرة المراجعة في المقام الأول بعد أن بات واضحا أن الإطار السياسي للحياة المصرية لم يعد ملائما لما نحتاجه من شرعية للإصلاح الإقتصادي والاجتماعي العميق، ولا ما نحتاجه من مشاركة شعبية واسعة تقوم بواجب التعبئة لتحقيق التقدم العام ، أو علي أقل تقدير للتعامل مع كوارث لا يستطيع طرف سياسي واحد التعامل معها.
والحقيقة أن الطبيعة المركزية الفائقة للنظام السياسي المصري منذ محمد علي حتي الآن لم يكن راجعا فقط للتراث التاريخي لتحكم رأس الدولة منذ العهود الفرعونية وحتي الولاة العثمانيين، ولا كان ناجما عن الثقافة السياسية " الفرعونية" و " المملوكية " بقدر ما كان ناجما عن جهد منظم من قبل الوالي والخديوي والسلطان والملك والرئيس من أجل جعل الحكم عملية مركزية محضة تتم من قبل الذين أعطاهم الله الحكمة علي القيادة والتقدير السليم. وكان ذلك راجعا إلي نظرية سياسية محافظة تتشكك في الجماهير وقدرتها علي التقدير واتخاذ القرار، وتعتقد في حاجة الشعب المستمرة إلي التعقيم من الجراثيم الفكرية المختلفة التي يأتي بعضها من الخارج أما البعض الآخر فهو متوطن في الطبيعة المصرية، والتعليم والنضج الذي يجعل الشعب " جاهزا " للديمقراطية والتقدم؛ وحتي يحدث ذلك في يوم من أيام قادمة غير معلومة فإن حاضره سوف يظل أمانة تاريخية في اليد الحاكمة القوية والحكيمة. ولا يمنع هكذا حال من الحديث المستمر عن " الشعب المعلم " الذي يلقن " طلائعه الثورية " " أسرار آماله الكبري "- كما جاء في الميثاق الوطني خلال الستينيات - فطالما أن الحكم يقوم علي " التلقين " لأمور غير معلومة ولا يتم الجهر بها، فإن الحاكم وحده هو القادر علي فك طلاسمها وحل شفراتها.
وكان جزءا من هذا الجهد المنظم ابتداع أشكال قانونية تميزت دوما بالبراعة في تطبيق هذه النظرية المحافظة؛ وبينما كان محمد علي ومن خلفه من حكام خلال القرن التاسع عشر صريحا في الأمر حيث كان الشعب " عبيد " إحسانات الوالي، فإن دستور عام 1923 كان بارعا في إعطاء الملك ما يلزم من السلطات التنفيذية والتشريعية التي تجعله متدخلا في الحياة السياسية طوال الوقت المعروف بالحقبة " الليبرالية" المصرية. ولم يختلف الأمر كثيرا خلال الفترة " الوطنية " أو " الاشتراكية" أو " الناصرية " من حيث الطبيعة المركزية للحكم، ولكن الاختلاف والتميز جاء هذه المرة من خلال المدرسة القانونية الفرنسية التي قدمت " النظام المختلط " الرئاسي البرلماني البرلماسي كما قيل باعتباره النظام الذي يتواءم مع الظروف المصرية، والمعبر عن " الثقافة السياسية " المصرية؛ دون القول مرة واحدة لماذا كان ذلك كذلك وكيف أن نظاما مغرقا في المركزية يدفع الظروف المصرية إلي الأمام، ولا كيف يعبر عن ثقافة سياسية مطلوب تجاوزها وتطويرها لكي تدفع في اتجاه دولة جديدة تختلف عن تلك التي اعتدناها علي مدي سبعة آلاف عام.
وكان دستور عام 1971 هو آخر تجليات هذه المدرسة وأكثرها تشوها، فقد قام من جانب علي تراث طويل من الاستبداد، ولكنه لأسباب داخلية وخارجية حاول أن يصبغ علي الوثيقة بعضا من السمات الديمقراطية التي كان الحاكم يعلم أنه لن يلتزم بها. وكما نقل عن الرئيس السادات رحمه الله قوله أنه ولا عبد الناصر كانا يحتاجان " النصوص " لأنهما كما قيل ونقل هما "آخر الفراعنة" ولكن الوثيقة الدستورية جاءت لمن بعدهما. وهكذا أتينا إلي ما بعدهما في عهد الرئيس حسني مبارك لكي يكون معنا دستور وضعه آخر الفراعنة بروح وتقاليد الفترة الوحيدة التاريخية الممتدة التي عرفوها. وجاءت المدرسة الفرنسية البرلماسية لكي تضع الرتوش علي وثيقة مستبدة فلا تجملها بل تجعلها ممتلئة بالاضطرابات والتناقضات، ولكنها في جوهرها كانت تضع رئيس الجمهورية فوق السلطات لأنه في المادة 73" يرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها الوطني " ثم يتجاوز رعاية الحدود إلي الإلغاء الكلي في المادة 74 التي تعطيه سلطات مطلقة في الظروف الاستثنائية. وببساطة كاملة فإن الدستور يكاد يتوقف عن طبيعته المختلطة المدعاة لكي يكون نظاما مركزيا بشكل مطلق في يد رئيس الجمهورية وهو ما لا يضيف جديدا للتراث المصري المعروف.
ولعل ذلك تحديدا هو ما نحتاج التعامل معه ليس بالقطعة أو بالمادة الواردة في الدستور وإنما من خلال مفهوم شامل يقوم علي تجاوز التاريخ والثقافة السياسية السائدة التي تتوقع قائدا حازما وقادرا ولكنه لا تتطلبه مستبدا بالضرورة إلي ثقافة سياسية ديمقراطية. ومثل ذلك ليس سهلا، ولكن ذلك هو دور النخبة التاريخي الذي يجعلها تعيد صياغة مصير أوطانها في الحاضر والمستقبل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.