بالصور..لقاء البابا تواضروس بالشيخة فريحة والشيخة ميمونة    محافظ الشرقية يهنئ السيسي بالذكرى ال 35 لتحرير سيناء    "الوطن" تنشر سعر صرف الدولار في البنوك.. 18.15 جنيه للبيع ب"المركزي"    الرقابة الإدارية تواصل مطاردة الفاسدين    بالصور.. الداخلية توجه سيارات سلع غذائية للمناطق المحرومة فى رمضان    محافظ الشرقية: توزيع 24 قرض حسن على الأسر الأكثر احتياجا    سول محذرة كوريا الشمالية: ستواجه إجراءات أقوى عن السابق    وزير خارجية ألمانيا يدافع عن لقائه منظمات ناقدة للحكومة في إسرائيل    الرئيس عاد بسلامة الله إلي أرض الوطن    تشيلسي يستهدف الاقتراب من لقب البريميرليج أمام ساوثهامبتون    ضبط 989 عبوة زيت طعام تمويني في مخزن تابع لبدال تمويني بقليوب    إقلاع طائرة الخطوط الأردنية بعد تأخرها 3 ساعات بسبب عطل فنى    إصابة 17 عاملا فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية    غدًا.. حفل ختام مهرجان الطبول    محافظ الشرقية: مجازاة 98 طبيب وممرض وفني وإداري بمستشفى الحسينية    مارين لوبان تعلن تنحيها مؤقتا عن رئاسة حزبها والتفرغ لحملتها الانتخابية    "ترامب": مجازر الأرمن "إحدى أسوأ الفظائع" في القرن العشرين    تحذيرات أممية من عواقب كارثية لمجاعة باليمن    ''الاستثمار'' تتوقع استلام الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي خلال 3 أشهر    كلوب يفجر مفاجأة عن ضم رمضان صبحي لليفربول    "طاهر" يعتمد بنود عمومية الأهلي في اجتماع اليوم    الزهور يقود الأندية لإعفاء الهيئات الرياضية من القيمة المضافة    صباحك أوروبي.. جريزمان يقترب من يونايتد.. والريال أنجز أول صفقاته    10400 معتمر يغادرون اليوم على متن 45 طائرة إلى الأراضى المقدسة.. صور    وزير البترول يبحث مع بنك التنمية الصيني فرص الشراكة في مشروعات جديدة    تعرف على آخر استعدادات مؤتمر الشباب بالإسماعيلية لاستقبال السيسي    ضبط عاطل بحوزته 60 كيلو بانجو في فاقوس بالشرقية    "الحماية المدنية" تسيطر على حريق بجوار محول كهرباء بالشرقية    الأرصاد تحذر من الشبورة المائية واضطراب الملاحة البحرية.. فيديو    «المرور»: لا توجد حوادث أو إعطال .. ويرجي الإلتزام بالسرعات المقررة    صحافة الانقلاب: 40% زيادة بالأسعار.. وتفاصيل مشروع قانون عزل شيخ الأزهر    أبعد من سطح القمر    تعرف على 3 أحاديث نبوية عن فضل الجيش المصري    محافظ الشرقية يستمع لشكاوى المواطنين في اللقاء الأسبوعي    ثنائية صلاح تقود روما لفوز كبير    زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب سواحل تشيلي    وزير الرى يلتقى نظيره الكونغولي.. ويشيد بدعم بلاده موقف مصر في ملف حوض النيل    ارتفاع عدد ضحايا المظاهرات ضد الرئيس الفنزويلي ل23 شخصًا    شباب مصر يتطلع لزيادة المشاركة فى اللقاءات الدورية بالشباب    احتفالية بمعبد الأقصر لدعم حسن عامر في مسابقة أمير الشعراء    منظمة الصحة العالمية تحيى اليوم العالمى للملاريا    اليوم.. "الآثار" تفتح المتاحف والمناطق الأثرية مجانًا للجمهور    خالد عكاشة: حرب الاستنزاف أعادت الثقة بين الشعب والجيش    برلماني: اتهام أهالي سيناء بمساعدة "الإرهاب" لا أساس له من الصحة    الهلالي: لا توجد طقوس معينة يجب فعلها في ليلة الإسراء والمعراج    الأهلي يؤكد تمسكه ب"غالي ومتعب"    صبري عبادة : الأم مسئولة عن إثبات رضيعها في الزواج الشرعي أوغيره    البعثة الإسبانية: «متحف الحضارة المصري أفضل من متحف اللوفر»    "العيسوي" يعيد الانضباط للإسماعيلي    مخرج "طعم الحياة": المسلسل 20 رواية في 60 حلقة    سالم عبد الجليل : الدنيا دار ابتلاء .. والشريعة تتعامل مع صاحب الضمير الصالح    النيابة الإدارية تحيل 12 مسئولا بآثار الهرم للمحاكمة    توفيت إلي رحمة الله تعالي    مخزون كافى بمحافظات الجمهورية ل 10 أشهر    أسباب فقدان الطفل «الانتباه المشترك»    «الإسلام السياسى».. وتوظيف «الخطاب الدينى» الحلقة 7    وزير الأوقاف من دبى: علينا الوقوف صفا واحدا ضد دعاة الهدم والتفجير والتخريب    «المحافظين»: شركات الأدوية وعدت الوزير وغدرت بالمريض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





في نقد الدستور المصري ... !
نشر في نهضة مصر يوم 27 - 03 - 2006

لن نستطيع أبدا في عملية الانتقال من النظام السياسي الحالي إلي نظام ديموقراطي متكامل الأركان ما لم يكون لدينا القدرة والشجاعة أيضا علي تقييم حياتنا السياسية ليس باعتبارها سجالا بين الحكم والمعارضة، أو حتي شجارا بين
" الديمقراطيين"
و المستبدين
" وإنما باعتبارها نقدا ذاتيا لمجمل المسار التاريخي خلال القرنين الماضيين أي منذ إنشاء الدولة المصرية الحديثة علي يد محمد علي الكبير والثقافة السياسية التي صبغت الأشكال القانونية المختلفة للحكم بصبغتها المعادية للمشاركة الشعبية الحقة. وبناء عليه فإن ما يثار حاليا حول ضرورة أن تكون المراجعة للدستور المصري تعديلا أو تغييرا - متوائمة مع الظروف المصرية والثقافة السياسية السائدة فإنه لا يعني أكثر من استمرار الأوضاع القائمة علي ما هي عليه أو ابتداع أشكال جديدة منها. فما نريده حقا هو تجاوز اللحظة التاريخية، والتغلب علي الثقافة السياسية، لأن كلاهما فرض ما استوجب فكرة المراجعة في المقام الأول بعد أن بات واضحا أن الإطار السياسي للحياة المصرية لم يعد ملائما لما نحتاجه من شرعية للإصلاح الإقتصادي والاجتماعي العميق، ولا ما نحتاجه من مشاركة شعبية واسعة تقوم بواجب التعبئة لتحقيق التقدم العام ، أو علي أقل تقدير للتعامل مع كوارث لا يستطيع طرف سياسي واحد التعامل معها.
والحقيقة أن الطبيعة المركزية الفائقة للنظام السياسي المصري منذ محمد علي حتي الآن لم يكن راجعا فقط للتراث التاريخي لتحكم رأس الدولة منذ العهود الفرعونية وحتي الولاة العثمانيين، ولا كان ناجما عن الثقافة السياسية " الفرعونية" و " المملوكية " بقدر ما كان ناجما عن جهد منظم من قبل الوالي والخديوي والسلطان والملك والرئيس من أجل جعل الحكم عملية مركزية محضة تتم من قبل الذين أعطاهم الله الحكمة علي القيادة والتقدير السليم. وكان ذلك راجعا إلي نظرية سياسية محافظة تتشكك في الجماهير وقدرتها علي التقدير واتخاذ القرار، وتعتقد في حاجة الشعب المستمرة إلي التعقيم من الجراثيم الفكرية المختلفة التي يأتي بعضها من الخارج أما البعض الآخر فهو متوطن في الطبيعة المصرية، والتعليم والنضج الذي يجعل الشعب " جاهزا " للديمقراطية والتقدم؛ وحتي يحدث ذلك في يوم من أيام قادمة غير معلومة فإن حاضره سوف يظل أمانة تاريخية في اليد الحاكمة القوية والحكيمة. ولا يمنع هكذا حال من الحديث المستمر عن " الشعب المعلم " الذي يلقن " طلائعه الثورية " " أسرار آماله الكبري "- كما جاء في الميثاق الوطني خلال الستينيات - فطالما أن الحكم يقوم علي " التلقين " لأمور غير معلومة ولا يتم الجهر بها، فإن الحاكم وحده هو القادر علي فك طلاسمها وحل شفراتها.
وكان جزءا من هذا الجهد المنظم ابتداع أشكال قانونية تميزت دوما بالبراعة في تطبيق هذه النظرية المحافظة؛ وبينما كان محمد علي ومن خلفه من حكام خلال القرن التاسع عشر صريحا في الأمر حيث كان الشعب " عبيد " إحسانات الوالي، فإن دستور عام 1923 كان بارعا في إعطاء الملك ما يلزم من السلطات التنفيذية والتشريعية التي تجعله متدخلا في الحياة السياسية طوال الوقت المعروف بالحقبة " الليبرالية" المصرية. ولم يختلف الأمر كثيرا خلال الفترة " الوطنية " أو " الاشتراكية" أو " الناصرية " من حيث الطبيعة المركزية للحكم، ولكن الاختلاف والتميز جاء هذه المرة من خلال المدرسة القانونية الفرنسية التي قدمت " النظام المختلط " الرئاسي البرلماني البرلماسي كما قيل باعتباره النظام الذي يتواءم مع الظروف المصرية، والمعبر عن " الثقافة السياسية " المصرية؛ دون القول مرة واحدة لماذا كان ذلك كذلك وكيف أن نظاما مغرقا في المركزية يدفع الظروف المصرية إلي الأمام، ولا كيف يعبر عن ثقافة سياسية مطلوب تجاوزها وتطويرها لكي تدفع في اتجاه دولة جديدة تختلف عن تلك التي اعتدناها علي مدي سبعة آلاف عام.
وكان دستور عام 1971 هو آخر تجليات هذه المدرسة وأكثرها تشوها، فقد قام من جانب علي تراث طويل من الاستبداد، ولكنه لأسباب داخلية وخارجية حاول أن يصبغ علي الوثيقة بعضا من السمات الديمقراطية التي كان الحاكم يعلم أنه لن يلتزم بها. وكما نقل عن الرئيس السادات رحمه الله قوله أنه ولا عبد الناصر كانا يحتاجان " النصوص " لأنهما كما قيل ونقل هما "آخر الفراعنة" ولكن الوثيقة الدستورية جاءت لمن بعدهما. وهكذا أتينا إلي ما بعدهما في عهد الرئيس حسني مبارك لكي يكون معنا دستور وضعه آخر الفراعنة بروح وتقاليد الفترة الوحيدة التاريخية الممتدة التي عرفوها. وجاءت المدرسة الفرنسية البرلماسية لكي تضع الرتوش علي وثيقة مستبدة فلا تجملها بل تجعلها ممتلئة بالاضطرابات والتناقضات، ولكنها في جوهرها كانت تضع رئيس الجمهورية فوق السلطات لأنه في المادة 73" يرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها الوطني " ثم يتجاوز رعاية الحدود إلي الإلغاء الكلي في المادة 74 التي تعطيه سلطات مطلقة في الظروف الاستثنائية. وببساطة كاملة فإن الدستور يكاد يتوقف عن طبيعته المختلطة المدعاة لكي يكون نظاما مركزيا بشكل مطلق في يد رئيس الجمهورية وهو ما لا يضيف جديدا للتراث المصري المعروف.
ولعل ذلك تحديدا هو ما نحتاج التعامل معه ليس بالقطعة أو بالمادة الواردة في الدستور وإنما من خلال مفهوم شامل يقوم علي تجاوز التاريخ والثقافة السياسية السائدة التي تتوقع قائدا حازما وقادرا ولكنه لا تتطلبه مستبدا بالضرورة إلي ثقافة سياسية ديمقراطية. ومثل ذلك ليس سهلا، ولكن ذلك هو دور النخبة التاريخي الذي يجعلها تعيد صياغة مصير أوطانها في الحاضر والمستقبل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.