رئيس الكنيسة الانجيلية: الإسلام دين سلام وحرية    "النواب" يحيل تقارير "الدستورية" حول طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات إلى اللجان المختصة    ضغوط أمنية وكنسية على أقباط العريش للعودة.. والنازحون: مستحيل    البرلمان يقرر عقد جلساته الاثنين بدلا من الأحد    مجلس المحافظين يناقش وضع مخططات لتنمية مصر    الجيش اليمني يسيطر على جبال "أم العظم وعليب" بصعدة    "آداب سوهاج" تناقش مشكلات الطلاب بمقر الجامعة الجديد    فيديو| لحظة تصويت البرلمان على إسقاط عضوية السادات    الأسعار تضع الحكومة تحت مطرقة البرلمان    "نصر" و"اليونيسيف" يطلقان الموجز الإحصائي للأطفال فى مصر    86.2 الف طن قمح رصيد صومعة الحبوب بميناء دمياط    «الجمارك» تعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه حتى 15 مارس    «سياحة النواب»: تمديد وقف إصدار التراخيص لإنشاء شركات سياحية جديدة لمدة عام أخر    مجلس جامعة بني سويف يقف دقيقة حدادًا على روح الدكتور علي البحراوي    المتحدث العسكري: رئيس الأركان يستقبل وفدا من أعضاء المؤتمر الوطني العام الليبي    كوريا الجنوبية تقترح تعليق عضوية كوريا الشمالية في الأمم المتحدة    انطلاق الدورة ال47 لمجلس وزراء الصحة العرب غدا برئاسة اليمن    ترامب يحدد جدول أولوياته للعام في خطاب في الكونجرس الليلة    كوليبالي وحمودي ضمن قائمة الاهلي استعدادًا لمواجهة الداخلية بالكأس    بالصور.. عصام الحضرى مع أسرته وزيدان فى دبى    زيدان: ريال في القمة بفضل أدائه.. ليس الحكام    أبرز 7 مشاهد في عزاء والد الماجيكو (2)    تعادل إيجابي في الشوط الأول بين الأهلي السعودى وذوب آهن أصفهان بأبطال آسيا.. فيديو    ضبط تاجري عملة بحيازتهما 16 ألف جنيه وألفي دولار في سوهاج    السيطرة على حريق هائل بمحطة وقود غير مرخصة في الغربية    تسمم 50 تلميذا تناولوا «بسكويت مدرسي» بالشرقية    إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية    علي جمعة: المصوغات الذهبية ليس عليها زكاة    غدًا.. محاكمة 42 متهمًا بتنظيم"أجناد مصر"    43 مليون جنيه إيرادات السينما المصرية فى 8 أسابيع    «إسماعيل» و3 وزراء يتفقدون المتحف القومي للحضارة المصرية    محمد رمضان يروج ل "جواب اعتقال"    شاهد| كواليس الحلقة «31» من مسلسل «الأب الروحي»    على جمعة: لا يوجد بالقرآن آية تفضل تعدد الزوجات أو تلزم به    «المستشفيات العربية»: نهدف لإنشاء هيئة موحدة للنهوض بالصحة    «خليك بطل وانقذ حياة بشر».. حملة للتبرع بالدم ب«صيدلة طنطا»    بالصور ..ندوة بجامعة كفرالشيخ بعنوان "مستقبل تعدين الذهب–أدله من منجم السكرى"    سلطات الأمن بمطار القاهرة تلقي القبض على أحد ملاك القنوات الفضائية    مسؤول ب"الخارجية": لدينا أكثر من 3 آلاف فرد في قوات حفظ السلام    الشاعر السعودي حسن الظهراني: مصر أهلي ووطني    إصابة 5 أشخاص بالتسمم بسبب وجبة «كشري» بالحوامدية    "الصيادلة" ترسل قافلة مساعدات للمسيحيين الوافدين من سيناء للإسماعيلية    كيف تنبأ "أبوغزالة" بنهاية انقلاب السيسي؟    نوال الزغبي تؤكد خبر وفاة شقيق «نجوى كرم»    عامر حسين يطرح حل لاستكمال الدوري حال الصعود للمونديال.. ويؤكد: سيناريو 90 غير مطروح    طريقة يابانية لعلاج الضغوط وقلة النوم والمناعة    اللاوندي: حرص متبادل بين مصر وأمريكا على التعاون الثنائي    إنبي يرفض تجديد إعارة حمدي فتحي لبتروجت    «الآثار»: بدء المرحلة الثانية من ترميم لوحة الحلم أمام «أبوالهول»    رئيس المقاصة: أخطاء التحكيم سبب أزمة إيهاب جلال.. والأهلي لن يترك الشيخ لنا    رئيس جامعة الأزهر يشيد بالاقبال الجماهيرى الكبير على قوافله الطبية    الحكومة: إنشاء مجلس استشاري للتنمية في المحافظات    المجلس الشيعي اللبناني: الأزهر الداعي لتوحيد الكلمة يمثلني    وزير الدفاع الفرنسى: بلادنا ستظل حليفة وفية لمصر    بالفيديو.. الإبراشي: مش عارف أطلع فاصل    "الوطن" تنشر كلمة شيخ الأزهر بمؤتمر "الحرية والمواطنة"    العالم الفلكى شوقى إسماعيل: عطارد يتحرك من مكانه!    تراجع القيم وغياب الثقافة الصحيحة أكثر أسباب الطلاق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





وسائل إثبات الطلاق عند الإنكار
نشر في نهضة مصر يوم 21 - 03 - 2006

تنص المادة 21 من القانون السنة 2000 بشأن تنظيم اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية في فقرتها الاولي علي انه "لا يعتد في اثبات الطلاق عند الانكار الا بالاشهاد والتوثيق".
بين هذا النص وسيلة اثبات الطلاق عند انكاره من احد طرفيه حيث استلزمت ان يكون الاثبات بالاشهاد او التوثيق وانه لا يعتد بما سواهما من ادلة اثبات اخري وقد تغيا القانون من هذه القاعدة التي التزمها في جميع احكامه المحافظة علي الحياة الزوجية والحيلولة دون وقوع الطلاق منعا لما ينشأ عنه من تفرق الاسر وضياع الابناء.
وهذا المسلك من القانون يتفق مع ما انتهجه القانون المصري منذ عام 1931.
وبذلك يكون القانون ساوي بين حكم الزواج وحكم الطلاق في جواز الانعقاد او الوقوع شرعا وعدم الاعتداد بذلك قانونا الا بالاشهاد او التوثيق.
والحكمة التي من اجلها وضع القانون هذا الامر حماية الاعراض والمحافظة علي الحياة الزوجية ومنع تصدعها والحيلولة دون الاسباب المؤدية لتفرقها، لما كشف عنه الواقع العملي من تلاعب بعض ذوي النفوس الضعيفة من ادعاء طلاق لم يقع او انكار طلاق قد وقع بما يؤدي الي ارتباك في عمل المحاكم، اضافة الي الحيرة والقلق الذي يعتري بعض الازواج او الزوجات بادعاء احدهما علي الاخر بوقوع الطلاق او بانكار وقوعه والاحتكام الي شهود قد لا تطمئن المحكمة اليهما.
وقد تبدو هذه الحيرة قليلة الاهمية في حالة ما اذا كان الطلاق الذي اوقعه الزوج هو طلاق رجعي ولم يستنفد به الزوج بينونة مطلقته ثلاثا اذ يعد انكاره في هذه الحالة بمثابة رجعة للزوجة ما دامت في عدتها ولكن تبدو اهميتها بصورة جسيمة عندما يكون الطلاق الذي اوقعه الزوج علي مطلقته انكر وقوعه هو الطلاق البائن بينونة كبري؟ وليس بيد الزوجة وسيلة لاثبات هذا الطلاق من اشهاد او توثيق سوي شهادة بعض الرجال علي ايقاع الزوج هذا الطلاق وقد لا تطمئن المحكمة اليهما كما سبق القول، فهل يقضي بعدم قبول دعواها لعدم تقديمها الدليل المنصوص عليه في الفقرة الاولي من المادة 21 من القانون 1 لسنة 2000؟ او هل يقضي برفض دعواها وتظل تعيش مع مطلقها الذي ابانها بينونة كبري وتخشي الاقامة معه في ظل هذا الطلاق وهي تعلم بانها محرمة عليه وقد يدعي الزوج عليها حق معاشرتها معاشرة الازواج وهي لا سبيل امامها للخلاص من هذا الامر بعد ان اوصد القانون الباب امامها لاثبات طلاق زوجها لها.
لذلك نري ان هذه مغالاة في وسيلة الاثبات وتنافي روح الشريعة الاسلامية السمحة التي اصبحت بمقتضي تعديل المادة الثانية من الدستور هي المصدر الرئيسي للتشريع بما مؤداه التزام السلطة التشريعية فيما تقره من قوانين بالا تناقض احكامها مباديء تلك الشريعة السمحة- في اصولها الثابتة او احكامها الظنية- والتي لا يجوز الخروج او الافتئات عليها او تحريف مقاصدها بدعوي الاجتهاد.
ولقد ابانت المحكمة الدستورية بجلسة 5/1/2006 في حكمها في الطعن رقم 113 لسنة 26 ق العوار الدستوري الذي انتهجه النص المذكور وقضت بعدم دستورية نص المادة 21 فيما تضمنه من قصر الاعتداد في اثبات الطلاق عند الانكار علي الاشهاد والتوثيق، وقد جاء في بيان ذلك العوار قولها ان المصالح المعتبرة هي تلك التي تكون مناسبة لمقاصد الشريعة ومتلاقية معها، وانه كان حقا علي ولي الامر عند الخيار بين امرين مراعاة ايسرهما ما لم يكن اثما، وانه كان واجبا كذلك الا يشرع حكما يضيق علي الناس ويرهقهم في امرهم عسرا والا كان مصادما لقوله تعالي "ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج".
وكان المشرع في القانون 25 لسنة 1929 وفقا لما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون 100 لسنة 1985 قد حرص علي عدم وضع قيد علي جواز اثبات الطلاق قضاء بجميع طرق الاثبات المقررة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.