شبانة يعلن رسميا تجميد عضوية رابطة النقاد الرياضيين المصرية بالاتحاد العربي    «كوستا» يخرج من المستشفى بعد تعافيه من مرض جرثومي في المعدة    السيسي يصدر قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الأزهر    «العليا للانتخابات» تستبعد «قضاة الإخوان» من الإشراف على «البرلمانية»    عمال سجاد المحلة يطالبون الحكومة بضخ استثمارات جديدة ودفع أجورهم    عبور    مصدر أمني ليبي ينفي اقتحام السفارة المصرية بطرابلس    رئيس الوزراء: لن أترك شبرًا من أراضي الدولة المسلوبة    «كهرباء القليوبية»: 38 مليون جنيه متأخرات لدى «الحكومية» و«القابضة» و«المصانع السيادية»    الأمن يقرق سلسلة بشرية إخوانية حاولت قطع الطريق الزراعي ببني سويف    أمن الجيزة يبدأ تحقيقا لتكرار انفجارات جامعة القاهرة    ضبط 8 متسللين فلسطينيين بمنزل تحت الإنشاء في رفح    وزير الآثار يكرم الفائزين في مسابقة الرسم بالمتحف المصري الاحد القادم    البورصة توافق ل14 شركة سمسرة على إجراءات توفيق أوضاعها    نقابة الفلاحين: المجلس التصديرى للمحاصيل ناقش قرار تصدير الأرز    تشكيل لجان لاستبدال أعمدة الكهرباء قبل الشتاء بالمنيا    السيسي لوزير الاتصالات: الإنترنت فائق السرعة ضرورة لزيادة الإنتاج المحلي    محافظ الأقصر يسلم عقود مشروعات تنموية ب 14 مليون جنيه للشباب    محافظة الفيوم تنتهى استعداداتها للحملة القومية ضد شلل الأطفال    موجز المحافظات..معاق يشعل النار بنفسه لاستبعاده من التعيين بالجامعة    الاتحاد الأوروبي يخصص 24 مليون يورو لإجراء أبحاث حول "إيبولا"    مقتل 18 إرهابيا فى قصف جوى فى قضاء بيجى بالعراق    نقابة الصيادلة تنتقد زيادة أسعار أدوية الشركات متعددة الجنسيات    المرصد اليمني ينظم مؤتمر لحقوق الانسان يومي 29و30 اكتوبر بالقاهرة    «ثوار ماسبيرو» يرفضون تمثيل «الأمير» في لجنة التشريعات الإعلامية    اتحاد طلاب مصر: وزير التعليم يحيل مدير "قويسنا الثانوية بنين" للتحقيق    بالإنفوجرافيك.. مقارنة بين هاتفىSony Xperia Z3 وHTC One M8    ضبط خلية إخوانية أحرقت سيارات شرطة بالبحيرة    الإصابة تبعد "أحمد دويدار" عن الزمالك 10 أيام    ختام مهرجان يوسف شاهين مساء اليوم    مارسيل خليفة فى رحلة نيلية قبل حفلته بالقاهرة    بالفيديو.. 20 بحثا علميا للعلاج من امراض الكبد في مؤتمرعلمي بالمنيا    وزير الأوقاف: من يعتدي على الوزارة خائن لدينه    من وراء النافذة    رئيس قبرص ينسحب من قمة للاتحاد الأوروبى بعد تعرضه لأزمة صحية    الرئيس الأمريكى يدعو قادة أفغانستان الجدد إلى البيت الأبيض    مسئول بالآثار: لا مفاوضات مع إسرائيل عن آثار معروضة للبيع فى تل أبيب    سفير مصر بغانا يلتقي نائب وزير الصحة في أكرا    بالفيديو.. مرتضى منصور يسب بركات على الهواء    بالصور.. نجوم الغناء في جنازة والدة إيهاب توفيق    بالفيديو.. لحظة إمساك «الكلاب» بمتسلل حاول دخول «البيت الأبيض»    بالصور.. سلاسل بشرية لطلاب الإرهابية بجامعة الزقازيق    القبض على طالب وبحوزته منشورات خاصة بالإرهابية بالعاشر من رمضان    "القيصر" يتسبب في أزمة بين بريزنتيشن والدراويش    بالفيديو..«زوجة السيسي»ل «عمال القناة»: مجهود جبار    تفاصيل مرافعة المدعين بالحق المدني في "أحداث الاتحادية".. "نصر الله": مرسي كان على علم بجريمة قتل المتظاهرين.. وامتنع عن إصدار قرار بوقف الحشد.. "فوزي": المتهمون جزء من عصابة إجرامية لاتحترم الإنسانية    سنة التسبيح والحمد والتكبير دبر كل الصلاة    بالفيديو..«عكاشة»: ورثنا الإعلام من مهنة الأنبياء    البرلمان العربي يبدأ فعاليات دور انعقاده السنوي الثالث بعد غد    توقيع بروتوكول تعاون بين "الثقافة" و"التعليم" لمواجهة التعصب ومحاربة الأفكار الرجعية.. "عصفور": الإخوان والسفليون استولوا على المكتبات ونسعى لتطهيرها.. وأبوالنصر: نُدرب المعلمين على منهج التفكير    تأجيل خامس جلسات اثبات نسب توأم «زينة» لجلسة 30 أكتوبر الجاري    الاتحاد الأوروبي يهدد إسرائيل بالعقوبات بسبب المستوطنات    الأهلي بدون "عاشور" أمام الأسيوطي    الجابونى "كستان" حكما لنهائى الكونفدرالية    متحدث الداخلية يكشف مفاجأة في تفجير "جامعة القاهرة"    بالفيديو.. جمعة: يجوز للمرأة "حقن التجاعيد"بالوجه    محافظ الإسماعيلية يتقدم "ماراثون" المشي في احتفالات أكتوبر    «تاريخ أصول الفقه» كتاب جديد للدكتور على جمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

وسائل إثبات الطلاق عند الإنكار
نشر في نهضة مصر يوم 21 - 03 - 2006

تنص المادة 21 من القانون السنة 2000 بشأن تنظيم اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية في فقرتها الاولي علي انه "لا يعتد في اثبات الطلاق عند الانكار الا بالاشهاد والتوثيق".
بين هذا النص وسيلة اثبات الطلاق عند انكاره من احد طرفيه حيث استلزمت ان يكون الاثبات بالاشهاد او التوثيق وانه لا يعتد بما سواهما من ادلة اثبات اخري وقد تغيا القانون من هذه القاعدة التي التزمها في جميع احكامه المحافظة علي الحياة الزوجية والحيلولة دون وقوع الطلاق منعا لما ينشأ عنه من تفرق الاسر وضياع الابناء.
وهذا المسلك من القانون يتفق مع ما انتهجه القانون المصري منذ عام 1931.
وبذلك يكون القانون ساوي بين حكم الزواج وحكم الطلاق في جواز الانعقاد او الوقوع شرعا وعدم الاعتداد بذلك قانونا الا بالاشهاد او التوثيق.
والحكمة التي من اجلها وضع القانون هذا الامر حماية الاعراض والمحافظة علي الحياة الزوجية ومنع تصدعها والحيلولة دون الاسباب المؤدية لتفرقها، لما كشف عنه الواقع العملي من تلاعب بعض ذوي النفوس الضعيفة من ادعاء طلاق لم يقع او انكار طلاق قد وقع بما يؤدي الي ارتباك في عمل المحاكم، اضافة الي الحيرة والقلق الذي يعتري بعض الازواج او الزوجات بادعاء احدهما علي الاخر بوقوع الطلاق او بانكار وقوعه والاحتكام الي شهود قد لا تطمئن المحكمة اليهما.
وقد تبدو هذه الحيرة قليلة الاهمية في حالة ما اذا كان الطلاق الذي اوقعه الزوج هو طلاق رجعي ولم يستنفد به الزوج بينونة مطلقته ثلاثا اذ يعد انكاره في هذه الحالة بمثابة رجعة للزوجة ما دامت في عدتها ولكن تبدو اهميتها بصورة جسيمة عندما يكون الطلاق الذي اوقعه الزوج علي مطلقته انكر وقوعه هو الطلاق البائن بينونة كبري؟ وليس بيد الزوجة وسيلة لاثبات هذا الطلاق من اشهاد او توثيق سوي شهادة بعض الرجال علي ايقاع الزوج هذا الطلاق وقد لا تطمئن المحكمة اليهما كما سبق القول، فهل يقضي بعدم قبول دعواها لعدم تقديمها الدليل المنصوص عليه في الفقرة الاولي من المادة 21 من القانون 1 لسنة 2000؟ او هل يقضي برفض دعواها وتظل تعيش مع مطلقها الذي ابانها بينونة كبري وتخشي الاقامة معه في ظل هذا الطلاق وهي تعلم بانها محرمة عليه وقد يدعي الزوج عليها حق معاشرتها معاشرة الازواج وهي لا سبيل امامها للخلاص من هذا الامر بعد ان اوصد القانون الباب امامها لاثبات طلاق زوجها لها.
لذلك نري ان هذه مغالاة في وسيلة الاثبات وتنافي روح الشريعة الاسلامية السمحة التي اصبحت بمقتضي تعديل المادة الثانية من الدستور هي المصدر الرئيسي للتشريع بما مؤداه التزام السلطة التشريعية فيما تقره من قوانين بالا تناقض احكامها مباديء تلك الشريعة السمحة- في اصولها الثابتة او احكامها الظنية- والتي لا يجوز الخروج او الافتئات عليها او تحريف مقاصدها بدعوي الاجتهاد.
ولقد ابانت المحكمة الدستورية بجلسة 5/1/2006 في حكمها في الطعن رقم 113 لسنة 26 ق العوار الدستوري الذي انتهجه النص المذكور وقضت بعدم دستورية نص المادة 21 فيما تضمنه من قصر الاعتداد في اثبات الطلاق عند الانكار علي الاشهاد والتوثيق، وقد جاء في بيان ذلك العوار قولها ان المصالح المعتبرة هي تلك التي تكون مناسبة لمقاصد الشريعة ومتلاقية معها، وانه كان حقا علي ولي الامر عند الخيار بين امرين مراعاة ايسرهما ما لم يكن اثما، وانه كان واجبا كذلك الا يشرع حكما يضيق علي الناس ويرهقهم في امرهم عسرا والا كان مصادما لقوله تعالي "ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج".
وكان المشرع في القانون 25 لسنة 1929 وفقا لما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون 100 لسنة 1985 قد حرص علي عدم وضع قيد علي جواز اثبات الطلاق قضاء بجميع طرق الاثبات المقررة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.