عصام عبدالفتاح: هناك "تعصب أعمى" بين مسئولي الأهلي والزمالك    #يلا_قمة.. المطرودون .. عبدالعزيز الأشهر .. وإبراهيم سعيد الاستثناء الأسود    نيمار يطالب بتوقيع عقوبة مشددة على رونالدو    شركة راية تبيع "راية أوفسيس" ب138 مليون جنيه    مجلس الوزراء : البرنامج الاستراتيجي الوطني يهدف الي اعادة تأهيل 3 مليون عاطل لسوق العمل    "تتبع المركبات" يواصل جهوده لضبط منظومة النقل السياحي    النشطاء يسخرون من ري الانقلاب: النيل "هيبقى ترعة"    محافظ القاهرة: تعويضات عاجلة لمتضرري أحداث المطرية وعين شمس بعد حصر الخسائر    بالفيديو.. محمد حمودة: البرادعي برهن على فشله.. وينفذ أجندة تخدم الغرب    «الإدارية العليا» تحظر ظهور قضاة مجلس الدولة في وسائل الإعلام    النيابة تفرض السرية على تقرير «شيماء الصباغ»    الصحة : أغلب وفيات في أحداث الذكري الرابعة لثورة يناير نتيجة خرطوش وطلقات نارية    إغلاق مزارع الدواجن غير المرخصة بالدقهلية    بالصور.. العرض الخاص لفيلم "هز وسط البلد" بحضور النجوم    مصممة ملابس تقدم 5 نصائح لاختيار فستان ملائم للخطوبة    أسامة كمال: مفاوضات عودتي للتليفزيون المصري مستمرة    تعييّن الغيطاني وحواس أعضاءً بمجلس إدارة جهاز التنسيق الحضاري    تحطم طائرة يونانية في إحدى القواعد الجوية الإسبانية    محمد العرابى: بيان الاتحاد الأوروبى بشأن أحداث يناير يعكس وجهة نظر خاطئة    استئناف محادثات ليبيا والأمم المتحدة تقلل من غياب فصيل مهم    بالأسماء نتيجة الصف السادس الابتدائي نصف العام 2014/2015 المنيا    وكيل الأزهر: القتل.. عقوبة مقاتلي «داعش»    «الأعلى للجامعات» يعتمد لائحة «صندوق العاملين» ويرسلها للمالية غدًا    احتفالية بمناسبة عشرة سنوات من النجاح بين «طاهر» و «أطلس» بمعرض الكتاب    عبور الجيش بالكأس ينعش خزينة الإسماعيلي ب50 ألف جنيه    غدا.. العشري تفتتح مصنعا لإنتاج الذهب لتوفير 600 فرصة عمل للخريجين    وزير النقل يقرر تشغيل رحلة إضافية للسعودية    رئيس الوزراء التونسي يبدأ مفاوضات جديدة مع الأحزاب بعد رفض حكومته    امريكا: إلغاء ألفي رحلة جوية في الولايات المتحدة بسبب هبوب عاصفة ثلجية    قيادى بالتجمع: عودة "فلول الوطنى" إلى مجلس النواب "كلام فارغ"    الأهلي يجتمع بسفير مصر في الجزائر من أجل ملعب السوبر الإفريقي    خدعوك فقالوا.. ممارسة الرياضة تضر بصحة مرضى القلب    وايت نايتس يهاجم الأهلي وشوبير    فتنة الحوثيين والاخوان!    بالفيديو.. علي جمعة: الأزهر مازال بخير.. ولايجوز أخذ العلم من كل ذي لحية    جمارك المطار تحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من النظارات القيمة والساعات المرصعة بالأحجار الكريمة    سقوط مسجل خطر وبحوزته 12 قطعة حشيش في «جهينة»    بالصور ..د.أبو المجد يفتتح الملتقي العلمي لجراحة المسالك البولية بطب المنيا    الخارجية: نتوقع إقرار ترشح مصر لعضوية مجلس الأمن خلال القمة الأفريقية    مع العيد الرابع لثورة يناير: ملف «المعتقلين» بين عفو الرئيس وسيادة القانون!    غدًا.. وفد صيني يزور مصر تلبية لدعوة وزير التعليم العالي    جامعة القاهرة تشارك في معرض الكتاب ب''عسكرة التعليم في إسرائيل''    إعادة ضخ الغاز لمدينتي بلبيس وأبوحماد بعد انقطاع دام 24 ساعة    قرارات جمهورية بتعيين 6 عمداء جدد بجامعة أسيوط    شومان: الأزهر لن يستفيد شيئا من تكفير داعش    الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة على القاهرة وشمال البلاد    كولومبية تتوج بلقب ملكة جمال الكون 2015    البورصة تخسر 400 مليون جنيه بنهاية تعاملات اليوم    منظمة الصحة تعلن انحسار «الإيبولا» وتطالب برد أفضل في حالة تفشي وباء جديد    منتخب 97 يواجه الشمس وديًا..الأربعاء    المرصد السوري: الأكراد سيطروا على 90% من عين العرب    تشييع جنازة شهداء "أحداث المطرية" من كنيسة العذراء بعين شمس    إخماد حريق بمحطة الصرف الصحي    العثور على جثة متعفنة داخل إحدى الوحدات السكنية بالغردقة    الأمور المستعجلة تقضي بعدم الاختصاص في اعتبار روابط الألتراس جماعات إرهابية    علماء الإسلام يحثون الثوار على مقاومة الظالمين ويقولون إنه من أعظم صور الجهاد    شاهد.. داعية إسلامي: المنتحر ليس كافرًا    باب مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

وسائل إثبات الطلاق عند الإنكار
نشر في نهضة مصر يوم 21 - 03 - 2006

تنص المادة 21 من القانون السنة 2000 بشأن تنظيم اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية في فقرتها الاولي علي انه "لا يعتد في اثبات الطلاق عند الانكار الا بالاشهاد والتوثيق".
بين هذا النص وسيلة اثبات الطلاق عند انكاره من احد طرفيه حيث استلزمت ان يكون الاثبات بالاشهاد او التوثيق وانه لا يعتد بما سواهما من ادلة اثبات اخري وقد تغيا القانون من هذه القاعدة التي التزمها في جميع احكامه المحافظة علي الحياة الزوجية والحيلولة دون وقوع الطلاق منعا لما ينشأ عنه من تفرق الاسر وضياع الابناء.
وهذا المسلك من القانون يتفق مع ما انتهجه القانون المصري منذ عام 1931.
وبذلك يكون القانون ساوي بين حكم الزواج وحكم الطلاق في جواز الانعقاد او الوقوع شرعا وعدم الاعتداد بذلك قانونا الا بالاشهاد او التوثيق.
والحكمة التي من اجلها وضع القانون هذا الامر حماية الاعراض والمحافظة علي الحياة الزوجية ومنع تصدعها والحيلولة دون الاسباب المؤدية لتفرقها، لما كشف عنه الواقع العملي من تلاعب بعض ذوي النفوس الضعيفة من ادعاء طلاق لم يقع او انكار طلاق قد وقع بما يؤدي الي ارتباك في عمل المحاكم، اضافة الي الحيرة والقلق الذي يعتري بعض الازواج او الزوجات بادعاء احدهما علي الاخر بوقوع الطلاق او بانكار وقوعه والاحتكام الي شهود قد لا تطمئن المحكمة اليهما.
وقد تبدو هذه الحيرة قليلة الاهمية في حالة ما اذا كان الطلاق الذي اوقعه الزوج هو طلاق رجعي ولم يستنفد به الزوج بينونة مطلقته ثلاثا اذ يعد انكاره في هذه الحالة بمثابة رجعة للزوجة ما دامت في عدتها ولكن تبدو اهميتها بصورة جسيمة عندما يكون الطلاق الذي اوقعه الزوج علي مطلقته انكر وقوعه هو الطلاق البائن بينونة كبري؟ وليس بيد الزوجة وسيلة لاثبات هذا الطلاق من اشهاد او توثيق سوي شهادة بعض الرجال علي ايقاع الزوج هذا الطلاق وقد لا تطمئن المحكمة اليهما كما سبق القول، فهل يقضي بعدم قبول دعواها لعدم تقديمها الدليل المنصوص عليه في الفقرة الاولي من المادة 21 من القانون 1 لسنة 2000؟ او هل يقضي برفض دعواها وتظل تعيش مع مطلقها الذي ابانها بينونة كبري وتخشي الاقامة معه في ظل هذا الطلاق وهي تعلم بانها محرمة عليه وقد يدعي الزوج عليها حق معاشرتها معاشرة الازواج وهي لا سبيل امامها للخلاص من هذا الامر بعد ان اوصد القانون الباب امامها لاثبات طلاق زوجها لها.
لذلك نري ان هذه مغالاة في وسيلة الاثبات وتنافي روح الشريعة الاسلامية السمحة التي اصبحت بمقتضي تعديل المادة الثانية من الدستور هي المصدر الرئيسي للتشريع بما مؤداه التزام السلطة التشريعية فيما تقره من قوانين بالا تناقض احكامها مباديء تلك الشريعة السمحة- في اصولها الثابتة او احكامها الظنية- والتي لا يجوز الخروج او الافتئات عليها او تحريف مقاصدها بدعوي الاجتهاد.
ولقد ابانت المحكمة الدستورية بجلسة 5/1/2006 في حكمها في الطعن رقم 113 لسنة 26 ق العوار الدستوري الذي انتهجه النص المذكور وقضت بعدم دستورية نص المادة 21 فيما تضمنه من قصر الاعتداد في اثبات الطلاق عند الانكار علي الاشهاد والتوثيق، وقد جاء في بيان ذلك العوار قولها ان المصالح المعتبرة هي تلك التي تكون مناسبة لمقاصد الشريعة ومتلاقية معها، وانه كان حقا علي ولي الامر عند الخيار بين امرين مراعاة ايسرهما ما لم يكن اثما، وانه كان واجبا كذلك الا يشرع حكما يضيق علي الناس ويرهقهم في امرهم عسرا والا كان مصادما لقوله تعالي "ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج".
وكان المشرع في القانون 25 لسنة 1929 وفقا لما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون 100 لسنة 1985 قد حرص علي عدم وضع قيد علي جواز اثبات الطلاق قضاء بجميع طرق الاثبات المقررة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.