السيسي يجتمع مع مجلسي التعليم والتنمية المجتمع المتخصصين    قبل مغادرته لأداء فريضة الحج.. وزير الصحة يوجه بانعقاد غرفة الأزمات ووقف إجازات العاملين خلال العيد    " السيسى" يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام قانون "حيازة الاسلحة"    بالصور.. ريال مدريد يصل "صوفيا" لمواجهة رازجراد البلغارى    تكريم ذوى الاحتياجات المتفوقين رياضيًا بالوادى الجديد    بمناسبة انتصارات أكتوبر.. الاتحاد المصري للثقافة الرياضية ينظم احتفالية رياضية كبري بقناة السويس    الخميس.. هند صبري ضيفة مدحت العدل في ' إنت حر' علي cbctwo    اختتام فاعليات ورشة الأركت بثقافة أسيوط    بريطانيا تبدأ شن غارات جوية علي أهداف لداعش    التجمع اليمني للإصلاح يدين ممارسات الحوثيين في صنعاء    منع عبور شاحنات البضائع المصرية إلى الأراضي الليبية حتى نهاية العيد    وزير خارجية بريطانيا يستدعي السفير الصيني بشأن التطورات في "هونج كونج"    القوات المسلحة الروسية تعبر عن قلقها من الوضع في الشرق الأوسط ولبنان    خبراء: المشي الخيار الأفضل للصحة واللياقة    ليلى إسكندر: يجب تطوير حلوان واستكمال رفع كفاءتها    توزيع لحوم الأضاحى على 6 آلاف أسرة فقيرة ببنى سويف    وزير الاتصالات: لا نقبل المزايدات الرخيصة ولا نستهدف الإضرار بالمصرية للاتصالات    الانقلاب يعترف بفشله فى سداد ديون البترول    «السعيد» يهدي «محلب» درع محافظة القاهرة    "كارنيجي": لا توجد حقائق إقتصادية تقوم عليها قناة السويس2    "الزراعة": ضبط 88 طن لحوم ودواجن فاسدة خلال الحملات البيطرية    التحفظ على أصحاب 3 شركات سياحة بدون ترخيص فى الشرقية    حبس 7 من عناصر الإخوان بدمياط لاتهامهم بإثارة الشغب    حجازي : إحنا رموز ثورة يناير وكنا نسلم البلطجية للشرطة العسكرية    دمنهور يفتقد خدمات "زيادي" في لقاء المقاصة    القبض على ممثلة مشهورة لقيادتها السيارة تحت تأثير المخدرات    بالفيديو.. علي جمعة: إخراج الزكاة على عائد ربح شهادات الاستثمار ب10 %    محافظ الاقصر في جولة علي مستشفي البياضية    رئيس بعثة الأمم المتحدة لمكافحة الإيبولا يريد تقدما مهما في 60 يوما    النيابة العامة تبدأ التحقيق في حريق محطة وقود ومصرع عامل بالقليوبية    تنس - ديوكوفيتش يحقق انتصاره ال20 في بكين على حساب جارسيا لوبيز    بالصور .. إنتظار محلب ومرافقيه لإفتتاح تطوير عين الحياة والفسطاط    ملتقى توظيفي ب"عين شمس"برعاية وزارة الاتصالات    بداية ساخنة لموسم الانتخابات البرلمانية بالقناطر الخيرية    عصفور: نسعى لإعادة سير العجلة الثقافية مره أخرى    «وول ستريت جورنال»: كرزاي ترك السلطة في أفغانستان مخلفا إرثا هشا    تأجيل محاكمة 161 متهماً فى «اقتحام مطاى» للعام المقبل    المتهمون خطفوا الطفلة لرفض والدها التدخل بالصلح فى علاقة عاطفية    أحسن الله اعيادنا    الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين فلسطسينين فجر اليوم    عودة حركة المرور ب"القصر العيني" عقب اشتباكات "الثانوية"    وزير الصحة : إصابة طفلة بأنفلونزا الطيور .. وحالتها مستقرة    الصيادلة تدعو أعضاء النقابة إلي بيع الدواء المصري لدعم الصناعات الدوائية    أعمال الحسين فوزي وأحمد نوار في "سفر خان" الليلة    الجبلاية تطالب الأهلي و6 أندية بنسبة ال 15%    جورج كلوني: الزواج شعور رائع جدًا    كلوديا تحيى حفلا فى العين السخنة رابع أيام العيد    وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصار أكتوبر    نيابة الشرقية تفرج عن فلاح أضرم النيران فى محصول القطن لتدنى سعره    إخلاء سبيل حسن حمدي بدون ضمانات في تهمة الاستيلاء على أموال الأهرام    "أبو القاسم" في انتظار موافقة الرياضة للسفر لمعسكر فرنسا    "مصر الثورة" يتقدم ببلاغ ضد رئيس جامعة الإسكندرية لإيوائه خارجين على القانون    دجلة يواصل استعداداته للشرطة بالدورى    بالصور .. ختام فعاليات ورشة الأركت بثقافة أسيوط‎    نائبة إسرائيلية: خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة مخيب للآمال    تغريدة "الجوادي" تثير غضب متابعيه    الكلمة العظيمة...أوصاف وألقاب    كيف نتقي النفاق؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

وسائل إثبات الطلاق عند الإنكار
نشر في نهضة مصر يوم 21 - 03 - 2006

تنص المادة 21 من القانون السنة 2000 بشأن تنظيم اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية في فقرتها الاولي علي انه "لا يعتد في اثبات الطلاق عند الانكار الا بالاشهاد والتوثيق".
بين هذا النص وسيلة اثبات الطلاق عند انكاره من احد طرفيه حيث استلزمت ان يكون الاثبات بالاشهاد او التوثيق وانه لا يعتد بما سواهما من ادلة اثبات اخري وقد تغيا القانون من هذه القاعدة التي التزمها في جميع احكامه المحافظة علي الحياة الزوجية والحيلولة دون وقوع الطلاق منعا لما ينشأ عنه من تفرق الاسر وضياع الابناء.
وهذا المسلك من القانون يتفق مع ما انتهجه القانون المصري منذ عام 1931.
وبذلك يكون القانون ساوي بين حكم الزواج وحكم الطلاق في جواز الانعقاد او الوقوع شرعا وعدم الاعتداد بذلك قانونا الا بالاشهاد او التوثيق.
والحكمة التي من اجلها وضع القانون هذا الامر حماية الاعراض والمحافظة علي الحياة الزوجية ومنع تصدعها والحيلولة دون الاسباب المؤدية لتفرقها، لما كشف عنه الواقع العملي من تلاعب بعض ذوي النفوس الضعيفة من ادعاء طلاق لم يقع او انكار طلاق قد وقع بما يؤدي الي ارتباك في عمل المحاكم، اضافة الي الحيرة والقلق الذي يعتري بعض الازواج او الزوجات بادعاء احدهما علي الاخر بوقوع الطلاق او بانكار وقوعه والاحتكام الي شهود قد لا تطمئن المحكمة اليهما.
وقد تبدو هذه الحيرة قليلة الاهمية في حالة ما اذا كان الطلاق الذي اوقعه الزوج هو طلاق رجعي ولم يستنفد به الزوج بينونة مطلقته ثلاثا اذ يعد انكاره في هذه الحالة بمثابة رجعة للزوجة ما دامت في عدتها ولكن تبدو اهميتها بصورة جسيمة عندما يكون الطلاق الذي اوقعه الزوج علي مطلقته انكر وقوعه هو الطلاق البائن بينونة كبري؟ وليس بيد الزوجة وسيلة لاثبات هذا الطلاق من اشهاد او توثيق سوي شهادة بعض الرجال علي ايقاع الزوج هذا الطلاق وقد لا تطمئن المحكمة اليهما كما سبق القول، فهل يقضي بعدم قبول دعواها لعدم تقديمها الدليل المنصوص عليه في الفقرة الاولي من المادة 21 من القانون 1 لسنة 2000؟ او هل يقضي برفض دعواها وتظل تعيش مع مطلقها الذي ابانها بينونة كبري وتخشي الاقامة معه في ظل هذا الطلاق وهي تعلم بانها محرمة عليه وقد يدعي الزوج عليها حق معاشرتها معاشرة الازواج وهي لا سبيل امامها للخلاص من هذا الامر بعد ان اوصد القانون الباب امامها لاثبات طلاق زوجها لها.
لذلك نري ان هذه مغالاة في وسيلة الاثبات وتنافي روح الشريعة الاسلامية السمحة التي اصبحت بمقتضي تعديل المادة الثانية من الدستور هي المصدر الرئيسي للتشريع بما مؤداه التزام السلطة التشريعية فيما تقره من قوانين بالا تناقض احكامها مباديء تلك الشريعة السمحة- في اصولها الثابتة او احكامها الظنية- والتي لا يجوز الخروج او الافتئات عليها او تحريف مقاصدها بدعوي الاجتهاد.
ولقد ابانت المحكمة الدستورية بجلسة 5/1/2006 في حكمها في الطعن رقم 113 لسنة 26 ق العوار الدستوري الذي انتهجه النص المذكور وقضت بعدم دستورية نص المادة 21 فيما تضمنه من قصر الاعتداد في اثبات الطلاق عند الانكار علي الاشهاد والتوثيق، وقد جاء في بيان ذلك العوار قولها ان المصالح المعتبرة هي تلك التي تكون مناسبة لمقاصد الشريعة ومتلاقية معها، وانه كان حقا علي ولي الامر عند الخيار بين امرين مراعاة ايسرهما ما لم يكن اثما، وانه كان واجبا كذلك الا يشرع حكما يضيق علي الناس ويرهقهم في امرهم عسرا والا كان مصادما لقوله تعالي "ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج".
وكان المشرع في القانون 25 لسنة 1929 وفقا لما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون 100 لسنة 1985 قد حرص علي عدم وضع قيد علي جواز اثبات الطلاق قضاء بجميع طرق الاثبات المقررة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.