ضبط تشكيل عصابى متخصص فى سرقة مواتير الصيد بالإكراه ببحيرة المنزلة    تسريب صورة لهاتف oppo N3    "الرقابة المالية" تقر مشروع لائحة التمويل العقارى .. وضوابط تقييم أصول صناديق الاستثمار    وزير الآثار يعلن افتتاح مدينة مارينا الأثرية منتصف إبريل المقبل    دراسة .. البدر يؤثر سلبيًا في نوم الإنسان يصيبه بالاكتئاب    الصين تحظر واردات الفحم الذي يحتوي على نسبة عالية من الرماد والكبريت    واشنطن تدعوا روسيا لإعادة جزيرة القرم إلي اوكرانيا مرة أخري    أول دواء مخصص للرجال لمنع الحمل    أطباء يكتشفون امرأة صينية ولدت بدون المخيخ    المجلس القومى للمرأة يكرم مروة ناجى    رينو كليو 2002 فرنساوي    جاريدو: التتويج بالسوبر خير رد على المشككين    ممثل فريق الحكومات بالعمل العربي: من لهم حق التوصيت 78 عضوا    فضح الدهون لا يسهم في إنقاص الوزن!    أيها الرجال تفادوا العصبية!    كابوس «الشتات» يطارد «إخوان تركيا» بعد صفعة قطر    شكري يلتقي الرئيس العراقي    انقطاع المياخ تفجير خط المياه الرئيسي بالمجاورة 31 فى العاشر من رمضان    بالفيديو.. وكيل «المخابرات» السابق يطالب بتحرك مصري لإنقاذ السجناء في إسرائيل    دعوي ضد جوجل بسبب فيلم مسيء للنبي محمد    بالفيديو .. لاعب هوكي روسي يسجل هدفاً بين أقدام الحسناوات بطريقة مرعبة !    8 اكتشافات علمية بالصدفة    سمية الخشاب: سعاد حسني وراء اعتذاري عن «شفيقة ومتولي»    علاء سعد يكتب : نصيحة مواطن للمخابرات المصرية    لا تتخذوا بطانة من دونكم    وكفروا بعد إسلامهم    يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا    وزير الشباب: الموسم الرياضي القادم سيشهد صراعا كرويا رائعا وقويا    الأمم المتحدة: ليبيا على حافة نزاع مطول وصراع أهلي    مسئول: 100 مليون شخص يعيشون في فقر ب"المنطقة العربية"    مبادرة وطنية بين علماء الدين الإسلامي والمسيحي بأسوان لنبذ العنف    هاتف Meizu MX4 يتلقى 7.7 مليون طلب مسبق!    المحمدي يتألق ويصنع هدفًا لهال سيتي أمام وست هام    مدرب الأهلي: الفوز بالسوبر تكليل لجهودنا الفترة الماضية    القبض على تاجر مخدرات اتخذ من المقابر وكرا له بالشرقية    اليوم.. محاكمة 30 متهما في أحداث المقطم    حبس عقيد شرطة 4 ايام علي ذمة التحقيقات لمساعده نجلة في الهروب من 'القسم'    "جوجل": نتعرض لضغوض من حكومات العالم للكشف عن معلومات المستخدمين    إئتلاف "معا تحيا مصر" ينتهي من تشكيل قوائمه لخوض الانتخابات البرلمانية    فرنسا: مصر بلد كبير اجتاز المصاعب وله دور في إحلال السلام بالمنطقة    الأسيوطي يواجه البنك الأهلي تحت شعار" لا وقت للراحة "    محلب وحكومته في عزاء صاحب "فلاح كفرالهنادوة"    90 % من الذين قاموا بالشراء كانوا من فئة الأفراد    أحمد لقمان: وزراء العمل العربي شعروا بالتفاؤل بعد لقاءهم بالرئيس السيسي    الإسماعيلي والمصري لقاء فرض السيطرة علي زعامة القناة    "الغد": اقبال المصريين لشراء شهادات قناة السويس يمثل استفتاء شعبي على"السيسي"    محمد رجب سيلفي مع سمير مبروك في «الخلبوص»    مسيرة ل"عفاريت ضد الانقلاب" بمدينة نصر تجذب أنظار الأهالي والمارة    بالفيديو ..رجل أعمال تبرع ب100 مليون جنيه "نقدا" لصندوق "تحيا مصر" ورفض نشر الخبر    خالد الغندور يطالب حسام حسن بالرحيل عن الزمالك    بالصور.. قومي المرأة بالبحيرة يشارك في ورشة عمل عن "دور منظمات المجتمع المدني في إحياء صناعة الأسماك"    بالفيديو.. علي جمعة يكشف أسباب عدم ذهاب علماء مشهورين لأداء فريضة الحج    وزير الأوقاف: «الإخوان أشبه الناس بالشيعة»    «القاهرة» اختتمت بطولة مراكز الشباب فى التنس والطائرة والسلة    ضبط تاجر مخدرات من بيرو بحوزته 10 كيلو كوكايينضبط تاجر مخدرات من بيرو بحوزته 10 كيلو كوكايين    «الاجتماعيين» تطالب بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المعلم داخل الجامعات المصرية    «المهندسين» تبدأ تفعيل بروتوكول الرقابة على المبانى    «المعلمين» تطالب بإلغاء شرط الحصول على «مؤهل عال»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

وسائل إثبات الطلاق عند الإنكار
نشر في نهضة مصر يوم 21 - 03 - 2006

تنص المادة 21 من القانون السنة 2000 بشأن تنظيم اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية في فقرتها الاولي علي انه "لا يعتد في اثبات الطلاق عند الانكار الا بالاشهاد والتوثيق".
بين هذا النص وسيلة اثبات الطلاق عند انكاره من احد طرفيه حيث استلزمت ان يكون الاثبات بالاشهاد او التوثيق وانه لا يعتد بما سواهما من ادلة اثبات اخري وقد تغيا القانون من هذه القاعدة التي التزمها في جميع احكامه المحافظة علي الحياة الزوجية والحيلولة دون وقوع الطلاق منعا لما ينشأ عنه من تفرق الاسر وضياع الابناء.
وهذا المسلك من القانون يتفق مع ما انتهجه القانون المصري منذ عام 1931.
وبذلك يكون القانون ساوي بين حكم الزواج وحكم الطلاق في جواز الانعقاد او الوقوع شرعا وعدم الاعتداد بذلك قانونا الا بالاشهاد او التوثيق.
والحكمة التي من اجلها وضع القانون هذا الامر حماية الاعراض والمحافظة علي الحياة الزوجية ومنع تصدعها والحيلولة دون الاسباب المؤدية لتفرقها، لما كشف عنه الواقع العملي من تلاعب بعض ذوي النفوس الضعيفة من ادعاء طلاق لم يقع او انكار طلاق قد وقع بما يؤدي الي ارتباك في عمل المحاكم، اضافة الي الحيرة والقلق الذي يعتري بعض الازواج او الزوجات بادعاء احدهما علي الاخر بوقوع الطلاق او بانكار وقوعه والاحتكام الي شهود قد لا تطمئن المحكمة اليهما.
وقد تبدو هذه الحيرة قليلة الاهمية في حالة ما اذا كان الطلاق الذي اوقعه الزوج هو طلاق رجعي ولم يستنفد به الزوج بينونة مطلقته ثلاثا اذ يعد انكاره في هذه الحالة بمثابة رجعة للزوجة ما دامت في عدتها ولكن تبدو اهميتها بصورة جسيمة عندما يكون الطلاق الذي اوقعه الزوج علي مطلقته انكر وقوعه هو الطلاق البائن بينونة كبري؟ وليس بيد الزوجة وسيلة لاثبات هذا الطلاق من اشهاد او توثيق سوي شهادة بعض الرجال علي ايقاع الزوج هذا الطلاق وقد لا تطمئن المحكمة اليهما كما سبق القول، فهل يقضي بعدم قبول دعواها لعدم تقديمها الدليل المنصوص عليه في الفقرة الاولي من المادة 21 من القانون 1 لسنة 2000؟ او هل يقضي برفض دعواها وتظل تعيش مع مطلقها الذي ابانها بينونة كبري وتخشي الاقامة معه في ظل هذا الطلاق وهي تعلم بانها محرمة عليه وقد يدعي الزوج عليها حق معاشرتها معاشرة الازواج وهي لا سبيل امامها للخلاص من هذا الامر بعد ان اوصد القانون الباب امامها لاثبات طلاق زوجها لها.
لذلك نري ان هذه مغالاة في وسيلة الاثبات وتنافي روح الشريعة الاسلامية السمحة التي اصبحت بمقتضي تعديل المادة الثانية من الدستور هي المصدر الرئيسي للتشريع بما مؤداه التزام السلطة التشريعية فيما تقره من قوانين بالا تناقض احكامها مباديء تلك الشريعة السمحة- في اصولها الثابتة او احكامها الظنية- والتي لا يجوز الخروج او الافتئات عليها او تحريف مقاصدها بدعوي الاجتهاد.
ولقد ابانت المحكمة الدستورية بجلسة 5/1/2006 في حكمها في الطعن رقم 113 لسنة 26 ق العوار الدستوري الذي انتهجه النص المذكور وقضت بعدم دستورية نص المادة 21 فيما تضمنه من قصر الاعتداد في اثبات الطلاق عند الانكار علي الاشهاد والتوثيق، وقد جاء في بيان ذلك العوار قولها ان المصالح المعتبرة هي تلك التي تكون مناسبة لمقاصد الشريعة ومتلاقية معها، وانه كان حقا علي ولي الامر عند الخيار بين امرين مراعاة ايسرهما ما لم يكن اثما، وانه كان واجبا كذلك الا يشرع حكما يضيق علي الناس ويرهقهم في امرهم عسرا والا كان مصادما لقوله تعالي "ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج".
وكان المشرع في القانون 25 لسنة 1929 وفقا لما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون 100 لسنة 1985 قد حرص علي عدم وضع قيد علي جواز اثبات الطلاق قضاء بجميع طرق الاثبات المقررة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.