اليوم.. "المهندسين" تُناقش أزمة التعليم الفني بمشاركة وزراء سابقين    الإمام الأكبر يصل ألمانيا للمشاركة في احتفالية حركة الإصلاح الديني في أوروبا    "المالية" : 140 مليار جنيه إجمالي دعم الطاقة و63 مليارت للسلع التموينية بالموازنة الجديدة    إزالة 933 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالفيوم    ماي: السلطات تعمل على كشف تفاصيل تفجير مانشستر "المروع"    اتحاد مدربي الدوري : فوز كونتي بجائزة أفضل مدرب في العام    محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 80.1 %    ورشة بمتحف رشيد لنشر الوعي الأثري بين السيدات .. اليوم    فيديو| «الوزراء»: الحكومة وعدت النواب بالسيطرة على الأسعار في رمضان    فيديو| برلماني: لا يوجد وقت محدد لمناقشة «تيران وصنافير» بمجلس النواب    إحباط محاولة تهريب لوحات ومقتنيات يشتبه في أثريتها    بالصور .. مباحث القاهرة تضبط 25 طن دقيق مجهولة المصدر داخل مخزن بحدائق القبة    "المفوض السامى لحقوق الإنسان" بفلسطين: عقوبات الإعدام فى غزة غير قانونية    بكاء ريم البارودي في حديثها عن طلاقها من أحمد سعد وعلاقته مع سمية الخشاب (فيديو)    معتز عبدالفتاح يتحدث عن دعوى لاستبعاد «دكروري» من رئاسة مجلس الدولة بسبب نجله (فيديو)    سكاي نيوز : خبراء المفرقعات في موقع حادث مانشستر بانجلترا    تعرف على ما باحت به سارة نتنياهو لترامب عند استقباله    سقوط 6 بلطجية بحوزتهم أسلحة بيضاء بالشرقية    ضبط فلاح بحوزته بندقية آلية خلال إزالة أملاك الدولة ببني سويف    السلطات السويدية تخلي مطارا بعد إشارات على وجود متفجرات في حقيبة    حادث مانشستر.. تفاصيل انفجار أكبر قاعة احتفالات مغلقة في أوروبا (صور)    فيديو| وكيل «صحة البرلمان» : لا بديل أمامنا سوى الإصلاح الاقتصادي    تعليق ابنة الشيخ الحصري على قرار منع مكبرات الصوت في المساجد    "الكهرباء": مستعدون لاستقبال الصيف    مصرع 2 وإصابة 3 في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة برأس سدر    أحمد مجاهد: المبنى الجديد يخدم الكرة المصرية ل 20 سنة قادمة    الأهلي لمحو الانطلاقة السيئة وتجنب الأزمات أمام القطن "وش السعد" بدوري الابطال    بث مباشر.. انفجار بقاعة احتفالات مانشستر أرينا فى بريطانيا    "زاهر" يكشف حقيقة اقترابه من منصب "نائب الجبلاية"    محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح80.1%    عبد الشافي يصنع هدفا رائعا ويُهدر فرصة محققة أمام أهلي دبي .. فيديو    سفير مصر بتونس يحضر مباراة "الزمالك" و"الأهلي" الليبي    شرطة الكهرباء تنجح فى ضبط 4895 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة    مرتضى منصور: ما يفعله رئيس الأهلي في لجنة الأندية «كيد نسا» !!    العفريته المشاغبة والعاشقة تطارد عادل إمام في "عفاريت عدلي علام"    أحمد عمر هاشم يوضح فضائل قيام الليل    لجنة القوى العاملة تنتهى من مناقشة قانون العمل وتعرضه للحوار المجتمعى    التعليم ترفض الموازنة لعدم تخصيص 4% من الناتج المحلى طبقا للدستور    القوات المسلحة تطرح مليونى عبوة غذائية بالمناطق الأكثر احتياجا بالتنسيق مع أجهزة الدولة    48 % ارتفاعا فى أعداد السائحين الوافدين    الوفد والمؤتمر : نطالب بمؤتمر دولى لتجفيف المنابع والتمويل والتسليح    خلال اتصال هاتفى    الفرصة الذهبية    الفريق محمود حجازى يلتقى مدير جهاز المخابرات العسكرية البريطانية    «العصار» و«عماد الدين» يشهدان عقد الجمعية التأسيسية للشركة الوطنية لعلاجات الأورام    اصنعى ياميش رمضان بأقل التكاليف    أبو الغيط يتوجه إلي بروكسل للمشاركة في اجتماع الرباعية حول ليبيا    مشروع عقاري بالشراكة مع تحالف مصري سعودي    ملامح اللائحة الاسترشادية في اجتماع الوزارة والأولمبية:    علي عيني    تقدم للبرلمان بتعديلاته علي قانون تنظيم الصحافة    الفرحة والأمل    حملة توعية بأمراض "القولون التقرحي"    أخبار ثقافية.. الخميس.. «القومى للترجمة» يناقش العلاقة الشائكة بين أوروبا والإسلام    أخبار ثقافية.. اليوم.. افتتاح «نقطة نور» بقاعة الباب    فيديو| الجندي: «لقاء شيخ الأزهر من أمتع لحظات حياتي»    «الإسلام السياسى».. وتوظيف «الخطاب الدينى» الأمراض النفسية ل«حسن البنا» و«سيد قُطب»! الحلقة 11    فيديو| سوشيال vs أوقاف الانقلاب.. من ينتصر في صلاة التروايح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





وسائل إثبات الطلاق عند الإنكار
نشر في نهضة مصر يوم 21 - 03 - 2006

تنص المادة 21 من القانون السنة 2000 بشأن تنظيم اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية في فقرتها الاولي علي انه "لا يعتد في اثبات الطلاق عند الانكار الا بالاشهاد والتوثيق".
بين هذا النص وسيلة اثبات الطلاق عند انكاره من احد طرفيه حيث استلزمت ان يكون الاثبات بالاشهاد او التوثيق وانه لا يعتد بما سواهما من ادلة اثبات اخري وقد تغيا القانون من هذه القاعدة التي التزمها في جميع احكامه المحافظة علي الحياة الزوجية والحيلولة دون وقوع الطلاق منعا لما ينشأ عنه من تفرق الاسر وضياع الابناء.
وهذا المسلك من القانون يتفق مع ما انتهجه القانون المصري منذ عام 1931.
وبذلك يكون القانون ساوي بين حكم الزواج وحكم الطلاق في جواز الانعقاد او الوقوع شرعا وعدم الاعتداد بذلك قانونا الا بالاشهاد او التوثيق.
والحكمة التي من اجلها وضع القانون هذا الامر حماية الاعراض والمحافظة علي الحياة الزوجية ومنع تصدعها والحيلولة دون الاسباب المؤدية لتفرقها، لما كشف عنه الواقع العملي من تلاعب بعض ذوي النفوس الضعيفة من ادعاء طلاق لم يقع او انكار طلاق قد وقع بما يؤدي الي ارتباك في عمل المحاكم، اضافة الي الحيرة والقلق الذي يعتري بعض الازواج او الزوجات بادعاء احدهما علي الاخر بوقوع الطلاق او بانكار وقوعه والاحتكام الي شهود قد لا تطمئن المحكمة اليهما.
وقد تبدو هذه الحيرة قليلة الاهمية في حالة ما اذا كان الطلاق الذي اوقعه الزوج هو طلاق رجعي ولم يستنفد به الزوج بينونة مطلقته ثلاثا اذ يعد انكاره في هذه الحالة بمثابة رجعة للزوجة ما دامت في عدتها ولكن تبدو اهميتها بصورة جسيمة عندما يكون الطلاق الذي اوقعه الزوج علي مطلقته انكر وقوعه هو الطلاق البائن بينونة كبري؟ وليس بيد الزوجة وسيلة لاثبات هذا الطلاق من اشهاد او توثيق سوي شهادة بعض الرجال علي ايقاع الزوج هذا الطلاق وقد لا تطمئن المحكمة اليهما كما سبق القول، فهل يقضي بعدم قبول دعواها لعدم تقديمها الدليل المنصوص عليه في الفقرة الاولي من المادة 21 من القانون 1 لسنة 2000؟ او هل يقضي برفض دعواها وتظل تعيش مع مطلقها الذي ابانها بينونة كبري وتخشي الاقامة معه في ظل هذا الطلاق وهي تعلم بانها محرمة عليه وقد يدعي الزوج عليها حق معاشرتها معاشرة الازواج وهي لا سبيل امامها للخلاص من هذا الامر بعد ان اوصد القانون الباب امامها لاثبات طلاق زوجها لها.
لذلك نري ان هذه مغالاة في وسيلة الاثبات وتنافي روح الشريعة الاسلامية السمحة التي اصبحت بمقتضي تعديل المادة الثانية من الدستور هي المصدر الرئيسي للتشريع بما مؤداه التزام السلطة التشريعية فيما تقره من قوانين بالا تناقض احكامها مباديء تلك الشريعة السمحة- في اصولها الثابتة او احكامها الظنية- والتي لا يجوز الخروج او الافتئات عليها او تحريف مقاصدها بدعوي الاجتهاد.
ولقد ابانت المحكمة الدستورية بجلسة 5/1/2006 في حكمها في الطعن رقم 113 لسنة 26 ق العوار الدستوري الذي انتهجه النص المذكور وقضت بعدم دستورية نص المادة 21 فيما تضمنه من قصر الاعتداد في اثبات الطلاق عند الانكار علي الاشهاد والتوثيق، وقد جاء في بيان ذلك العوار قولها ان المصالح المعتبرة هي تلك التي تكون مناسبة لمقاصد الشريعة ومتلاقية معها، وانه كان حقا علي ولي الامر عند الخيار بين امرين مراعاة ايسرهما ما لم يكن اثما، وانه كان واجبا كذلك الا يشرع حكما يضيق علي الناس ويرهقهم في امرهم عسرا والا كان مصادما لقوله تعالي "ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج".
وكان المشرع في القانون 25 لسنة 1929 وفقا لما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون 100 لسنة 1985 قد حرص علي عدم وضع قيد علي جواز اثبات الطلاق قضاء بجميع طرق الاثبات المقررة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.