انطلاق الدورة ال21 من مهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر المتوسط    مسؤول أفريقي: العقوبات الأحادية على السودان وبعض الدول الإفريقية غير قانونية    المقاولون فى الإسماعيلية اليوم استعدادا للمصرى    دجلة يدرس ودية بديلة لمباراة الزمالك المؤجلة    بالفيديو.. تفاصيل اشتباكات "وكالة البلح".. شهود عيان: الأحداث بدأت بصفع ضابط أحد التجار على وجهه.. والشرطة تنفى..وتعزيزات أمنية حول قسم بولاق أبوالعلا تحسبا لاقتحامه.. ومديرية أمن القاهرة تحتوى الأزمة    ضبط صاحب مكتبة بحوزته 750 طلقة بالمنيا    ضبط 62 مطلوبا من المحكوم عليهم بشمال سيناء    الاشتباه بوجود قنبلة داخل قطار 976 القادم من أسوان يعطل حركة السير    محلب: ترديد الرئيس لجملة «تحيا الأمة العربية» رسالة لكي يتكاتف العرب جميعا    رئيسة المجلس الاحتياطي: صعود الدولار يضر بالصادرات الأميركية    بالفيديو.. إيطاليا تخطف نقطة ثمينة من بلغاريا    بالصور| رسميًا.. الحضرى يوقع لأتلتيكو مدريد    السبسي: لم يطلب منا المشاركة في "عاصفة الحزم"    كاتب أمريكي: الطموح النووي أخرج إيران من الجماعة الدولية وأعادها إليها في نفس الوقت    جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 29/3/2015    الزمالك يفشل في إنهاء أزمة محمد إبراهيم    القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 6 كيلو بانجو بالمنيا    وزير الدفاع العراقي: القضية الفلسطينية ستبقى الهدف الأسمى للأمة العربية    تمديد الاقتراع في الانتخابات النيجيرية حتى الأحد    وزير الري يكشف كواليس اتفاقية سد النهضة    الاشتباه بوجود قنبلة داخل قطار 976 القادم من أسوان يعطل حركة السير    ضبط عنصرين من جماعة الاخوان الارهابية بشمال سيناء    المؤبد لموظف وضابطين بالموساد .. والمشدد 15 سنة لسكرتيرة فى قضية التخابر مع إسرائيل    افتتاح بطولة الجمهورية لرفع الأثقال بالفيوم    تكريم «مدبولى وأبوزهرة وليلى» فى آفاق مسرحية    ارتفاع عدد ضحايا الاعتداء علي فندق بالصومال إلي 24 قتيلا    طفل يولد ورقم 12 محفور علي جبينه    نقص أدوية «منع غيبوبة الكبد» بالصيدليات.. والنقابة تطالب «الصحة» بمعرفة الأسباب    كلمة عدل    مجمع الفقه الإسلامى الدولى:زيارة القدس الشريف جائزة    إعمال العقل ومواجهة الفكر التكفيرى أولى الخطوات    إسماعيل يوسف يُسلم فيريرا "سى دى" ب"مباريات الداخلية" قبل مواجهة الدورى    وفد سياحي أرجنتيني يزور موقع حفر قناة السويس    إطفاء الانوار في ميادين العالم احتفالا بساعة الارض    جامعة الفيوم تحتضن فعاليات مسابقة "مختبر الشهرة"    محافظ قنا يشهد الاحتفال بنهاية الأنشطة التربوية    «صحوة مصر» تنتهى من إعداد قوائمها.. وجلال: اتصالات مع البدوى وصباحى    شاهد.. فيلم "أيام محطة السادات" لأبو حفيظة    يوميات الأخبار    مدير عام البحوث الإسلامية: الإخوان كهنة الفجور ويفتون للشباب بالقتل    محلب يرأس وفد مصر فى قمة الكوميسا بإثيوبيا    حق ربنا    وزير التعليم العالي: مشكلات «جمّة» تواجه إنشاء الجامعات الأهلية    جمال السيد في انتظار جراحة بعينيه    إلي وزير البترول    مصر ضيف شرف في مهرجان    صرخة مظلوم    "أنتيجون" سوفوكليس وأنوي    مارادونا يدعم علي بن الحسين في انتخابات رئاسة الفيفا    بالفيديو.. على جمعة: هذا حكمي على أب رفضت ابنته الحجاب    "الشعب الجمهورى بالمنيا" يستنكر محاولات اشعال الفتنة الطائفية بالمحافظة    من أجل.. قطرة ماء!    وزير التموين تحت الحصار بسبب الزيت    محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بشارع الألفى وميدان عرابي    سفير مصر في موسكو يشرح إجراءات تأمين السائح الروسي    محافظ الجيزة يستعرض الخدمات المقدمة للمواطنين في اجتماع المجلس التنفيذي الأحد    بالفيديو.. مسيرة لطلاب أسيوط احتجاجا على سجن أحد زملائهم 9 سنوات    محافظ بني سويف: تشكيل لجان «سرية» لمراقبة سيارات «البوتاجاز»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

وسائل إثبات الطلاق عند الإنكار
نشر في نهضة مصر يوم 21 - 03 - 2006

تنص المادة 21 من القانون السنة 2000 بشأن تنظيم اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية في فقرتها الاولي علي انه "لا يعتد في اثبات الطلاق عند الانكار الا بالاشهاد والتوثيق".
بين هذا النص وسيلة اثبات الطلاق عند انكاره من احد طرفيه حيث استلزمت ان يكون الاثبات بالاشهاد او التوثيق وانه لا يعتد بما سواهما من ادلة اثبات اخري وقد تغيا القانون من هذه القاعدة التي التزمها في جميع احكامه المحافظة علي الحياة الزوجية والحيلولة دون وقوع الطلاق منعا لما ينشأ عنه من تفرق الاسر وضياع الابناء.
وهذا المسلك من القانون يتفق مع ما انتهجه القانون المصري منذ عام 1931.
وبذلك يكون القانون ساوي بين حكم الزواج وحكم الطلاق في جواز الانعقاد او الوقوع شرعا وعدم الاعتداد بذلك قانونا الا بالاشهاد او التوثيق.
والحكمة التي من اجلها وضع القانون هذا الامر حماية الاعراض والمحافظة علي الحياة الزوجية ومنع تصدعها والحيلولة دون الاسباب المؤدية لتفرقها، لما كشف عنه الواقع العملي من تلاعب بعض ذوي النفوس الضعيفة من ادعاء طلاق لم يقع او انكار طلاق قد وقع بما يؤدي الي ارتباك في عمل المحاكم، اضافة الي الحيرة والقلق الذي يعتري بعض الازواج او الزوجات بادعاء احدهما علي الاخر بوقوع الطلاق او بانكار وقوعه والاحتكام الي شهود قد لا تطمئن المحكمة اليهما.
وقد تبدو هذه الحيرة قليلة الاهمية في حالة ما اذا كان الطلاق الذي اوقعه الزوج هو طلاق رجعي ولم يستنفد به الزوج بينونة مطلقته ثلاثا اذ يعد انكاره في هذه الحالة بمثابة رجعة للزوجة ما دامت في عدتها ولكن تبدو اهميتها بصورة جسيمة عندما يكون الطلاق الذي اوقعه الزوج علي مطلقته انكر وقوعه هو الطلاق البائن بينونة كبري؟ وليس بيد الزوجة وسيلة لاثبات هذا الطلاق من اشهاد او توثيق سوي شهادة بعض الرجال علي ايقاع الزوج هذا الطلاق وقد لا تطمئن المحكمة اليهما كما سبق القول، فهل يقضي بعدم قبول دعواها لعدم تقديمها الدليل المنصوص عليه في الفقرة الاولي من المادة 21 من القانون 1 لسنة 2000؟ او هل يقضي برفض دعواها وتظل تعيش مع مطلقها الذي ابانها بينونة كبري وتخشي الاقامة معه في ظل هذا الطلاق وهي تعلم بانها محرمة عليه وقد يدعي الزوج عليها حق معاشرتها معاشرة الازواج وهي لا سبيل امامها للخلاص من هذا الامر بعد ان اوصد القانون الباب امامها لاثبات طلاق زوجها لها.
لذلك نري ان هذه مغالاة في وسيلة الاثبات وتنافي روح الشريعة الاسلامية السمحة التي اصبحت بمقتضي تعديل المادة الثانية من الدستور هي المصدر الرئيسي للتشريع بما مؤداه التزام السلطة التشريعية فيما تقره من قوانين بالا تناقض احكامها مباديء تلك الشريعة السمحة- في اصولها الثابتة او احكامها الظنية- والتي لا يجوز الخروج او الافتئات عليها او تحريف مقاصدها بدعوي الاجتهاد.
ولقد ابانت المحكمة الدستورية بجلسة 5/1/2006 في حكمها في الطعن رقم 113 لسنة 26 ق العوار الدستوري الذي انتهجه النص المذكور وقضت بعدم دستورية نص المادة 21 فيما تضمنه من قصر الاعتداد في اثبات الطلاق عند الانكار علي الاشهاد والتوثيق، وقد جاء في بيان ذلك العوار قولها ان المصالح المعتبرة هي تلك التي تكون مناسبة لمقاصد الشريعة ومتلاقية معها، وانه كان حقا علي ولي الامر عند الخيار بين امرين مراعاة ايسرهما ما لم يكن اثما، وانه كان واجبا كذلك الا يشرع حكما يضيق علي الناس ويرهقهم في امرهم عسرا والا كان مصادما لقوله تعالي "ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج".
وكان المشرع في القانون 25 لسنة 1929 وفقا لما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون 100 لسنة 1985 قد حرص علي عدم وضع قيد علي جواز اثبات الطلاق قضاء بجميع طرق الاثبات المقررة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.