بدء اجتماع «الأعلى للصحافة» ولجنة التشريعات حول قانون تنظيم الإعلام    رئيس الأركان يغادر إلى اليونان في زيارة لعدة أيام    فودة يخصص 5 محطات جديدة ل«الوطنية للبترول» بجنوب سيناء    «التعليم» تواصل استكمال المرحلة الأولى لمشروع إنشاء مدارس النموذج الياباني    فيديو.. عضو ب«صحة النواب»: لجنة تقصي حقائق بشأن قرار «جمارك الدواجن»    نائبة للحكومة: زيادة الضرائب على المستثمرين لن يفيدنا    خفض رسوم مرور شركات السفن بقناة السويس عند الاشتراك مقدمًا    محافظ الاسماعيلية يلتقى رئيس حزب مصر المستقبل ضمن مبادرة محو الامية    للمرة الثانية خلال أسبوع.. إضراب عمال «الدلتا للسكر»    أمير الكويت: ندين استهداف "الحوثيين" لمكة المكرمة    «ميركل» تعلن موقفها من حظر «النقاب» بالأماكن العامة في ألمانيا    رئيس الوزراء الياباني يلتقي «ترامب» 27 يناير المقبل    بالأسماء و الشركات ..ملوك تجارة السلاح فى العالم    مرتضي منصور يتوعد بالكشف عن "فضائح" نور الدين    مرتضي منصور ل"عبد الوهاب": ليس من حقك حضور لجنة الأندية    «حادث سير وبرد» يبعدان لاعبا الزمالك عن المران    القسم الثاني: منتخب السويس يتعادل مع جمهورية شبين 1-1    وزير الرياضة: هناك اقتراح من رجال الأعمال بعمل صندوق رياضى ب300 مليون جنيه    تأجيل محاكمة 89 متهمًا بقضية حرق سيارات للشرطة ل 3 يناير المقبل    حبس رئيس مرور أبو كبير السابق بالشرقية 4 أيام بتهمة التزوير    «الصحة» تكشف تفاصيل جديدة حول الشبكة الدولية للاتجار بالأعضاء    بالصور.. أمن الأقصر ينظم ندوة لطلبة فنون جميلة حول تقنيات خدمة المواطنين    صلاح عبد الله ينعي زوجة محمد صبحي    الآثار تسترد «سبع قطع» مهربة من «أمريكا والإمارات وسويسرا»    CNN عن صورة ميركل وأوباما وهولاند ورينزى وكاميرون: "نهاية النظام القديم"    صهر أردوغان طالب بمحاكمته كمجرم حرب    إسرائيل تعتقل 10 فلسطينيين أثناء مداهمات بالضفة الغربية    بعد اختطاف أسرته سابقًا.. القبض على محام سكان العشوائيات بالإسكندرية    «العفو الرئاسي»: إصدار قائمة جديدة تضم 400 سجين خلال أيام    مفتى الجمهورية: الإعلام لم يعد السلطة الرابعة بل أصبح صانعاً للسلطة    وزير التخطيط يعلن إحالة مليون موظف للمعاش خلال 5 سنوات    «الصحة»: افتتاح 31 مستشفى خلال الأسابيع المقبلة بالمحافظات    ستار أفريكا: الأهلي يفشل فى ضم مهاجم سيون السويسري    جامعة المنيا تشارك في بطولة ذوي الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية    أنا والأبراج    توقف حركة القطارات بسبب خروج عربات قطار بضاعة عن القضبان في المنيا    الرئيس السلوفيني: سننقل لشركائنا في الاتحاد الأوروبي استقرار الأوضاع في مصر والفرص الواعدة للسياحة    شاهد.. فريق عمل "يوم للستات" يطير إلى دبي    مستشار المفتي: محرمو الاحتفال بالمولد النبوي «متشددون»    الرئيس السلوفيني: سننقل لشركائنا في الاتحاد الأوروبي استقرار الأوضاع في مصر    توفير جهاز معاجلة مرضى السرطان بمركز أورام الفيوم    الداخلية تقتل 3 إرهابيين من حركة "حسم" في اشتباكات بأسيوط    مفتي الجمهورية يستنكر تفجير متطرفين لمعهد أزهري بالشيخ زويد    اليوم.. "كرمة بن هانئ" يستضيف معرضين ل"الببلاوي" و"الطبال"    اسعار الذهب تتحرك قرب أقل مستوى في 10 أشهر    بعد الهزيمة من بورنيموث.. كلوب يتنزه بلاعبي ليفربول في برشلونة    تعرف علي 3 مكونات طبيعية للعلاج التهاب الحلق    ميسى وحسن الشافعى فى الإعلان الرئيسى للحملة العالمية للتخلص من فيروس c    مفتي الجمهورية: الاحتفال بالمولد النبوي أمر مستحب.. بالكتاب والسُنة    سمير صبري يبدأ تسجيل برنامجه «نجوم وأنغام» على إذاعة الأغاني    السيسي لوزراء مياه «حوض النيل»: نسعى لحل توافقي.. ولا نتآمر على أحد    رئيس سلوفينيا: أمامنا فرصًا كبيرة لبدء مشروعات استثمارية مع مصر    أصالة تهنئ الرباعي على أغنيته الجديدة «أنا بحن» والأخير: «شكرًا»    6 أساليب يستخدمها تجار الأعضاء لرصد ضحاياهم.. وسوقهم تنشط "أون لاين"    غدًا.. طقس معتدل والعظمى بالقاهرة 22    تعرفي على طريقة عمل فتة دجاج دايت    شخصيات إسلامية    الأوقاف: لجنة علمية للرد على أباطيل المتطرفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





وسائل إثبات الطلاق عند الإنكار
نشر في نهضة مصر يوم 21 - 03 - 2006

تنص المادة 21 من القانون السنة 2000 بشأن تنظيم اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية في فقرتها الاولي علي انه "لا يعتد في اثبات الطلاق عند الانكار الا بالاشهاد والتوثيق".
بين هذا النص وسيلة اثبات الطلاق عند انكاره من احد طرفيه حيث استلزمت ان يكون الاثبات بالاشهاد او التوثيق وانه لا يعتد بما سواهما من ادلة اثبات اخري وقد تغيا القانون من هذه القاعدة التي التزمها في جميع احكامه المحافظة علي الحياة الزوجية والحيلولة دون وقوع الطلاق منعا لما ينشأ عنه من تفرق الاسر وضياع الابناء.
وهذا المسلك من القانون يتفق مع ما انتهجه القانون المصري منذ عام 1931.
وبذلك يكون القانون ساوي بين حكم الزواج وحكم الطلاق في جواز الانعقاد او الوقوع شرعا وعدم الاعتداد بذلك قانونا الا بالاشهاد او التوثيق.
والحكمة التي من اجلها وضع القانون هذا الامر حماية الاعراض والمحافظة علي الحياة الزوجية ومنع تصدعها والحيلولة دون الاسباب المؤدية لتفرقها، لما كشف عنه الواقع العملي من تلاعب بعض ذوي النفوس الضعيفة من ادعاء طلاق لم يقع او انكار طلاق قد وقع بما يؤدي الي ارتباك في عمل المحاكم، اضافة الي الحيرة والقلق الذي يعتري بعض الازواج او الزوجات بادعاء احدهما علي الاخر بوقوع الطلاق او بانكار وقوعه والاحتكام الي شهود قد لا تطمئن المحكمة اليهما.
وقد تبدو هذه الحيرة قليلة الاهمية في حالة ما اذا كان الطلاق الذي اوقعه الزوج هو طلاق رجعي ولم يستنفد به الزوج بينونة مطلقته ثلاثا اذ يعد انكاره في هذه الحالة بمثابة رجعة للزوجة ما دامت في عدتها ولكن تبدو اهميتها بصورة جسيمة عندما يكون الطلاق الذي اوقعه الزوج علي مطلقته انكر وقوعه هو الطلاق البائن بينونة كبري؟ وليس بيد الزوجة وسيلة لاثبات هذا الطلاق من اشهاد او توثيق سوي شهادة بعض الرجال علي ايقاع الزوج هذا الطلاق وقد لا تطمئن المحكمة اليهما كما سبق القول، فهل يقضي بعدم قبول دعواها لعدم تقديمها الدليل المنصوص عليه في الفقرة الاولي من المادة 21 من القانون 1 لسنة 2000؟ او هل يقضي برفض دعواها وتظل تعيش مع مطلقها الذي ابانها بينونة كبري وتخشي الاقامة معه في ظل هذا الطلاق وهي تعلم بانها محرمة عليه وقد يدعي الزوج عليها حق معاشرتها معاشرة الازواج وهي لا سبيل امامها للخلاص من هذا الامر بعد ان اوصد القانون الباب امامها لاثبات طلاق زوجها لها.
لذلك نري ان هذه مغالاة في وسيلة الاثبات وتنافي روح الشريعة الاسلامية السمحة التي اصبحت بمقتضي تعديل المادة الثانية من الدستور هي المصدر الرئيسي للتشريع بما مؤداه التزام السلطة التشريعية فيما تقره من قوانين بالا تناقض احكامها مباديء تلك الشريعة السمحة- في اصولها الثابتة او احكامها الظنية- والتي لا يجوز الخروج او الافتئات عليها او تحريف مقاصدها بدعوي الاجتهاد.
ولقد ابانت المحكمة الدستورية بجلسة 5/1/2006 في حكمها في الطعن رقم 113 لسنة 26 ق العوار الدستوري الذي انتهجه النص المذكور وقضت بعدم دستورية نص المادة 21 فيما تضمنه من قصر الاعتداد في اثبات الطلاق عند الانكار علي الاشهاد والتوثيق، وقد جاء في بيان ذلك العوار قولها ان المصالح المعتبرة هي تلك التي تكون مناسبة لمقاصد الشريعة ومتلاقية معها، وانه كان حقا علي ولي الامر عند الخيار بين امرين مراعاة ايسرهما ما لم يكن اثما، وانه كان واجبا كذلك الا يشرع حكما يضيق علي الناس ويرهقهم في امرهم عسرا والا كان مصادما لقوله تعالي "ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج".
وكان المشرع في القانون 25 لسنة 1929 وفقا لما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون 100 لسنة 1985 قد حرص علي عدم وضع قيد علي جواز اثبات الطلاق قضاء بجميع طرق الاثبات المقررة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.