خبير عسكرى يكشف لغز إصرار "السيسى " على زيادة تسليح الجيش    عبدالله بن زايد: المنطقة تعاني الإرهاب المدفوع من أنظمة    تايوان توقف كل أشكال التجارة مع كوريا الشمالية    مظاهرات في إيران ضد ترامب    إبراهيم حسن: "كله إلا التوأم يا مرتضى يا منصور وأنا هاوقفك عند حدك يا بلطجي"    البدري يستقر على تشكيل الأهلي أمام الترجي في موقعة رادس    «فالكاو» يقود موناكو لوصافة الدوري بعد سحقه «ليل» برباعية    اليوم.. مران استشفائي للاعبي الزمالك الأساسيين أمام المصري    كلوب: لم أتخيل تأقلم صلاح بتلك السرعة مع ليفربول.. في تشيلسي كان "طفلًا"    عمرو قورة: "وأنا صغير روحت السينما أشوف توم وجيري وملحقتش كابتن ماجد"    إعلاميون وسياسيون ينتفضون ضد الفيشاوي بعد لفظه الخارج بمهرجان الجونة (صور)    بعد منعهم من حضور الافتتاح.. مدير «الجونة السينمائي» للصحفيين: قدروا مجهودنا    وصلة ردح من سما المصري لغادة عبد الرازق على "إنستجرام" !! (صورة)    رومانسية هوليوود تعود مع "بالدوين ومور" بعد غياب 21 عامًا    نقص التمريض يهدد مستقبل "الكبد القومي" في المنوفية.. "ملف"    الانتهاء من دفن مرشد الإخوان السابق مهدي عاكف بمقابر الأمل    المالية تعلن موعد إنهاء العمل بالشيكات الورقية والاعتماد على الدفع الالكترونى    حركة «حماس» تنعى مرشد الإخوان السابق مهدي عاكف    أمريكا تحذر كوريا الشمالية: العقوبات "آخر فرصة" لحل سلمي    بحضور وزير التعليم العالى .. كواليس تخريج برنامج العمران المتكامل بهندسه عين شمس    «لقاء ال3 نقاط» يحكم مواجهة الأسيوطي والإسماعيلي بالدوري الممتاز    «المعاصر والتجريبي» يعقد اليوم الثاني لورشة التمثيل بعنوان «المشهد المسرحي» ل «جيلز فورمان»    نشرة ال3 صباحا| الخارجية الإماراتية: من المؤسف توفير دول منصات للتطرف    وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان يعقدون اجتماعا تشاوريا.. والقمة الثلاثية في نوفمبر    تركي آل الشيخ يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ال87 (صورة)    وفد تجاري بريطاني رفيع المستوى يزور مصر لبحث فرص الاستثمار اليوم    اليوم.. "اتحاد العاصمة" الجزائري يخشى مفاجآت "بطل موزمبيق"    "الأوقاف": زمالة الأوقاف للأئمة تعادل الدكتوراة في الثقافة    حكومة جنوب دارفور: نازحون معارضون بمعسكر «كلما» تسببوا في اشتباكات    بالأرقام .. ننشر جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة    استياء طلاب الأزهر من تضارب الجامعة بشأن نتيجة التنسيق    ضبط متهم انتحل صفة أمين شرطة بالأمن الوطني فى أسيوط    رئيس لجنة التعليم ب «النواب»: الدولة مقصرة في حق البحث العلمي    إزالة 183 حالة إشغال و15 حاجزا خرسانيا بالطريق العام في الغربية    "الإسكان الاجتماعي" تكشف حقيقة إرسال رسائل للحاجزين    فى الجيزة.. ضبط 5 أشخاص متهمين بقتل نجار في مشاجرة    ننشر أهم ملامح خطة تأمين عودة الدراسة.. سيارة شرطة أمام كل مجمع مدارس    محمود طاهر يتحدث عن مصير ستاد الأهلي ورسالته للجماهير    بني سويف: 2300 مدرسة لاستيعاب 685 ألف طالب في العام الدراسي الجديد    سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 23-9-2017، فى جميع المصانع المصرية    «مرور القاهرة»: خطة للتعامل مع أي كثافات في بداية الدراسة    مصطفى بكري: إسقاط الجنسية عن مرسي فور صدور قانون بشأنها    الكهرباء : نفحص شكاوى الفواتىر بدقة.. وكلما زاد الاستهلاك قلَّ الدعم    انتقل الي الامجاد السماوية    مفاوضات ماراثونية مع الأهالى لتحويل «الخندق» إلى «فينيسيا» حقيقية بالإسكندرية    تحليل..سلبيات نيبوشا تتواصل والفرديات تحسم فوزه على العميد    الطالع الفلكى السّبت 23/9/2017..شَيْطَان دُورْغَا!    جواهر من تورونتو    سلامٌ عليكم    لامثيل له فى العالم    اليوم.. "طب طنطا" يناقش رسالة دكتوراة حول "زراعة الكبد" ل"أحمد سويلم"    قياس سمع طفلك ضرورة قبل المدرسة    «مربي» البلح الساماني    هموم البسطاء    "الهلالي" يوضح حكم استخدام "السكينة الذهب" في الذبح (فيديو)    خطيب الحرم المكي: الحفاظ على البلاد والالتفاف حول ولاة الأمور واجب شرعي    الهجرة النبوية.. بداية تأسيس دولة الإسلام    خطيب بالأوقاف ل"الشباب": «عليكم بالتخطيط والتوكل والأخذ بالأسباب»..فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





وسائل إثبات الطلاق عند الإنكار
نشر في نهضة مصر يوم 21 - 03 - 2006

تنص المادة 21 من القانون السنة 2000 بشأن تنظيم اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية في فقرتها الاولي علي انه "لا يعتد في اثبات الطلاق عند الانكار الا بالاشهاد والتوثيق".
بين هذا النص وسيلة اثبات الطلاق عند انكاره من احد طرفيه حيث استلزمت ان يكون الاثبات بالاشهاد او التوثيق وانه لا يعتد بما سواهما من ادلة اثبات اخري وقد تغيا القانون من هذه القاعدة التي التزمها في جميع احكامه المحافظة علي الحياة الزوجية والحيلولة دون وقوع الطلاق منعا لما ينشأ عنه من تفرق الاسر وضياع الابناء.
وهذا المسلك من القانون يتفق مع ما انتهجه القانون المصري منذ عام 1931.
وبذلك يكون القانون ساوي بين حكم الزواج وحكم الطلاق في جواز الانعقاد او الوقوع شرعا وعدم الاعتداد بذلك قانونا الا بالاشهاد او التوثيق.
والحكمة التي من اجلها وضع القانون هذا الامر حماية الاعراض والمحافظة علي الحياة الزوجية ومنع تصدعها والحيلولة دون الاسباب المؤدية لتفرقها، لما كشف عنه الواقع العملي من تلاعب بعض ذوي النفوس الضعيفة من ادعاء طلاق لم يقع او انكار طلاق قد وقع بما يؤدي الي ارتباك في عمل المحاكم، اضافة الي الحيرة والقلق الذي يعتري بعض الازواج او الزوجات بادعاء احدهما علي الاخر بوقوع الطلاق او بانكار وقوعه والاحتكام الي شهود قد لا تطمئن المحكمة اليهما.
وقد تبدو هذه الحيرة قليلة الاهمية في حالة ما اذا كان الطلاق الذي اوقعه الزوج هو طلاق رجعي ولم يستنفد به الزوج بينونة مطلقته ثلاثا اذ يعد انكاره في هذه الحالة بمثابة رجعة للزوجة ما دامت في عدتها ولكن تبدو اهميتها بصورة جسيمة عندما يكون الطلاق الذي اوقعه الزوج علي مطلقته انكر وقوعه هو الطلاق البائن بينونة كبري؟ وليس بيد الزوجة وسيلة لاثبات هذا الطلاق من اشهاد او توثيق سوي شهادة بعض الرجال علي ايقاع الزوج هذا الطلاق وقد لا تطمئن المحكمة اليهما كما سبق القول، فهل يقضي بعدم قبول دعواها لعدم تقديمها الدليل المنصوص عليه في الفقرة الاولي من المادة 21 من القانون 1 لسنة 2000؟ او هل يقضي برفض دعواها وتظل تعيش مع مطلقها الذي ابانها بينونة كبري وتخشي الاقامة معه في ظل هذا الطلاق وهي تعلم بانها محرمة عليه وقد يدعي الزوج عليها حق معاشرتها معاشرة الازواج وهي لا سبيل امامها للخلاص من هذا الامر بعد ان اوصد القانون الباب امامها لاثبات طلاق زوجها لها.
لذلك نري ان هذه مغالاة في وسيلة الاثبات وتنافي روح الشريعة الاسلامية السمحة التي اصبحت بمقتضي تعديل المادة الثانية من الدستور هي المصدر الرئيسي للتشريع بما مؤداه التزام السلطة التشريعية فيما تقره من قوانين بالا تناقض احكامها مباديء تلك الشريعة السمحة- في اصولها الثابتة او احكامها الظنية- والتي لا يجوز الخروج او الافتئات عليها او تحريف مقاصدها بدعوي الاجتهاد.
ولقد ابانت المحكمة الدستورية بجلسة 5/1/2006 في حكمها في الطعن رقم 113 لسنة 26 ق العوار الدستوري الذي انتهجه النص المذكور وقضت بعدم دستورية نص المادة 21 فيما تضمنه من قصر الاعتداد في اثبات الطلاق عند الانكار علي الاشهاد والتوثيق، وقد جاء في بيان ذلك العوار قولها ان المصالح المعتبرة هي تلك التي تكون مناسبة لمقاصد الشريعة ومتلاقية معها، وانه كان حقا علي ولي الامر عند الخيار بين امرين مراعاة ايسرهما ما لم يكن اثما، وانه كان واجبا كذلك الا يشرع حكما يضيق علي الناس ويرهقهم في امرهم عسرا والا كان مصادما لقوله تعالي "ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج".
وكان المشرع في القانون 25 لسنة 1929 وفقا لما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون 100 لسنة 1985 قد حرص علي عدم وضع قيد علي جواز اثبات الطلاق قضاء بجميع طرق الاثبات المقررة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.