بلاتر: خصم النقاط عقوبة الإساءات العنصرية    "مصر قريبة" بساطة في الغناء والأداء    القليوبي: عودة الدولة للإنتاج السينمائي عبث    وزير الصناعة:    رئيس مركز اسنا ينجح فى انهاء ازمة مستشفى اسنا الجديدة ويزيل التعديات من على ارض الحديقة الدولية‎    الصحة:    إصابة ضابط وأمين شرطة في حادث بالعريش    ملك البحرين يتسلم دعوة من السيسي لحضور القمة العربية    حفل للإنشاد الديني غدا على مسرح قاعة سيد درويش بأكاديمية الفنون    أتلتيكو مدريد يناطح الإنجليز من أجل كافاني    إقالة رئيس لجنة الحكام في تونس بعد انسحاب النجم الساحلي من الدوري    محافظ بنى سويف: ملتزم أمام المواطنين بتقديم كشف حساب بإنجازاتى بعد 6 شهور    أمين المستثمرين العرب : المؤتمر الاقتصادي نجح قبل أن يبدأ .. وعروض الاستثمار تنهال علينا‎    «اتصالات» تحصل على جائزتين مرموقتين من جوائز الاتحاد العالمي للهواتف المتحركة GSMA    'طاهر' انتهاء أزمة عمارات الكوكاكولا الآيلة للسقوط بالإسماعيلية بعد تدبير الأموال اللازمة    فوز طلاب جامعة الفيوم ب 7 مشروعات فى مسابقة المشروعات الطلابية    قافلة دعوية مشتركة بين «الأوقاف والتموين» إلى أسيوط.. الجمعة    القبض على "بروسلى" ب 31 قطعة حشيش وسلاح أبيض فى بورسعيد    لماذا استمرت قضية خالد سعيد 5 سنوات قبل الحُكم فيها؟    الامن يكشف ملابسات مقتل 'حلاق العريش'    بدء اللقاء الشهري للكاتب يوسف زيدان بساقية الصاوي    مطار القاهرة يستقبل 261 عائدا من ليبيا مساء اليوم    مقتل 121 مسلحا من «طالبان» في عمليات تمشيط بأفغانستان خلال 24 ساعة    «العفو الدولية»: الاتحاد الأوروبي فشل في إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين    اجندة أحداث الخميس 5 مارس 2015    أحمد عز يطلب رد محكمة الأسرة في قضية إثبات النسب    "التعليم العام" يعلن موعد بدء امتحانات الثانوية العامة للنظام القديم والحديث    موجز الفن.. إصابة والد تامر حسنى بغيبوبة سكر ونقله لأحد مستشفيات أكتوبر    ريوس أفضل لاعب فى الجولة 23 من البوندزليجا    السد يتجاوز الهلال ويتصدر المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا    حامد الجمل: «دستوريا».. لا توجد أحزاب في مصر    عتامنة: الولايات المتحدة وبريطانيا تدعمان الجماعات المتطرفة في ليبيا    الكرامة يقيم حفل تأبين للدكتور عزازى على عزازى في الذكرى الأولى لرحيله    لاول مرة استخدام الاشعة التداخلية في مستشفي جامعة أسيوط    أحمد فكرى ممثلا لسموحة فى اجتماعات اتحاد الكرة    «تلاوي» تطالب بتضافر الجهود لدعم المشاركة السياسية للمرأة    غدا.. مفيد شهاب يناقش «سد النهضة وقواعد تسوية المنازعات الدولية» في الإسكندرية    إعدام نحو 12.5 ألف «ديك رومى» لإصابتها بإنفلونزا الطيور بالمنيا    يا حامل "القرآن" تدبر ثم أجب    «الإفتاء» تحذر الفتيات من الزواج بمقاتلي داعش عبر الإنترنت: غير شرعي    تأييد حبس 6 من «وايت نايتس» 3 سنوات في أحداث ستاد القاهرة    الصحة: خروج 5 مصابين فى حريق مركز المؤتمرات من المستشفى    اخلاء سبيل حسن حمدى وعبدالفتاح الجبالي على ذمة التحقيق فى فساد مؤسسة الأهرام    عزب يشيد باختيار أزهرى رئيسا لمؤتمر دولى لجراحات العمود الفقرى بسويسرا    الموجز الديني.."الإفتاء": الزواج لا يعقد عبر الفيديو كونفرانس.. و"كريمة": الخطبة الموحدة لا تواجه الإرهاب    ''الأمم المتحدة للبيئة'': ارتفاع درجات الحرارة في افريقيا سيكلفها 50 مليار دولار بحلول 2050    «بوتين» يصف اغتيال المعارض الروسي نيمتسوف ب«العار»    مسلحون يسرقون "فنطاس مياة" تحت تهديد السلاح في الشيخ زويد    حسام البدري: متفائل بتحقيق نتيجة إيجابية في كينيا    تأجيل محاكمة فاطمة ناعوت ل30 مارس بتهمة ازدراء الاديان    ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير    مظاهرة في غزة لأصحاب البيوت المدمرة احتجاجا على توقف الاعمار    «الشرطة والجيش» يشرفان على توزيع أنابيب البوتاجاز بالدقهلية    فرنسا تشارك في المؤتمر الوزاري الأفريقي للبيئة    حكم نهائي بالسجن المشدد 10 سنوات لقتلة خالد سعيد    السيسى لوزراء البيئة الأفارقة: يجب إعطاء أولوية للمرأة لمواجهة التحديات    ضبط مسجل خطر هارب من الحبس 10 سنوات في قضية "سلاح ناري" بالغربية    بالفيديو .. صافيناز باكية على الهواء: "لو رحلتوني من مصر هموت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

وسائل إثبات الطلاق عند الإنكار
نشر في نهضة مصر يوم 21 - 03 - 2006

تنص المادة 21 من القانون السنة 2000 بشأن تنظيم اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية في فقرتها الاولي علي انه "لا يعتد في اثبات الطلاق عند الانكار الا بالاشهاد والتوثيق".
بين هذا النص وسيلة اثبات الطلاق عند انكاره من احد طرفيه حيث استلزمت ان يكون الاثبات بالاشهاد او التوثيق وانه لا يعتد بما سواهما من ادلة اثبات اخري وقد تغيا القانون من هذه القاعدة التي التزمها في جميع احكامه المحافظة علي الحياة الزوجية والحيلولة دون وقوع الطلاق منعا لما ينشأ عنه من تفرق الاسر وضياع الابناء.
وهذا المسلك من القانون يتفق مع ما انتهجه القانون المصري منذ عام 1931.
وبذلك يكون القانون ساوي بين حكم الزواج وحكم الطلاق في جواز الانعقاد او الوقوع شرعا وعدم الاعتداد بذلك قانونا الا بالاشهاد او التوثيق.
والحكمة التي من اجلها وضع القانون هذا الامر حماية الاعراض والمحافظة علي الحياة الزوجية ومنع تصدعها والحيلولة دون الاسباب المؤدية لتفرقها، لما كشف عنه الواقع العملي من تلاعب بعض ذوي النفوس الضعيفة من ادعاء طلاق لم يقع او انكار طلاق قد وقع بما يؤدي الي ارتباك في عمل المحاكم، اضافة الي الحيرة والقلق الذي يعتري بعض الازواج او الزوجات بادعاء احدهما علي الاخر بوقوع الطلاق او بانكار وقوعه والاحتكام الي شهود قد لا تطمئن المحكمة اليهما.
وقد تبدو هذه الحيرة قليلة الاهمية في حالة ما اذا كان الطلاق الذي اوقعه الزوج هو طلاق رجعي ولم يستنفد به الزوج بينونة مطلقته ثلاثا اذ يعد انكاره في هذه الحالة بمثابة رجعة للزوجة ما دامت في عدتها ولكن تبدو اهميتها بصورة جسيمة عندما يكون الطلاق الذي اوقعه الزوج علي مطلقته انكر وقوعه هو الطلاق البائن بينونة كبري؟ وليس بيد الزوجة وسيلة لاثبات هذا الطلاق من اشهاد او توثيق سوي شهادة بعض الرجال علي ايقاع الزوج هذا الطلاق وقد لا تطمئن المحكمة اليهما كما سبق القول، فهل يقضي بعدم قبول دعواها لعدم تقديمها الدليل المنصوص عليه في الفقرة الاولي من المادة 21 من القانون 1 لسنة 2000؟ او هل يقضي برفض دعواها وتظل تعيش مع مطلقها الذي ابانها بينونة كبري وتخشي الاقامة معه في ظل هذا الطلاق وهي تعلم بانها محرمة عليه وقد يدعي الزوج عليها حق معاشرتها معاشرة الازواج وهي لا سبيل امامها للخلاص من هذا الامر بعد ان اوصد القانون الباب امامها لاثبات طلاق زوجها لها.
لذلك نري ان هذه مغالاة في وسيلة الاثبات وتنافي روح الشريعة الاسلامية السمحة التي اصبحت بمقتضي تعديل المادة الثانية من الدستور هي المصدر الرئيسي للتشريع بما مؤداه التزام السلطة التشريعية فيما تقره من قوانين بالا تناقض احكامها مباديء تلك الشريعة السمحة- في اصولها الثابتة او احكامها الظنية- والتي لا يجوز الخروج او الافتئات عليها او تحريف مقاصدها بدعوي الاجتهاد.
ولقد ابانت المحكمة الدستورية بجلسة 5/1/2006 في حكمها في الطعن رقم 113 لسنة 26 ق العوار الدستوري الذي انتهجه النص المذكور وقضت بعدم دستورية نص المادة 21 فيما تضمنه من قصر الاعتداد في اثبات الطلاق عند الانكار علي الاشهاد والتوثيق، وقد جاء في بيان ذلك العوار قولها ان المصالح المعتبرة هي تلك التي تكون مناسبة لمقاصد الشريعة ومتلاقية معها، وانه كان حقا علي ولي الامر عند الخيار بين امرين مراعاة ايسرهما ما لم يكن اثما، وانه كان واجبا كذلك الا يشرع حكما يضيق علي الناس ويرهقهم في امرهم عسرا والا كان مصادما لقوله تعالي "ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج".
وكان المشرع في القانون 25 لسنة 1929 وفقا لما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون 100 لسنة 1985 قد حرص علي عدم وضع قيد علي جواز اثبات الطلاق قضاء بجميع طرق الاثبات المقررة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.