بالفيديو.. تشييع جثمان عبد العزيز حجازي    6 تحالفات انتخابية تستعد لخوض انتخابات "برلمان العسكر"    مخيون للطيب: الهجوم على الأزهر يهدد استقرار المجتمع    منى الشاذلي تستضيف أفضل شجرة كريسماس 28 ديسمبر    29 ديسمبر بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة السويس    «التعليم العالي»: يجب تطوير المنظومة التعليمية بالجامعات    إلغاء قرار منع رئيس تحرير الأهرام المسائي من السفر    المسابقات: الأهلي يواجه المصري 3 يناير بالجونة    الجزائر تتصدر أبرز انجازات العرب الرياضية في 2014    خبير اقتصادى يقدم "روشتة" لتعزيز الاستفادة من زيارة السيسى للصين.. يقترح إنشاء شركة مع بكين برأس مال مشترك لإعادة تأهيل المصانع المصرية.. وتطوير الصناعات العسكرية المصرية بالتعاون مع روسيا والهند    التموين: المخزون الإستراتيجي للقمح يكفي حتى أكتوبر المقبل    بنك الإسكندرية يوافق علي إلغاء فوائد تأخير 3 اقساط لاصحاب التاكسي المنتظمين في سداد القروض    مشتريات المصريين والعرب ترفع رأسمال البورصة 1.18 مليار جنيه    1136راكبا و6 رحلات مكوكية إجمالي الحركة بميناء نويبع خلال 24 ساعة    ماكين: علينا شكر السعودية على تراجع الاقتصاد الروسي    «الرى»: استعدادات لموسم السيول بالمحافظات وتطهير 147 مخر سيل    صحة أسيوط :سلبية 3حالات إشتباه بإنفلونزا الطيور وانتظار تحليل حالتين    الصحة: إصابات الغدة النكافية لم تصل ل1500 طالب بالإسكندرية    صيدليات البحيرة تتخذ إجراءات ضد شركات التوزيع لخفض نسب الخصم النقدي    هيفاء وهبي تحتفل في مصر... ما المناسبة؟    الصورة تستحوذ على اهتمام صناع الدراما 2014    اليوم.. محلب يزور شيخ الأزهر    مؤتمر وزراء الشئون الاجتماعية العرب برئاسة دولة الامارات العربية بشرم الشيخ    تجدد المناوشات في معتمدية الحامة بتونس بين الأمن والأهالي    المرصد السوري: انفجار بمحيط مطار عسكري في إدلب    بالفيديو- لأول مرة .. الجزيرة تصف السيسي ب''الزعيم''    وول ستريت جورنال: امريكا يدرس خيارات للرد على قرصنة شركة سونى    الشرطة الفرنسية تشدد الإجراءات الأمنية بعد هجومي عطلة نهاية الأسبوع    شباب الأزهر والصوفية" يهنئ الشعب التونسي بفوز السبسي بالرئاسة    قمة بين السيسي ونظيره الصيني غدًا ببكين ورفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى الاستراتيجية الشاملة    ضبط مسجلان خطر وبحوزتهما 50 كيلو بانجو بالإسماعلية    قاضي محكمة جنايات بورسعيد يطرد والد أحد الشهداء    توقف الصيد أمام سواحل بورسعيد بسبب أنواء الفيضة الصغرى    نقل رقيب بالجيش لمستشفى كوبري القبة العسكري بعد إطلاق نار عليه من قبل مجهولين بالمرج    شيخ الأزهر ووزير الشباب يوقعان بروتوكول تعاون مشترك    وزير البترول: 100 مليار جنيه إجمالي دعم الوقود في العام المالي الجاري    في ذكراه الأولى.. مناقشة "أسامة الباز.. مسيرة حياة" الأربعاء    مصدر: عصام الأمير لم يكلف خالد فتوح بتولي رئاسة "شعبي fm"    أمن الغربية يلقي القبض على 4 "إخوان" بحوزتهم منشورات محرضة    رئيس البرلمان البولندى يحتفل بالكريسماس فى الأقصر    مكتبة الإسكندرية    بالفيديو | 10أهداف لا تنسى في تاريخ الكرة المصرية    خاص .. تفاصيل جلسة الخواجة مع العقرب    "الرى" : 6 ملايين جنيه لحماية جامعة سوهاج من السيول    الداخلية تحاصر رشاوي المرور وكاميرات ذكية لمراقبة الطرق    بنزيمة: الجزائر قادرة على التتويج بكأس أفريقيا    بالصور.. مي كساب لخطيبها أوكا: بحبك يا جنرال    الأهلي: نسعى لضم ثنائي أجنبي.. والراحل يتحدد فيما بعد    قافلة الأزهر الطبية تواصل جهودها بالوادي الجديد    مصدر أمني: شبهة جنائية وراء حريق عين شمس    دفاع المتهم الخامس في «مذبحة بورسعيد»يطلب إخلاء سبيله    الجبلاية تصوت غداً على "هوية" خليفة شوقى غريب    شيخ الأزهر يستقبل وزير الشباب بمقر المشيخة    طبق اليوم.. المناقيش    ترك: هذه حقيقة دخول الجن لجسم الإنسان    طواف الكعبة "زحلقة" اخر إبداعات طالب سعودي !    مفاسد السعي خلف الجاه والمال    مقاصد سورة الفرقان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

وسائل إثبات الطلاق عند الإنكار
نشر في نهضة مصر يوم 21 - 03 - 2006

تنص المادة 21 من القانون السنة 2000 بشأن تنظيم اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية في فقرتها الاولي علي انه "لا يعتد في اثبات الطلاق عند الانكار الا بالاشهاد والتوثيق".
بين هذا النص وسيلة اثبات الطلاق عند انكاره من احد طرفيه حيث استلزمت ان يكون الاثبات بالاشهاد او التوثيق وانه لا يعتد بما سواهما من ادلة اثبات اخري وقد تغيا القانون من هذه القاعدة التي التزمها في جميع احكامه المحافظة علي الحياة الزوجية والحيلولة دون وقوع الطلاق منعا لما ينشأ عنه من تفرق الاسر وضياع الابناء.
وهذا المسلك من القانون يتفق مع ما انتهجه القانون المصري منذ عام 1931.
وبذلك يكون القانون ساوي بين حكم الزواج وحكم الطلاق في جواز الانعقاد او الوقوع شرعا وعدم الاعتداد بذلك قانونا الا بالاشهاد او التوثيق.
والحكمة التي من اجلها وضع القانون هذا الامر حماية الاعراض والمحافظة علي الحياة الزوجية ومنع تصدعها والحيلولة دون الاسباب المؤدية لتفرقها، لما كشف عنه الواقع العملي من تلاعب بعض ذوي النفوس الضعيفة من ادعاء طلاق لم يقع او انكار طلاق قد وقع بما يؤدي الي ارتباك في عمل المحاكم، اضافة الي الحيرة والقلق الذي يعتري بعض الازواج او الزوجات بادعاء احدهما علي الاخر بوقوع الطلاق او بانكار وقوعه والاحتكام الي شهود قد لا تطمئن المحكمة اليهما.
وقد تبدو هذه الحيرة قليلة الاهمية في حالة ما اذا كان الطلاق الذي اوقعه الزوج هو طلاق رجعي ولم يستنفد به الزوج بينونة مطلقته ثلاثا اذ يعد انكاره في هذه الحالة بمثابة رجعة للزوجة ما دامت في عدتها ولكن تبدو اهميتها بصورة جسيمة عندما يكون الطلاق الذي اوقعه الزوج علي مطلقته انكر وقوعه هو الطلاق البائن بينونة كبري؟ وليس بيد الزوجة وسيلة لاثبات هذا الطلاق من اشهاد او توثيق سوي شهادة بعض الرجال علي ايقاع الزوج هذا الطلاق وقد لا تطمئن المحكمة اليهما كما سبق القول، فهل يقضي بعدم قبول دعواها لعدم تقديمها الدليل المنصوص عليه في الفقرة الاولي من المادة 21 من القانون 1 لسنة 2000؟ او هل يقضي برفض دعواها وتظل تعيش مع مطلقها الذي ابانها بينونة كبري وتخشي الاقامة معه في ظل هذا الطلاق وهي تعلم بانها محرمة عليه وقد يدعي الزوج عليها حق معاشرتها معاشرة الازواج وهي لا سبيل امامها للخلاص من هذا الامر بعد ان اوصد القانون الباب امامها لاثبات طلاق زوجها لها.
لذلك نري ان هذه مغالاة في وسيلة الاثبات وتنافي روح الشريعة الاسلامية السمحة التي اصبحت بمقتضي تعديل المادة الثانية من الدستور هي المصدر الرئيسي للتشريع بما مؤداه التزام السلطة التشريعية فيما تقره من قوانين بالا تناقض احكامها مباديء تلك الشريعة السمحة- في اصولها الثابتة او احكامها الظنية- والتي لا يجوز الخروج او الافتئات عليها او تحريف مقاصدها بدعوي الاجتهاد.
ولقد ابانت المحكمة الدستورية بجلسة 5/1/2006 في حكمها في الطعن رقم 113 لسنة 26 ق العوار الدستوري الذي انتهجه النص المذكور وقضت بعدم دستورية نص المادة 21 فيما تضمنه من قصر الاعتداد في اثبات الطلاق عند الانكار علي الاشهاد والتوثيق، وقد جاء في بيان ذلك العوار قولها ان المصالح المعتبرة هي تلك التي تكون مناسبة لمقاصد الشريعة ومتلاقية معها، وانه كان حقا علي ولي الامر عند الخيار بين امرين مراعاة ايسرهما ما لم يكن اثما، وانه كان واجبا كذلك الا يشرع حكما يضيق علي الناس ويرهقهم في امرهم عسرا والا كان مصادما لقوله تعالي "ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج".
وكان المشرع في القانون 25 لسنة 1929 وفقا لما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون 100 لسنة 1985 قد حرص علي عدم وضع قيد علي جواز اثبات الطلاق قضاء بجميع طرق الاثبات المقررة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.