أمن الأسكندرية يجدد رفضه حضور الجماهير ونقل مباراة الزمالك ومازيمبي    فيديو.. مانشستر سيتى يكتسح كانساس سيتي ودياً قبل بداية البريميرليج    بالصورة.. إبراهيم سعيد يسخر من صفقات الأهلي    غلق 3 محطات للوقود بالفيوم    صرف رواتب العاملين بالبنوك العامة تطبيقا للحد الأقصى للأجور    القومى للمرأة يدرب 200 سيدة على أعمال الصناعات الجلدية بالشرقية    الليلة..توقيع المجموعة القصصية "رحلة فى صدر الأبدية" بمركز حروف    ابنة مى حريرى تشعل مواقع التواصل الاجتماعى    نهى العمروسي: تنافست مع عمالقة في "سجن النسا"    "الآثار" تشكل لجنة لمخاطبة منظمات دولية لإعادة تأهيل المتحف الإسلامى    غادة عبدالرازق تكشف علاقة سوزان مبارك بالسيدة الأولى    محافظ السويس يكرم 150 فائزاً بمسابقة حفظ القرآن الكريم والرسم    محلب يفتتح مستشفى الطوارئ الجديدة بالقصرالعينى    ضبط شقيقين ومصرع آخر بأسيوط لمشاركتهم فى أعمال إجرامية    مصدر: إسعافات أولية ل"السائحين الروس".. والحالة العامة مستقرة    علقة ساخنة لمدير بنك تحرش بطبيبة بموقف سندوب بالمنصورة    وزير الخارجية : لا يوجد سوي المبادرة المصرية علي الساحة لوقف إطلاق النار    موسكو: 16 مراقباً أوروبيا سينتشرون على الحدود الروسية الأوكرانية    الجيش الليبي: منفذو حادث «الفرافرة» تدربوا بدرنة على يد «الإخوان»    بدء لقاء القوى السياسية والأحزاب بالسفير الفلسطينى بالقاهرة    آلاف الأشخاص يعبرون منفذ رفح.. ومئات الأطنان من المساعدات تدخل غزة خلال 14 يومًَا    الأوقاف تمنع "جبريل" من إمامة المصلين ب "عمرو بن العاص"    الدجاج المحشى وشوربة الحمص بالسبانخ    نقابة الزراعيين تطالب بأراضى لأسر شهداء الفرافرة    توقف رحلات "إير سينا" إلى تل أبيب لخطورة الوضع الأمني هناك    النشرتي: وزارة للتعليم الفني يمكنها إحداث طفرة بالتعليم التطبيقي بشرط دمج المدارس الفنية مع المعاهد المتوسطة    ضابط مرور أطلق 3 رصاصات على نفسه لينال تكريم الوزير    «أجيرى» يخلف «زاكيرونى» فى قيادة الكمبيوتر اليابانى    رسميا.. قضايا الدولة تطعن على قرار بطلان التحفظ على أموال الجمعية الشرعية    جاريث بيل ل «ماركا» الاسبانية: الريال يسعى لحصد ستة ألقاب هذا الموسم    الأمن يغلق محطة سيدى جابر بالإسكندرية لتمشيطها    إسرائيل على حافة الانهيار    حمدين صباحى: يجب أن تتسع المبادرة المصرية لآمال الفلسطينيين    بالصور ..محافظ سوهاج يشهد حفل ختام الدورات الرمضانية وكأس الرئيس بالاستاد    أزهريون: تهجير داعش لغير المسلمين غير جائز.. والمسيحي ليس عليه جزية.. والدين لا إجبار فيه    محافظ السويس يكرم 150 فائز بمسابقة حفظ القرآن الكريم والرسم‎    المصرى يتعاقد مع الغانى ويلسون 3 مواسم    "الشباب والرياضة"تتحمل نفقات طائرة السنغال وتكاليف ودية أسوان    تفجير سيارة محملة بصواريخ جراد برفح    إقبال كبير على مكاتب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية بدمياط    البورصة تمنح 11 شركة مهلة 15 يوما للتوافق مع قواعد القيد    لبيب: استغلال أسفل الكباري كجراجات أو منافذ بيع أو منشأت ترفيهية    الأثار تحبط تهريب 20 عملة ترجع لعصر الوحدة بين مصر و السيودان علي يد سوداني    محافظ الجيزة: عودة الهدوء ل"نجوع العرب" واعادة فتح طريق الصف    نساء صالحات    سلسلة بالحسينية بالشرقية تطالب بوقف العدوان على عزة    بالفيديو.. يسرا: "سرايا عابدين" لم يشوه صورة الخديوى إسماعيل    محافظة الجيزة تساهم ب 5 ملايين جنيه فى انشاء معهد الأمراض المتوطنة    عمداء جدد لعدد من كليات جامعة أسيوط    روحاني: إيران تبحث عن سبيل لمساعدة أهالي قطاع غزة    رئيس الوزراء الإيطالى يستقبل "مريم" السودانية.. ويصف اليوم بالعيد لإيطاليا    تجديد حبس طالبين من عناصر«الإخوان» في اشتباكات «الزيتون»    غينيا: وباء فيروس الإيبولا ينتشر بسرعة فائقة رغم المراقبة    اليوم.. نظر أولى جلسات قتل «العيوطي»    أسهم أوروبا تفتح منخفضة مع التركيز على نتائج شركات وبيانات اقتصادية    48 قتيلا و10 جرحى حصيلة تحطم طائرة في تايوان    منع الشيخ محمد جبريل من أداء صلاة التراويح    تيار شباب المستقبل يعقد اجماعا اليوم مع العرابى لبحث دورهم فى الانتخابات البرلمانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

وسائل إثبات الطلاق عند الإنكار
نشر في نهضة مصر يوم 21 - 03 - 2006

تنص المادة 21 من القانون السنة 2000 بشأن تنظيم اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية في فقرتها الاولي علي انه "لا يعتد في اثبات الطلاق عند الانكار الا بالاشهاد والتوثيق".
بين هذا النص وسيلة اثبات الطلاق عند انكاره من احد طرفيه حيث استلزمت ان يكون الاثبات بالاشهاد او التوثيق وانه لا يعتد بما سواهما من ادلة اثبات اخري وقد تغيا القانون من هذه القاعدة التي التزمها في جميع احكامه المحافظة علي الحياة الزوجية والحيلولة دون وقوع الطلاق منعا لما ينشأ عنه من تفرق الاسر وضياع الابناء.
وهذا المسلك من القانون يتفق مع ما انتهجه القانون المصري منذ عام 1931.
وبذلك يكون القانون ساوي بين حكم الزواج وحكم الطلاق في جواز الانعقاد او الوقوع شرعا وعدم الاعتداد بذلك قانونا الا بالاشهاد او التوثيق.
والحكمة التي من اجلها وضع القانون هذا الامر حماية الاعراض والمحافظة علي الحياة الزوجية ومنع تصدعها والحيلولة دون الاسباب المؤدية لتفرقها، لما كشف عنه الواقع العملي من تلاعب بعض ذوي النفوس الضعيفة من ادعاء طلاق لم يقع او انكار طلاق قد وقع بما يؤدي الي ارتباك في عمل المحاكم، اضافة الي الحيرة والقلق الذي يعتري بعض الازواج او الزوجات بادعاء احدهما علي الاخر بوقوع الطلاق او بانكار وقوعه والاحتكام الي شهود قد لا تطمئن المحكمة اليهما.
وقد تبدو هذه الحيرة قليلة الاهمية في حالة ما اذا كان الطلاق الذي اوقعه الزوج هو طلاق رجعي ولم يستنفد به الزوج بينونة مطلقته ثلاثا اذ يعد انكاره في هذه الحالة بمثابة رجعة للزوجة ما دامت في عدتها ولكن تبدو اهميتها بصورة جسيمة عندما يكون الطلاق الذي اوقعه الزوج علي مطلقته انكر وقوعه هو الطلاق البائن بينونة كبري؟ وليس بيد الزوجة وسيلة لاثبات هذا الطلاق من اشهاد او توثيق سوي شهادة بعض الرجال علي ايقاع الزوج هذا الطلاق وقد لا تطمئن المحكمة اليهما كما سبق القول، فهل يقضي بعدم قبول دعواها لعدم تقديمها الدليل المنصوص عليه في الفقرة الاولي من المادة 21 من القانون 1 لسنة 2000؟ او هل يقضي برفض دعواها وتظل تعيش مع مطلقها الذي ابانها بينونة كبري وتخشي الاقامة معه في ظل هذا الطلاق وهي تعلم بانها محرمة عليه وقد يدعي الزوج عليها حق معاشرتها معاشرة الازواج وهي لا سبيل امامها للخلاص من هذا الامر بعد ان اوصد القانون الباب امامها لاثبات طلاق زوجها لها.
لذلك نري ان هذه مغالاة في وسيلة الاثبات وتنافي روح الشريعة الاسلامية السمحة التي اصبحت بمقتضي تعديل المادة الثانية من الدستور هي المصدر الرئيسي للتشريع بما مؤداه التزام السلطة التشريعية فيما تقره من قوانين بالا تناقض احكامها مباديء تلك الشريعة السمحة- في اصولها الثابتة او احكامها الظنية- والتي لا يجوز الخروج او الافتئات عليها او تحريف مقاصدها بدعوي الاجتهاد.
ولقد ابانت المحكمة الدستورية بجلسة 5/1/2006 في حكمها في الطعن رقم 113 لسنة 26 ق العوار الدستوري الذي انتهجه النص المذكور وقضت بعدم دستورية نص المادة 21 فيما تضمنه من قصر الاعتداد في اثبات الطلاق عند الانكار علي الاشهاد والتوثيق، وقد جاء في بيان ذلك العوار قولها ان المصالح المعتبرة هي تلك التي تكون مناسبة لمقاصد الشريعة ومتلاقية معها، وانه كان حقا علي ولي الامر عند الخيار بين امرين مراعاة ايسرهما ما لم يكن اثما، وانه كان واجبا كذلك الا يشرع حكما يضيق علي الناس ويرهقهم في امرهم عسرا والا كان مصادما لقوله تعالي "ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج".
وكان المشرع في القانون 25 لسنة 1929 وفقا لما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون 100 لسنة 1985 قد حرص علي عدم وضع قيد علي جواز اثبات الطلاق قضاء بجميع طرق الاثبات المقررة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.