الدولار يسجل 18.14 جنيه.. والدرهم الإماراتى ب494 قرشًا    رئيس كولومبيا يتابع جهود الإنقاذ في غرق أكثر من 170 شخصا    المرصد السوري: مقتل 3 من الجيش السوري في الغارات الإسرائيلية على ريف القنطيرة    حريق غابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يجلي سكاناً    أول ظهور للأمير محمد بن نايف بعد إعفائه من ولاية العهد    أهداف الأحد – ثلاثية ألمانية.. وتشيلي تتأهل رغم التعادل    بدء توافد المواطنين الى حدائق ومتنزهات القليوبية للاحتفال بثانى أيام العيد    تحرير 367مخالفة وضبط 47سائقا لتجاوزهم السرعة المقررة فى حملة موسعة بأسوان    المرور: سيولة على أغلب الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى    من المخدرات إلى الإفراج.. تفاصيل أصعب رحلة في حياة أصالة: «نص حالة»    شركة بلجيكية جديدة تضع "الصراصير" على قائمة الطعام    مطار القاهرة يشهد ذروة تشغيل رحلات شرم الشيخ والغردقة لقضاء إجازة العيد    رئيس وزراء باكستان يصل مدينة بهاوالبور ليعزى أهالى ضحايا حريق ناقلة النفط    «هيكلة أسعار الكهرباء أصبحت حتمية».. التصريح الأبرز في صحف الإثنين    عندما تتحول أفراح كرة القدم إلى جنون!    بالصور| شيماء سيف تعلن خطوبتها.. وروجينا: "الحلوة لبست الدبلة"    3 أسباب لتصوم ستة أيام من شوال    "بالوتيلي" يجدد تعاقده مع "نيس" موسما إضافيًا    وكيلة وزارة الصحة بالفيوم تفاجئ المستشفيات وتحيل المتغيبين للتحقيق    العاهل المغربي ينتقد الحكومة بسبب عدم تنفيذ مشاريع بالحسيمة    السعودية تُحذر مجددًا الوافدين المخالفين بسرعة مغادرة أراضيها    بالفيديو.. أصالة تصل مطار القاهرة عقب الإفراج عنها فى بيروت    مسؤول دولي: زوال «داعش» من العراق بات وشيكا    وقفة للجاليات العربية أمام سفارة قطر بفرنسا اعتراضا على زيارة "تميم"    مصرع 3 أشخاص في حادث سقوط سيارة بترعة بأسوان    إصابة 16 شخصا في تصادم سيارتين بالفيوم    هند صبري: «حلاوة الدنيا» يعطي دروس في الحياة    القبض على 3 أشخاص بحوزتهم كميه هيروين قبل ترويجه على عملائهم بزفتى    رسميًا.. لقاء بتروجيت والزمالك في بتروسبورت    حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الاثنين 26/6/2017.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى    «زي النهارده».. وفاة عالم الطبيعة والفلك محمد جمال الدين الفندي 26 يونيو 1998    تقرير - استعداد ريال بيتيس لضم كريم حافظ قد يحرك أندية فرنسا لإنهاء الصفقة    محافظ الأقصر: نسعى لتشكيل مجلس شباب لمساعدة رؤساء المدن    محافظ الأقصر يكشف تفاصيل تشكيل "المجلس الاستشاري"    حسام البدري في تصريحات خاصة للأهرام:التتويج بالدورى نتاج عمل مخطط ومدروس لمنظومة محترفة بالقلعة الحمراء    «إجتماع الفجر« يدفع إيناسيو لإعادة حفنى وباولو لقائمة الزمالك أمام بتروجت    إدارة نادى المقاولون العرب تقرر اللعب أمام أسوان بالعناصر الأساسية للفريق    سؤال حائر بين سكان صقر قريش بالمعادى: لماذا لم تنقل الورش إلى طريق السخنة ؟‎    انتقلت إلي رحمة الله تعالي    قابيل: منظومة الرقابة على الصادرات والواردات أنعشت مبيعات المنتجات المحلية    مشاهد العيد    .. وهند صبرى وإلهام شاهين والرداد وشاروخان على الفضائيات    غادة والي ل«الأهرام»:    فى رسالة تهنئة للشعب المصرى عبر صفحته الرسمية:    رجال حول الرسول    فتوى    وزير الكهرباء ل «الأهرام»:37.4 مليار جنيه لدعم وتحديث الشبكة القومية    توفيت إلي رحمة الله تعالي    عبد الغفار : تقديم كافة التسهيلات لتشغيل مستشفى سموحة الجامعى    انفراد.. استراتيجية «التكليف الإيحائى» للقنوات الإخوانية لتنفيذ خطة التصعيد ضد الأقباط    وزير الزراعة يطمئن زوار حديقة الحيوان    تحذير.. الأعياد ليست موسمًا لتعاطى المخدرات    فتوى: الستة من شوال ليست من الأيام البيض    دعاة العالم بالأزهر لمواجهة الإرهاب    «جلوبال كابيتال»: 3 مليارات دولار عوائد مصر من طلبات الاكتتاب الكبيرة    «دعم مصر» يربك حسابات الأحزاب السياسية    سناكس العيد.. جهزيها بنفسك وضعى بصمتك    «صناعة الدواء»: اجتماعات دورية لوضع آلية لتطبيق نظام «المناقصات المجمعة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





وسائل إثبات الطلاق عند الإنكار
نشر في نهضة مصر يوم 21 - 03 - 2006

تنص المادة 21 من القانون السنة 2000 بشأن تنظيم اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية في فقرتها الاولي علي انه "لا يعتد في اثبات الطلاق عند الانكار الا بالاشهاد والتوثيق".
بين هذا النص وسيلة اثبات الطلاق عند انكاره من احد طرفيه حيث استلزمت ان يكون الاثبات بالاشهاد او التوثيق وانه لا يعتد بما سواهما من ادلة اثبات اخري وقد تغيا القانون من هذه القاعدة التي التزمها في جميع احكامه المحافظة علي الحياة الزوجية والحيلولة دون وقوع الطلاق منعا لما ينشأ عنه من تفرق الاسر وضياع الابناء.
وهذا المسلك من القانون يتفق مع ما انتهجه القانون المصري منذ عام 1931.
وبذلك يكون القانون ساوي بين حكم الزواج وحكم الطلاق في جواز الانعقاد او الوقوع شرعا وعدم الاعتداد بذلك قانونا الا بالاشهاد او التوثيق.
والحكمة التي من اجلها وضع القانون هذا الامر حماية الاعراض والمحافظة علي الحياة الزوجية ومنع تصدعها والحيلولة دون الاسباب المؤدية لتفرقها، لما كشف عنه الواقع العملي من تلاعب بعض ذوي النفوس الضعيفة من ادعاء طلاق لم يقع او انكار طلاق قد وقع بما يؤدي الي ارتباك في عمل المحاكم، اضافة الي الحيرة والقلق الذي يعتري بعض الازواج او الزوجات بادعاء احدهما علي الاخر بوقوع الطلاق او بانكار وقوعه والاحتكام الي شهود قد لا تطمئن المحكمة اليهما.
وقد تبدو هذه الحيرة قليلة الاهمية في حالة ما اذا كان الطلاق الذي اوقعه الزوج هو طلاق رجعي ولم يستنفد به الزوج بينونة مطلقته ثلاثا اذ يعد انكاره في هذه الحالة بمثابة رجعة للزوجة ما دامت في عدتها ولكن تبدو اهميتها بصورة جسيمة عندما يكون الطلاق الذي اوقعه الزوج علي مطلقته انكر وقوعه هو الطلاق البائن بينونة كبري؟ وليس بيد الزوجة وسيلة لاثبات هذا الطلاق من اشهاد او توثيق سوي شهادة بعض الرجال علي ايقاع الزوج هذا الطلاق وقد لا تطمئن المحكمة اليهما كما سبق القول، فهل يقضي بعدم قبول دعواها لعدم تقديمها الدليل المنصوص عليه في الفقرة الاولي من المادة 21 من القانون 1 لسنة 2000؟ او هل يقضي برفض دعواها وتظل تعيش مع مطلقها الذي ابانها بينونة كبري وتخشي الاقامة معه في ظل هذا الطلاق وهي تعلم بانها محرمة عليه وقد يدعي الزوج عليها حق معاشرتها معاشرة الازواج وهي لا سبيل امامها للخلاص من هذا الامر بعد ان اوصد القانون الباب امامها لاثبات طلاق زوجها لها.
لذلك نري ان هذه مغالاة في وسيلة الاثبات وتنافي روح الشريعة الاسلامية السمحة التي اصبحت بمقتضي تعديل المادة الثانية من الدستور هي المصدر الرئيسي للتشريع بما مؤداه التزام السلطة التشريعية فيما تقره من قوانين بالا تناقض احكامها مباديء تلك الشريعة السمحة- في اصولها الثابتة او احكامها الظنية- والتي لا يجوز الخروج او الافتئات عليها او تحريف مقاصدها بدعوي الاجتهاد.
ولقد ابانت المحكمة الدستورية بجلسة 5/1/2006 في حكمها في الطعن رقم 113 لسنة 26 ق العوار الدستوري الذي انتهجه النص المذكور وقضت بعدم دستورية نص المادة 21 فيما تضمنه من قصر الاعتداد في اثبات الطلاق عند الانكار علي الاشهاد والتوثيق، وقد جاء في بيان ذلك العوار قولها ان المصالح المعتبرة هي تلك التي تكون مناسبة لمقاصد الشريعة ومتلاقية معها، وانه كان حقا علي ولي الامر عند الخيار بين امرين مراعاة ايسرهما ما لم يكن اثما، وانه كان واجبا كذلك الا يشرع حكما يضيق علي الناس ويرهقهم في امرهم عسرا والا كان مصادما لقوله تعالي "ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج".
وكان المشرع في القانون 25 لسنة 1929 وفقا لما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون 100 لسنة 1985 قد حرص علي عدم وضع قيد علي جواز اثبات الطلاق قضاء بجميع طرق الاثبات المقررة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.