أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والنيابية ان مجلسي الشعب والشوري انتهيا من تحديد اسلوب مناقشة التعديلات الدستورية المطلوبة. ففي مجلس الشعب تم الاتفاق بعد اكثر من ثلاث ساعات من المناقشات علي أن تتولي اللجنة العامة للمجلس عملية استطلاع الاراء وجلسات الاستماع ودعوة كبار اساتذة القانون وممثلي الاحزاب والتيارات السياسية وقادة الفكر لمناقشة اهم الاقتراحات المطلوبة واعداد تقرير بها ليعرض علي مجلس الشعب لمناقشته ورفعه الي الرئيس مبارك. وفي مجلس الشوري ستقوم بهذه الجهة اللجنة التشريعية والدستورية وتعد تقريراً ليناقشه المجلس ويرفع إلي الرئيس مبارك الذي سيتبني المقترحات التي يراها ويقدمها إلي المجلس كطلب تعديل بعض مواد الدستور لتبدأ مناقشتها. واضاف الدكتور شهاب أن هذا الأسلوب تم الاتفاق عليه تنفيذا لتوجيهات الرئيس الذي طلب من مجلسي الشعب والشوري دراسة الاسلوب الامثل لمعرفة اراء المواطنين وممثلي التيارات السياسية المختلفة حول التعديلات المطلوبة رغبة من الرئيس في عدم الانفراد بقرار التعديل الدستوري وانما أراد وأن يكون القرار تعبيراً عن رأي المواطنين. وتوقع الدكتور شهاب أن يستغرق هذا الأمر مناقشات كثيرة علي جميع المستويات مع الاسترشاد بما جاء في برنامج الرئيس لكن دون التقيد بها وانما سيطرح كل تيار سياسي رؤيته للتعديلات بحرية وتتم مناقشتها بدقة.