محمد فايق: لسنا في حاجة لقوانين تحميها لأنها حق تدعمه الشرائع السماوية حافظ أبوسعدة: المجتمع في حاجة إلي نشر ثقافة التسامح بدلاً من التعصب نجاد البرعي: الأزمة في عقول الناس وليست في نقص القوانين نجيب جبرائيل: الانتقال بين الأديان لا يتم إلا من خلال لجنة تضم مشايخ وقساوسة تحقيق: مروة صالح فلماذا ينصبون انفسهم علي من يغير ديانته? ولماذا اختفت ثقافة حقوق الإنسان من فكر المجتمع? وما هي الوسيلة لايجاد مناخ يحمي حق المواطن في اختيار عقيدته في هدوء تام? عرضنا التساؤلات علي خبراء حقوق الإنسان فهناك من أكد أن الحل في وضع قانون يحمي هذا الحق وهناك من أكد أن إبعاد دور العبادة عن هذه القضية هو الحل الأمثل وآخرون رأوا أن الأزمة متمثلة في الثقافة ولن تحل إلا بتغيير ثقافة التعصب والعنف واقترحوا وضع قانون لمنع التمييز بين المصريين وفقا للديانة أو النوع أو الجنس. في البداية يري السفير محمد فايق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير الإعلام الأسبق أن حرية العقيدة لا تحتاج إلي قوانين تضع لها اشتراطات وعقوبات ولكنها حق مكفول تدعمها الشريعة الإسلامية في أكثر من آية من آيات القرآن الكريم منها قوله تعالي: (لكم دينكم ولي دين) وفي آية أخري (لا إكراه في الدين) كما يدعم هذا المبدأ كل المواثيق الحقوقية الدولية علي مستوي العالم التي تنص علي احترام الأديان والتعايش مع بعضها البعض. ويصف فايق وضع اشتراطات قانونية علي حرية العقيد بأنها تقييد غير مرغوب فيه لافتاً إلي أن حرية العقيدة لابد أن تكون مفتوحة والعقاب عند الله وحده وليس في يد البشر فما نحتاج إليه هو خطاب ديني جديد لا يكفر غير المسلم ويبتعد عن عملية التفتيش في عقول الناس. ويوضح فايق أن هناك اسبابا كثيرة تؤدي إلي تعصب المصريين والعرب انفسهم ضد الديانات الأخري والعكس منها الفقر والجهل وظهور القيادات المتطرفة التي تنشر الدين وتفسره بصورة خاطئة تنعكس مع قدر الجهل والفقر الموجودين، هذا إلي جانب وجود تطرف من الجانب الآخر ضد الإسلام خارجياً وداخلياً وما ظهر من محاولات حرق المصحف وترويج إرهاب الإسلام ونشر الرسومات المسيئة للرسول محمد صلي الله عليه وسلم فهذه الحركات المتعصبة ضد الإسلام تنعكس علي التعصب الداخلي وتزيد من ناره هذا إلي جانب المعايير المزدوجة في التعامل مع الشعوب الإسلامية والاخص فلسطين.. ويضيف فايق أن دور المسجد والكنيسة كما هو ولن يتغير ومن يدعي انهما خلق التعصب فهو مخطئ لأن دور العبادة لها دور قيادي منذ قديم الأزل موضحاً أن المطلوب هو احلال التسامح مع جميع الأديان والأديان المختلفة وليس فقط التسامح مع الإسلام أو المسيحية أو اليهودية ولكن لابد من التسامح مع الكل لانها في النهاية تعامل مع الله وليس تعاملاً مع البشر. ويطالب وزير الإعلام الأسبق بإلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية وأن تعامل ديانة المصري بشكل اقل من حجمها الآن موضحاً أن ما نحتاجه بالفعل من قوانين هو قانون لمنع التمييز ودعم الفرص المتكافئة حتي نقضي علي فكرة التعصب ضد الدين وضد اللون وضد الجنس وغيرها. مشروع قانون يوضح الدكتور نجيب جبرائيل الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان أنه سيتقدم بمشروع قانون للجهات المختصة خاص باحترام حرية العقيدة تتمثل معظم بنوده في أهمية تفعيل مواد الدستور وتحديداً المادة الأولي منه التي تنص علي المواطنة والمادة (46) التي تنص علي حرية العقيدة باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان أن يختار ما يراه وفقاً لقناعته. ويشير جبرائيل إلي أن مشروع القانون يضع شروطاً محددة وواضحة لاعتناق دين آخر بحيث لا يخضع الاختيار لهوي أو لتحقيق نفع مادي أو ادبي أو استغلال الدين لموقف معين من اللجوء السياسي أو الحصول علي تأشيرات أو للجوء الديني بالإضافة إلي أنه يحذر كل من يعتنق ديناً جديداً أن يجهر به في الإعلام بقصد النيل من دين من الأديان أو الاساءة أو التحقير أو التقليل من الدين أو لاستفزاز مشاعر الأخرين ويضع مشروع القانون عقوبات علي من يخترق هذه الاشتراطات تتراوح من ثلاث إلي خمس سنوات وذلك لم يثبت أن دخل الدين بقصد هوي مادي أو غرض شخصي أو تعمد الظهور في الإعلام لإثارة الفتنة. ويضيف جبرائيل أن القانون اقترح لجنة مشتركة من رجال الدين الإسلامي والمسيحي من الشيوخ والقساوسة يرأسها قاض لاشهار الإسلام أو الدخول في المسيحية حتي يتأكد من صدق ونية من يدخل في دين آخر باقتناع تام لافتاً إلي أن دور الكنيسة والمسجد سيقتصر علي اللجنة بحيث يتم كفالة حق الإنسان في اختيار عقيدته دون أي تدخل ويلفت رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلي أن اقتراح اللجنة منفذ في تونس واثبت نجاحه ولن تتدخل اللجنة في شئون الفرد وحقه في اعتناق دين جديد ولكن ستعلم أن من يشهر إسلامه مقتنع بذلك من خلال إتيانه بشريعة من الشرائع الإسلامية مثل الصوم والصلاة والزكاة وغيرها وهكذا الأمر مع المسيحية. ثقافة التسامح ويؤكد حافظ أبوسعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن ثقافة التعصب والفتنة الطائفية في مصر لن تتغير بالقانون ولكن تتغير بتغير الثقافة فالمجتمع يحتاج إلي نشر ثقافة التسامح بدلاً من ثقافة التعصب التي يتبناها رجال الدين المسيحي والإسلامي في الآونة الأخيرة. ويشير أبوسعدة إلي أن من أخطر يؤجج ما المشاعر ضد حرية العقيدة في مصر هو تدخل المؤسسة الدينية سواء الكنيسة أو المسجد في قيادة فكر منع وحرمان المواطن المصري من هذا الحق لافتاً إلي أن الكنيسة تدخلت في الآونة الأخيرة في أكثر من قضية وأصبحت طرفاً بها وفي نفس الوقت يتدخل المسجد في زيادة الكراهية للمسيحيين والأقباط وإنكار حقهم في أي شيء وهذا كله بسبب عصبية رجال الدين وليست عصبية المسجد أو الكنيسة كدور للعبادة. ويوضح أبوسعدة أن القانون لن يحد من التعصب لأنه ثقافة تحتاج (شغل علي عقول الناس) لفترة طويلة موضحاً أن اقتراح الوزيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان لتعميم منهج للمواطنة بالمدارس فكرة رائعة ولكن الأمر يحتاج إلي ما هو أكبر من منهج منفصل، فلماذا لا يتم دمج فكر التسامح وقبول الآخر وحق الإنسان في اختيار حياته وعقيدته في كل المناهج من خلال استبدال المقررات في قصص الأطفال عن عمر وأمل لماذا لا يكون عمرو وجرجس بالإضافة إلي ضرورة دمج الرموز الإسلامية والمسيحية بالتساوي باعتبارهم مصريين. يقر سعده بأن اقتصار المسجد والكنيسة علي دورهما كدور للعبادة هو أفضل حل لهذه الأزمات المتتالية فمنذ دخول المؤسسة الدينية عام 1970 في لعب دور غير دور العبادة في تفكير المجتمع ونشر فكرة الاضطهاد لدي المسيحيين هو ما ساهم في خلق التعصب في الحياة المصرية وأوضح أن الجميع يريد خطاباً تسامحياً واعلاماً لديه المسئولية وعودة لفكر ادماج المصريين في فكرة الهوية المصرية وليست الدينية. عوائق كثيرة ويؤيد نجاد البرعي الناشط الحقوقي ومدير مركز الأندلس لحقوق الإنسان الرأي السابق قائلاً: حرية العقيدة في مصر مسألة ثقافية أكثر منها قانونية وهذه الثقافة تحتاج إلي وقت طويل لتعديلها نظراً للعوائق الحالية سواء من المسلمين أو المسيحيين أو من رجال الدين والفكر في الطرفين. ويوضح البرعي أن هناك العديد من المواثيق الدولية التي تقر حرية العقيدة ومصدق عليها من قبل مصر بداية من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وحرية الاعتقاد عام 1966 ثم الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والاعلان العالمي لمكافحة التمييز العنصري والاعلان الخاص بحرية الاعتقاد والاتفاقية الخاصة لمناهضة التعذيب، جميعها تقر حرية العقيدة هذا إلي مواد الدستور المصري التي تقر في المادة 57 منها حرية الاعتقاد لافتاً إلي أن كل هذه القوانين والاتفاقيات الدولية كافية ولا تحتاج إلي قوانين أخري لدعم حرية العقيدة لأن الأزمة في عقول الناس الآن وثقافة التحيز والتعصب. ويؤكد نجاد البرعي أن ثقافة حقوق الإنسان ليست موجودة في المجتمع المصري ومغيبة ومهملة بفعل فاعل ولو اتيح للمصريين معرفة حقوقهم والتعبير عن ارائهم فمن الممكن أن تأخذ حرية العقيدة المناخ الذي يدعمها. ويقول إن تغيير الثقافة في يد الحكومة أولاً من خلال مناهج التعليم والإعلام وفي يد المؤسسات المدنية والثقافية موضحاً أن الكنيسة والجامع لابد أن يعزلا عن الأزمة لأنهما من خلقا المشكلة فلابد من عودتهما إلي دورهم الأساسي.. وهو أماكن للعبادة فقط.
