حين سألته زوجة أحد القضاة في الإسكندرية عن جواز تولي المرأة منصب القضاء والمناصب القيادية الأخري في الدولة أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية: بأن تولي المرأة للقضاء والافتاء وغيرهما من المناصب العليا يرفع عن مجتمعنا ما يصفه به الغرب من تراجع أوضاع المرأة وقال إن بعض العبارات تم اطلاقها بجهالة لتسيء فهم الأغلبية العظمي من المسلمين للإسلام وليس أدل علي ذلك من العبارة الأشهر .النساء ناقصات عقل ودين.، وأرجع جمعة تلك الأفكار المتشددة إلي تاريخ الخلافة العثمانية في مصر.. ورغم خلافي مع فضيلته في انصافه للمرأة أخيراً لمجرد رفع الحرج عن المجتمع الذي وصم بانتهاك حقوق المرأة لدي الغرب الأكثر انفتاحاً وقوة ولم يفلح في نفس الاتهام بتصريحات قادته وعلمائه وشيوخه عن انصاف الإسلام للمرأة ومنحها الحرية والأهلية الكاملة وغيرها من الردود الجاهزة التي لم تتجاوز حدود الكلام المرسل القابل لكل التأويلات والتفسيرات كل حسب أفكاره واتجاهاته. رغم كل هذا أري جديداً في موقف المفتي حين أعلنها بالعامية الصريحة .تولي المرأة القضاء جائز واللي مش عاجبه وعايز يرجع للولاية العثمانية هو حر، والمرأة المقتنعة بأنها لا تساوي بصلة وناقصة عقل ودين وعايزة تضرب بالجزمة لا تتولي شئون القضاء... الكلام موجع ومباشر لكنه تشخيص شديد الصدق والوضوح للأسباب الحقيقية لهذا التراجع الملحوظ في وضع المرأة المسلمة.. المشكلة تكمن فيها أولاً أنها أزمة ثقة واهتزاز نفسي وعميق داخلها تراث بدوي وموروث عثماني ذكوري ضارب بجذوره في العقل الجمعي للأمة الإسلامية.. موروث أحل للرجل كل شيء وحرم علي المرأة أي شيء حملها العيب والعار والخطيئة باسم الدين فسعت بنفسها للانزواء خلف قضبان العزلة والجهل والاحساس المرضي بالذنب لا لشيء إلا لكونها امرأة. لماذا تنتظر المرأة أن يمنحها المجتمع حقها الأصيل والطبيعي في تولي المناصب القيادية ببلادها وهي لا تري نفسها أهلاً لهذه المهام.. ففي استطلاعات مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن دور المرأة في المجتمع في الفترة من 2006 حتي 2009 وصلت نسبة النساء الرافضة حوالي 53%، وفيما يخص رئاستها للحكومة عبر نصف المشاركين من الرجال والنساء عن رفضهم القاطع والأدهي من هذا أن النسبة الأكبر من الرافضين جاءت بين الحاصلين والحاصلات علي مؤهلات عليا وأصحاب الدخول المرتفعة والمتوسطة.. تلك الاستطلاعات تدعم رأي المفتي الذي أصابه الملل والضجر من كثرة استفسارات النساء عن شرعية توليهن القضاء والافتاء والولاية العظمي وكأنهن يلقين بخيبتهن وقلة حيلتهن علي الدين ويطالبن رجاله بتحقيق ما يرفضه عقلهن من الأساس ولم يسعين لانتزاعه. ولكن المفتي بذكائه المعهود اعاد الكرة إلي ملعب النساء وطالبهن بالثورة علي الموروث الثقافي والفكر الجمعي الرافض، وعلي من تري في نفسها أنها تساوي بصلة وكاملة عقل ودين وترفض أن تضرب .بالجزمة. أن تتقدم لنيل حقها المسلوب.
