محلي المدينة يرفض قرار وزير الصحة بزيادة أسعار الخدمات العلاجية بالمستشفيات الفيوم عاصم عبدالحميد شهدت جلسة المجلس الشعبي المحلي لمدينة الفيوم التي عقدت برئاسة المهندس سامي محجوب مناقشة ساخنة وجدلاً واسعاً بين الأعضاء حول قرار زيادة أسعار الأشعة بمختلف أنواعها والخدمات الصحية بمستشفي الفيوم العام. حيث تم خلال الجلسة عرض مناقشات لجنة الصحة برئاسة محمد صلاح رئيس اللجنة وقرار اللجنة برفض تطبيق اللائحة الجديدة لأسعار الخدمات العلاجية والأشعة بمستشفي الفيوم العام ورفض قرار وزير الصحة المتعلق بتطبيق هذه الزيادات. بدأ الجدل عندما بدأ محمد صلاح رئيس لجنة الصحة بالمجلس في قراءة توصيات اللجنة بشأن موضوع يتعلق بالخدمات الطبية داخل مستشفي الفيوم العام معلناً توصية اللجنة رفض زيادة أسعار الأشعة ورفض تطبيق اللائحة الجديدة للأسعار، وقرار وزير الصحة رقم 120 لسنة 2000. وقال د. علاء العشيري مدير مستشفي الفيوم العام إن الزيادات جاءت طبقاً لقرار وزيري الصحة والتنمية المحلية، كما أن زيادة رسوم الأشعة جاءت طبقاً لقرار مجلس أمناء المستشفي العام. وأثناء ذلك قاطعه سامي محجوب رئيس المجلس وقال: إذا كان مجلس الأمناء قرر ذلك، فماذا نفعل نحن؟ وهذا المجلس يضم في عضويته نائباً برلمانياً ورئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، مضيفاً أن ذلك قرار الوزير أيضاً وقال: هنرفض قرار الوزير. وهنا تدخل ميشيل ميلاد عضوالمجلس ومقدم طلب الإحاطة حول رفع أسعار الخدمات العلاجية بالمستشفي، قائلاً: نعم نرفض قرار الوزير ونطبق توصيات لجنة الصحة بالمجلس التي توصي بذلك، فنحن أعضاء المجلس الشعبي ونمثل مواطني الفيوم، حيث إن الدستور المصري ينص علي حق المواطن في الحصول علي خدمة علاجية بالمجان، خاصة في ظل الغلاء العام الذي تشهده مصر، فلا يجوز أن تزيد أعباء المواطنين حتي يحرموا أيضاً من العلاج رغم أنه من حقهم، ومن حقنا كمجلس أن نرفض هذه الزيادات طبقاً لمبدأ اللامركزية الإدارية المعلن. فقاطعه رئيس المجلس المحلي قائلاً: يعني يحسنوا الخدمة منين؟ يفتحوا بوتيك؟ فرد العضو: هذه مهمة الإدارة تدبر التمويل اللازم لتحسين الخدمة في المستشفي لكن ليس بتحميل المواطنين أعباء اضافية، ولا داع لفتح بوتيك كما تقول وإنما هناك بنود كثيرة بعيداً عن الخدمة العلاجية. وعندما عرض رئيس المجلس الأمر علي الأعضاء، أوصي الأعضاء برفض الزيادة الجديدة في أسعار الأشعة والخدمات العلاجية بمستشفي الفيوم العام وعدم تطبيق قرار الوزير باللائحة الجديدة للأسعار.
