قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية برئاسة اللواء محمد إسماعيل مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزارة الداخلية وفي إطار خطة الإدارة وبالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن التي تستهدف تحقيق انضباط الأسواق وضبط حركة تداول السلع بها والقضاء علي جميع صور الغش التجاري وعمليات التجميع والتهريب والاتجار بالمواد التموينية بالسوق السوداء ومتابعة الرسائل المستوردة المفرج عنها بنظام السماح المؤقت ورصد تحركات الأسعار والمؤشرات التموينية والتجارية بالأسواق واتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لاحتواء آثارها وإحكام السيطرة الأمنية عليها. حيث أسفرت الجهود الأمنية المبذولة عن ضبط 10 قضايا في مجال مكافحة تجميع وتهريب الدقيق المدعم بمضبوطات تزن 13 طناً و175 كيلو جراماً من الدقيق البلدي المدعم. وفي مجال الاتجار غير المشروع باسطوانات البوتاجاز تم ضبط 19 قضية منها 7 قضايا بيع بأزيد من السعر المعلن. أما في مجال مكافحة جرائم الغش التجاري فقد تم ضبط 33 قضية غش تجاري بمضبوطات تزن 4 أطنان و730 كيلو جراماً. وفي مجال ضبط قضايا الأسعار فقد تم ضبط 170 قضية منها 161 قضية عدم الإعلان عن أسعار و9 قضايا بيع بأزيد من السعر المعلن. وفي مجال ضبط السلع مجهولة فقد تم ضبط 15 قضية بمضبوطات تزن طناً واحداً. أما في مجال ضبط الباعة الجائلين فقد تم ضبط 232 قضية هذا بالإضافة لتنفيذ 627 حكماً متنوعاً منها 7 أحكام حبس و620 حكم غرامة وذلك في مجال تنفيذ الأحكام. أمر اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة علي حدة.
