في بلاغ لوزير التربية والتعليم إهدار 300 مليون جنيه بمديرية التعليم بالمنيا تقدم 300 متظلم من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، ببلاغ للدكتور أحمد زكي بدر، وزير التربية والتعليم يتهمون فيه المديرية بإهدار 300 مليون جنيه سنوياً وتعطيل العمل بالقانون 155 لسنة 2007 لصالح مجموعة من محاسيب المسئولين. وأكد المتظلمون في بلاغم أنه علي الرغم من مرور أكثر من عامين علي صدور القرار 155 لسنة 2007 والخاص بتمكين المؤهلات العليا والتربوية من المناصب الإدارية وإدارة المدارس إلا أن مديرية التربية والتعليم بالمنيا والتي قدم لها مشروع تفصيلي لتنفيذ هذا القرار علي جميع العاملين بديوان المديرية والإدارات التابعة قامت به لجنة علي مدار أسبوعين ترفض تنفيذ هذا المقترح وتنفذه حسبما تري القيادة المسئولة، ولم يطبق من القانون سوي الاستفادة المالية دون باقي مواد القانون، وأكد المتظلمون ان شواهد الإهدار متمثلة في قيادة كثير من المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية الصناعية من حملة المؤهلات المتوسطة، كما أن معظم العاملين بالتوجيه الفني بالمرحلتين الابتدائية والاعدادية من حملة المؤهلات المتوسطة وغير التربوية، وكذلك هناك أعداد كبيرة من القائمين بعمل مدير مرحلة ومدير إدارة تعليم من حملة المؤهلات المتوسطة ويؤكد البلاغ قائلاً إن جميع ما سبق يتضح منه المخالفة الصريحة للقانون 155 لسنة 2007 والذي نص علي أنه يجب أن تكون جميع القيادات من حملة المؤهلات العليا التربوية أو المؤهلات العليا المناسبة بالإضافة إلي الجهاز التربوي، ومن هذه المخالفات صدور أمر المديرية بتكليف أحد حملة المؤهلات المتوسطة بالدرجة المالية الأولي، لشغل وظيفة موجه عام مجال صناعي وحجب هذه الوظيفة عن آخر حاصل علي درجة معلم خبير بدرجة مدير عام كبير، ومؤهل عالي تربوي واستبعاده لكشفه عن العديد من المخالفات أمام الإدارة المسئولة. وكذلك تكليف أحد حملة المؤهلات الموسطة بالقيام بعمل رئيس الإدارة للشهادة الاعدادية، رغم وجود درجات علمية ممتازة (دراسات عليا- ماجستير- دكتوراه) بين معلمي هذه المرحلة كما ابقت المديرية علي أعداد كبيرة من المستفيدين بالكادر وبدل الاعتماد في وظائف إدارية بديوان المديرية والإدارات التابعة، رغم العجز الصارخ في المدارس لهذه الوظائف المسكنين عليها، وهي في مجملها مخالفة إدارية صريحة ترتب عليها إهدار المال العام الذي يتقاضاه هؤلاء الأفراد من كادر المعلم وبدل الاعتماد ومكافأة الامتحانات والحوافز والمرتبات والمكافآت الخاصة والذي يقدر بمبلغ يفوق ال 300 مليون جنيه. ومن جهته أكد محمود وهدان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أنه بالفعل قدم له مشروع لتسكين الإداريين ودمج بعض الإدارات وإعادة المستفيدين من الكادر إلي مدارسهم لمد العجز، ولكن لابد من إعداد بديل لسد العجز في النواحي الإدارية.
