الذي أقره مجلس النواب وصادقت عليه رئاسة الجمهورية -، قد صوت عليه أعضاء مجلس النواب بالإجماع مادة مادة، وأن المجال مفتوح أمام جميع الأحزاب للمشاركة في الانتخابات التي ستجري في موعدها يوم 27 أبريل القادم.وأضاف الشامي إن المماحكات السياسية هي ما جعلت تحالف أحزاب المشترك .المعارضة الرئيسية باليمن. تتراجع عن القانون وترفضه لرغبة المعارضة بعدم إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، ولكن المؤتمر الشعبي العام سيأخذ علي عاتقه كحزب حاكم تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في موعدها لذا جاء التصويت علي تعديل قانون الانتخابات في التصويت النهائي، والذي سبق وان أقره مجلس النواب مادة مادة.وأوضح رئيس الدائرة الإعلامية، أن مراحل التصويت علي أي قانون يصدر في مجلس النواب اليمني تتم عبر مرحلتين : المرحلة الأولي هي التصويت علي مواد القانون مادة مادة من قبل أعضاء المجلس ومن ثم : المرحلة الثانية هي التصويت النهائي وهو ما تم في تعديلات قانون الانتخابات حيث تم التصويت عليه مادة مادة بالإجماع من قبل جميع أعضاء مجلس النواب وأشار الشامي إلي أن هذه التعديلات تم اقتراحها من بعثة الاتحاد الأوروبي التي قامت بالرقابة علي الانتخابات السابقة.