اجتمع الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي بأعضاء مجلس إدارة صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمناقشة ميزانية الصندوق وتمويل مشروعات الجمعيات وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة في إحداث التنمية المجتمعية الشاملة. ووافق الوزير خلال الاجتماع علي مقترح الدعم المطلوب للصناديق الفرعية مع مراعاة توزيع الدعم وفقاً لعدة مؤشرات، منها نسبة الفقر وتعداد السكان وفائض الصناديق الفرعية والإعانة المطلوبة من الصناديق الفرعية. وأكد الوزير أن 18 مديرية في حاجة إلي دعم وأنه يراعي عند الصرف للدعم عدة أولويات منها دعم المشروعات الكائنة في القري الأكثر احتياجاً بجانب دعم المشروعات التنموية ودعم المشروعات القادرة علي تحقيق عائد تضامن الاستمرارية. وقد ناقش الحضور نشاط الصندوق وذلك خلال الفترة من أول يوليو حتي 11 أكتوبر الماضي ويشمل المراجعة الميدانية للصناديق الفرعية التي تمت خلال العام ومراجعة أعمال بعض الصناديق الفرعية، خاصة التي بها بعض الاخطاء لتلافيها وسبل تنمية موارد الصندوق من خلال زيادة الإشراف علي أعمال اليناصيب حيث بلغت حصة صندوق إعانة الجمعيات من أموال اليناصيب خلال العام الجاري بما يزيد علي 16 مليون جنيه من خلال 104 تراخيص بإقامة مسابقات بجانب تنمية قدرات العاملين بالصناديق الفرعية والعاملين بأقسام المنح والهبات وتراخيص جمع المال وذلك بعقد 4 لقاءات نوعية وورش عمل بجانب استعراض كيفية إعداد ملف الإعانات التي تمنح وشرح قواعد وتعليمات صرف الإعانات الخاصة بالحد الأدني للأجور والعلاوات. والجدير بالذكر أن صندوق إعانة الجمعيات أحد آليات الوزارة التي نسعي من خلالها إلي دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقاً للاحتياجات الفعلية لها وفقاً للأسس والقواعد العامة لمنح الإعانات وتوزيعها علي الصناديق الفرعية بالمديريات لصرفها علي الجمعيات والمؤسسات المعانة.