قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوبالقاهرة، بحضور كل من إيهاب همت ومحمد يسري مديري نيابة الأموال العامة بجنوبالقاهرة، تجديد حبس 4 موظفين وأمين الشرطة المتهمين بتلقي رشوة بحي دار السلام 15 يومًا علي ذمة التحقيق. وذلك نظير السماح ببناء عدد من الأدوار السكنية المخالفة في أحد العقارات بمنطقة دار السلام. كانت النيابة قد أمرت بحبس "محمد.و"أمين الشرطة بقسم دار السلام و"إبراهيم.م" و"حسين.م " و"مدحت.ح" و"حسين. س"، المهندسين بحي دار السلام، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، في قضية تلقي الرشاوي لاستصدار التراخيص من حي دار السلام بمبلغ 70 ألف جنيه رشوة من صيدلي. وكشف محضر هيئة الرقابة الإدارية المحرر بشأن المتهمين أن أمين الشرطة استغل كونه مسئولا عن إدارة التنظيم والبناء في القسم، واتفق مع المتهمين الأربعة علي تلقي الرشاوي من المواطنين الراغبين في استصدار تراخيص بناء مخالفة للقانون، حيث أنكر رئيس حي دار السلام أمام محمد يسري، رئيس نيابة الأموال العامة بجنوبالقاهرة، اشتراكه مع باقي المتهمين في تقاضي أية رشاوي من المواطنين. وأكد أنه أبلغ هيئة الرقابة الإدارية منذ أربعة أشهر عن جريمة رشوة ارتكبها بعض الموظفين في الحي، فأمرت النيابة بحبس الصيدلي الراشي والمتهمين الأربعة وإخلاء سبيل رئيس الحي بضمان وظيفته. وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين مسئولو لجنة الإزالة بحي دار السلام ومساعد رئيس الحي وموظفان وأمين شرطة بقسم دار السلام دأبوا علي تقاضي رشاوي من المواطنين الراغبين في بناء العقارات السكنية بدون تصريح، وتم ضبطهم داخل صيدلية بشارع 9 بمنطقة المعادي أثناء تقاضيهم مبلغ 70 ألف جنيه رشوة من صاحب الصيدلية. وأضافت التحقيقات أن الصيدلي يمتلك العديد من العمارات بمنطقة المعادي والبساتين وأقامها دون الحصول علي ترخيص، حتي تم القبض عليه أثناء قيامه بدفع مبلغ الرشوة، وتبين من خلال اعترافاته أمام رئيس النيابة أنه قام بدفع عشرات الآلاف للجنة الإزالة نظير بنائه بدون ترخيص إلا أن المتهمين أعضاء اللجنة أنكروا تقاضيهم مبلغ الرشوة، كما نفي رئيس حي دار السلام تقاضيه أية رشاوي من أعضاء لجنة الإزالة، وقال إنه سبق وأن تم تكريمه من قبل الدكتور عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة في عيد القاهرة القومي منذ أربعة أشهر لإبلاغه عن بعض الموظفين الذين يتقاضون رشاوي.
