أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعي عدة أحكام منها الخاصة بقبول دعاوي 13 مرشحاً من المستبعدين من الترشيح في انتخابات مجلس الشعب شكلاً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ووجوب استلام مديريات الأمن لأوراق ترشيح المتقدمين بالدعاوي، كما قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم بإدراجهم ضمن كشوف المرشحين وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان ومن ضمن المستبعدين المرشح سيد محمد عيد عبدالله والمرشح علي مقعد الفئات بدائرة حدائق القبة وصدر الحكم بتاريخ 23/11/2010 في الطعن رقم 4166 لسنة 57 ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح بمديرية الأمن وأصدرت المحكمة حكمها بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وقبول أوراق المرشح وتمكينه من سداد قيمة التأمين وإدراج اسمه بكشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ووجه سيد عيد الشكر لوزير العدل والقضاء المصري العادل.. متمنياً من اللواء حبيب العادلي تنفيذ الحكم لإرساء مبادئ الديمقراطية التي أرساها الرئيس محمد حسني مبارك. وقضت المحكمة برفض الطعن المقدم من نبيه الوحش المحامي علي قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من الترشيح لأنه لم يقدم أصل شهادة تأديته للخدمة العسكرية أو الإعفاء منها. وألزمت المحكمة بإدراج عصام مختار مرشح الإخوان المسلمين علي مقعد العمال بمدينة نصر ومصر الجديدة في الكشوف النهائية للمرشحين ووقف قرار استبعاده. وقضت المحكمة أيضاً بتغيير صفة رضا وهدان النائب السابق عن الحزب الوطني والمرشح الحالي للعمال بدائرة شبرا لصفة .الفئات. لشغله منصب رئيس مجلس إدارة شركة الاسكان العربي للنقل البري ورفضت طلب استبعاده نهائياً بعدما ثبت بطلان الدفع بهروبه من أداء الخدمة العسكرية.
