انتهت اللجنة العليا للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان أمس الاثنين من تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية التي أبدت رغبة أعضائها في متابعة عمليات إجراءات الاقتراع والفرز لانتخابات مجلس الشعب التي ستجري 28 نوفمبر الحالي. ويقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان بتسليم الطلبات التي تلقاها بهذا الشأن إلي اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة، مشفوعة بالمستندات اللازمة والمتضمنة اعتماد المنظمات من الجهات الإدارية المختصة وذلك في 12 نوفمبر الحالي. كما تقوم اللجنة العليا للانتخابات بتسليم التصاريح لمنظمات المجتمع المدني خلال الفترة من 20 إلي 23 نوفمبر الجاري. من جهة أخري، قام المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإشراف علي العديد من الدورات التدريبية لتدريب وتأهيل الآلاف من أعضاء منظمات حقوق الإنسان المصرية علي متابعة العملية الانتخابية.