الانشقاق الحزبي.. صناعة .الوطني. تحقيق: مروة صالح اتخذ الحزب الوطني عدداً من الإجراءات الموضوعية التي تكفل اختيار مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية القادمة بشفافية.. أبرز هذه الاجراءات اختيار المرشحين وفقاً للاقتراع الداخلي، وأعتقد الكثير أن هذه الضمانات التي اتخذها الحزب الحاكم لاختيار مرشحيه كفيلة بالقضاء عي ظاهرة الانشقاقات الحزبية التي غالباً ما تواجهه قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية، إلا أن هذا الاعتقاد ذهب مع الريح، لإعلان عدد من أعضاء الحزب التقدم بأوراق ترشيحهم كمستقلين وهو الأمر الذي أعاد من جديد فتح ملف الانشقاقات الحزبية، لا سيما وأنه لم يقتصر علي .الوطني. فقط ولكن امتد ليشمل عدداً من الأحزاب الأخري، ومنها حزب التجمع، ورغم أن الانشقاق الحزبي أمر شائع في كثير من دول العالم، إلا أنه في مصر يعد الأمر مختلفاً، لأن الانشقاق الحزبي يحدث بسبب الاختلاف علي المبادئ العامة ولكن عندما يحدث بسبب المصالح الشخصية فإن الأمر يتطلب وقفة. محمد كمال: الانقسامات أمر متوقع لأن الحزب لم يكره أعضاءه علي أي شيء عبدالله الأشعل: تعارض مصالح وليس غياب انتماء حيث أكد الدكتور محمد كمال أمين لجنة التثقيف بأمانة السياسات بالحزب الوطني أن الانشقاق داخل الحزب متوقع، وهذا الانشقاق موجود في كل دول العالم وليس في مصر فقط معلقاً في إحدي الحوارات التليفزيونية أن الحزب يعلم بوجود الانقسامات بسبب الاشتراطات بعدم دخول المستقلين أعضاء الحزب في مقابل مرشح الحزب واصفاً ذلك .بالنزاهة. في اختيار الاسماء من خلال الانتخابات الداخلية. وهو ما اتفق معه الدكتور علي الدين هلال أمين لجنة الإعلام مؤكداً أن الحزب لم يكره أحداً علي قبول شروط الترشح من خلاله، فمنذ اللحظة الأولي والجميع يعلم أن الترشح من خلال الحزب له شروط من يوافق بها فعليه الالتزام، والأمر لم يقتصر علي الوطني فقط، ولكنه امتد للأحزاب الأخري وأبرزها حزب التجمع. محسومة سلفاً ويعتبر أبوالعز الحريري القيادي بحزب التجمع أن من ينشق عن الحزب يقدم أوراقه كمستقل مخطئ لأنه انشق بسبب مشاركته في انتخابات معلن نتائجها قبل أن تبدأ في ظل غياب الإشراف القضائي وعدم وجود ضمانات لنزاهة الانتخابات. وعاد الحريري وأوضح أن المنشق الذي يتقدم كمستقل في الانتخابات لا يعني خروجه عن الحزب موضحاً أن حزب التجمع انشق عنه 6 مرشحين وتقدموا كمستقلين في دوائرهم لأنهم علي دراية بأن هذا من حقهم رغم أنني من ضمن الداعين لمقاطعة الانتخابات. وكشف أن الحزب الوطني مارس نوعاً من الإكراه علي مرشحيه من خلال سياسة إخفاء الاسماء إلا في آخر يوم رغم أن الكرسي معروف من البداية لمن سيكون ولكن يتاح حوالي 5 أو 6 أفراد أن يتقدموا بأوراقهم للحزب علي مقعد واحد. وأوضح أن الحزب الوطني ظهرت به انشقاقات عديدة في عام 2000 وعام 2005 ولكن انشقاقات هذا العام ستكون قوية والسبب أن الحزب سمح للعديد من المنشقين بخوض الانتخابات في الانتخابات الماضية، لأن الإشراف القضائي جعلهم أقلية ودخول أعضاء الحزب مستقلين دعم موقفهم بعد انضمامهم بعد النجاح إليه، أما هذه الانتخابات لن يسمح الحزب بدخول مستقلين وأعضاء به ضد مرشح الحزب لأن النتيجة معروفة ولا يريدون تفتيت الأصوات فالأصوات في يد وجيب الحزب. وأقر الحريري أن الحزب الوطني لا يعبأ بالمنشقين، لأن المنشق عن الحزب لن يجد له مكاناً ولن ينجح إلا إذا حدث نوع من المجاملات أو الضغوط أو تبادل المصالح. ويعتبر ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوي الاجتماعي أن ما يحدث هذا لا يسمي انشقاقاً ولكن تعارض مصالح وتعود المياه إلي مجراها بعد فض الانتخابات فالانشقاق هو خلاف عضو مع مبادئ الحزب أو خلاف علي مصلحة الشعب ولكن خروج عضو عن الحزب لأنه لم يأت به في الانتخابات ليس انشقاقاً، لكن مصلحته الشخصية هي التي غلبت علي انتمائه الحزبي. ويقر قناوي أن تكالب المرشحين للترشح من خلال الحزب الوطني هو ما جعله يستخدم أسلوب التعتيم مع المرشحين وهذه السياسة هي إجراء غير مشروع من الوطني أكره المرشحين عليها دون استطلاع رأي علي مدي فعاليته وطالما أن الحزب به ديمقراطية، فلماذا لم يتقدم باسماء من أول يوم، ولكن يعود قناوي ويقول أن المرشح هو المسئول ويستحق ما يجري له طالما أنه يعلم ما يحدث. وكشف قناوي أن انشقاق بعض المرشحين وتقدمهم بأوراق ترشحهم كمستقلين رغم تقديم أوراقهم خلال الحزب هو إجراء متوقع من أعضاء الحزب الوطني لأنها حدثت فيما سبق في الانتخابات، 2000، 2005 موضحاً أن مصطلح مستقل حزبي هي بدعة، ابتدعها الوطني في 2000، 2005 لأن الإشراف القضائي كان متحكماً في العملية الانتخابية، ولذلك سمحوا لأعضائهم الدخول كمستقلين لضمهم بعد الانتخابات، أما الانتخابات الحالية رفض الحزب المستقل الحزبي لأنه يتحكم في خيوط اللعبة كاملة. وأشار رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي إلي أن الحزب الوطني ليس حزباً حقيقياً ولكنه تجمع مصالح ويمثل حزباً لأصحاب المصالح، ورغم أن الدائرة تحتاج إلي 2 من الأعضاء إلا أنه يتقدم 100 فرد للترشح علي نفس مقد الدائرة لأن الجميع يراهن أن الحزب سيرشحه أما بالتعيين من خلال القرار الجمهوري أو بالتعيين من خلال قرار وزير الداخلية علي حد وصفه. ويري عبدالله الأشعل أستاذ القانون الدولي أن الانشقاق في الحزب الوطني سيقضي علي الحزب نظراً لتعارض المصالح بين عدد كبير من أعضاء الحزب وبين سياسات قيادة الحزب الحالي والدليل أن المنشقين توعدوا بالفضيحة إذا لم يقع الاختيار عليهم في الانتخابات الحالية. وأشار الأشعل إلي أن الحزب الوطني تغلب به المصالح علي الانتماء الحزبي وعند تعارض المصالح سيحدث الانشقاق وبكل سهولة مؤكداً أن انعدام الشفافية من قبل قيادات الحزب حول الانتخابات هو السبب في الانشقاق الحالي وبالأخص أن جميع المرشحين قدموا كل فروض الولاء والطاعة للترشح تحت اسم الحزب الحاكم ورغم هذا سيتم اختيار من دفع الملايين الكثيرة حتي ولو بدون شعبية وسيأخذ البطاقة الانتخابية قبل الانتخابات. وأقر الدكتور عبدالله أن تصريحات محمد كمال عن توقع وجود منشقين عن الحزب وأن هذا لن يؤثر علي مكانة الحزب .شيء مخالف للحقيقة. لأن الانشقاقات المتتالية سوف تهدم كيان الحزب الداخلي خاصة في ظل وجود تصريحات متضاربة بين قيادات الحزب عن المرشح الرئاسي للانتخابات الرئاسية بين محمد كمال الذي قال الحزب لم يحدد المرشح بعد، وبين علي الدين هلال الذي قال إن الرئيس مبارك هو مرشح الرئاسة. وأوضح أن ما يقال عن الانتخابات الداخلية في الحزب ما هي إلا مسلسل لاختيار العضو الذي سيساند في الانتخابات الرئاسية القادمة بالمال والنفوذ موضحاً أن هناك أحد الأعضاء دفع 5 ملايين جنيه للحزب لكي ينجح في الانتخابات رغم أنه فشل في انتخابات 2002، 2005 كمستقل.
